استمعت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة يوم الخميس في الجلسة التاسعة للمحاكمة لعدد من المدراء و المسؤولين في مؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة، والمتابعون بتهم الرشوة، استغلال النفوذ،والحصول على امتيازات،وظهر من خلال المحاكمة بأن بنك الحليفة اتبع أسلوبين في إقناع مدراء المؤسسات لتحويل أموالهم من البنوك العمومية إلى بنك الخليفة،الأسلوب الأول يقوم على رفع معدل الفائدة في البنك الذي وصل إلى 12 بالمائة بعد أن انخفض في البنوك العمومية إلى 02 بالمائة،والأسلوب الثاني يعتمد على إغراء مدراء المؤسسات العمومية بالاستفادة من عمولة شخصية مقابل إيداعهم لأموال مؤسساتهم، إلى جانب امتيازات شخصية أخرى كالاستفادة من بطاقة السفر المجاني عبر الخليفة للطيران،وبطاقة طلاسو بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج،واقتناء لهم سيارات شخصية ،كما ظهر من خلال المحاكمة بأن هؤلاء المدراء اتخذوا قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة دون استشارة مجلس الإدارة، ومن بين الذين استمعت لهم محكمة الجنايات في اليوم التاسع للمحاكمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون الذي صرح بأنه لم يودع أموال صيدال في بنك الخليفة،و تعرض للتوبيخ بعد رفضه قرار الإيداع،وقال في تصريح للصحافة بأن مشكلته كانت مع وزير سابق في الحكومة،لكن السيارة التي تحصل عليها من بنك الخليفة باسمه الخاص جرته إلى أروقة العدالة،وحاول عون أن يبرئ نفسه معتبرا هذه السيارة مكيدة وضعت له من طرف أطراف في مجمع صيدال وبنك الخليفة،كما استمعت المحكمة للمدير لولائي السابق لوكالة صندوق التقاعد الذي قال بأنه تفاجأ لتخفيض سعر الفائدة في البنوك العمومية من .8.5 بالمائة إلى 02 بالمائة وبالمقابل بنك الخليفة عرض عليهم فائدة ب12 بالمائة، وقال بأن هذا السبب الذي جعله يتخذ قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة. مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون وُبخت لما رفضت إيداع الأموال في بنك الخليفة ومشكلتي كانت مع وزير في الحكومة مسار مهني ب 36 سنة تلطخ بسيارة بنك الخليفة القاضي:أنت متهم بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات،تحدث عن مسارك المهني؟ عون:تحصلت على شهادة البكالوريا في سنة 1965،خريج الجامعة البلجيكية في الكيمياء الصناعية ،تقلدت عدة مسؤوليات منها مدير مركزي بوزارة الصناعة إلى أن عينت مدير عام لمجمع صيدال في سنة 1995،وعندما عينت على رأس هذا المجمع كانت المهمة التي كلفت بها هي تصفية المجمع بعد العجز المالي الذي كان يعيشه والمقدر في تلك الفترة ب120 مليون دينار،لكن خلال فترة قصيرة قمت بالتدقيق في وضعية المجمع الذي كان يملك 04 مصانع لإنتاج الأدوية ومنها مصنع المدية للمضادات الحيوية،ويد عاملة مؤهلة،وفهمت من خلال هذا التدقيق في وضعية المجمع بأن المشكلة هي تنظيم وتسيير،وعدت إلى المسؤولين في الوزارة وقلت لهم بأن المؤسسة لا تحتاج إلى التصفية رغم العجز المسجل ب120 مليون دينار و1500 عامل أجورهم معطلة،وطلبت منهم إعطائي مهملة سنة واحدة لإنقاذ المجمع،وتوجهت إلى القرض الشعبي الجزائر وطلبت قرضا ب:30 مليون فرنك فرنسي،و500مليون دينار،ودفعت من خلال هذا القرض أجور العمال المتأخرة،وخلال 06 أشهر انطلقت الشركة وعادت أجهزة الإنتاج للطريق من جديد وقمنا بتغطية العجز المقر ب120 مليون دينار وحققنا فائض فائدة ب90مليون دينار. القاضي:متى كان لك أول اتصال بمجمع الخليفة ؟ عون:أنا لم أتصل بمجمع بالخليفة، بل مجمع صيدال له فروع،وكل فرع له الاستقلالية المالية والإدارية،وأحد فروع مجمع صيدال المتمثلة في شركة فارمال أبرمت اتفاقية مع شركة الخليفة للأدوية في سنة 2002. القاضي: كيف أبرمت الاتفاقية ؟ عون:لدينا في برنامج المؤسسة إنتاج الأدوية لصالح شركات أخرى باستعمال أجهزتنا واليد العاملة التابعة لنا،وتم إبرام هذه الاتفاقية بعد تقدم بن حمين رئيس جمعية الصيادلة حاليا والبروفيسور المتخصص في الصيدلة بختي من مدير عام شركة فارمال واستشاراه في موضوع إبرام اتفاقية مع الخليفة للأدوية،ووافقنا على ذلك في حين وضعنا شروطا تتمثل في الملف التقني الذي يتحول بعد سنتين ملكا لصيدال،وتتكفل شركة الخليفة باستيراد المواد الأولية و التغليف،إلى جانب تكفلها بتهيئة المحل،كما أن تصفية المواد يكون على عاتقهم،وتكلفة المشروع قدرت ب59 مليون دينار،وأبرمت الاتفاقية بين فارمال التابعة لمجمع صيدال وشركة الخليفة للأدوية،وبعد إمضاء الاتفاقية أعلمني مدير عام شركة فارمال بأن عبد المومن خليفة يريد مقابلتي،لكن أنا رفضت لأن من عادتي أن تكون مقابلتي للآخرين في مكتبي بمواعيد مسبقة،ورغم ذلك نزلت إليهم إلى ساحة مقر الشركة وتصافحت مع عبد المومن خليفة،وفي المساء كلمني مرة أخرى مدير عام شركة فارمال وأخبرني بأن عبد المومن قد وجه لي دعوة للعشاء بمناسبة إمضاء الاتفاقية،لكن أنا اعترضت في البداية كوني لا أذهب إلى أي مطعم،بسبب الظروف الأمنية و تعرضت لمحاولتي اغتيال في العشرية السوداء،و المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد وفرت لي حراس شخصيين،لكن أعلمني مدير الشركة بأن وجبة العشاء تكون في فيلة عبد المومن خليفة،ولهذا ذهبت وبقيت لمدة ربع ساعة صافحت الحضور وخرجت ولم أتناول العشاء وغادرت. القاضي:هل اتفاق المقر الذي كان مخصصا لإنتاج الأدوية مع شركة الخليفة انتهت به الأشغال؟ عون:نعم انتهت به الأشغال لكن لم نباشر الإنتاج وتوقف المشروع بسبب بروز مشاكل بنك الخليفة لاحقا القاضي:هل أودعت صيدال الأموال في بنك الخليفة؟ عون: لا لم نودع الأموال. القاضي:وماذا عن 04 حسابات استغلال التي فتحها مجمع صيدال في بنك الخليفة ؟ عون:هذه الحسابات فتحت لأن الشركة في أواخر 2000 كانت على حافة الإفلاس،كنا نتعامل مع موزعي أدوية خواص،وهؤلاء الموزعون كانت لهم حسابات في بنك الخليفة،ووجدنا بذلك أنفسنا نمشي إلى العجز وأموالنا موجودة في بنك الخليفة،ولهذا فتحت حسابات استغلال في بنك الخليفة لتسهيل عملية التسيير القاضي:إذن نفهم من قولك بأن مجمع صيدال لم يودع أمواله في بنك الخليفة؟ عون: لا أبدا لم نودع أموالنا،وتم توبيخي على عدم إيداعها في بنك الخليفة،وتلقيت وثيقة من المدير العام لشركة المساهمة يطالبوني بإيداع الأموال في بنك الخليفة. القاضي:ولماذا رفضت؟ عون:لأنه كان لنا حساب في القرض الشعبي الجزائري نودع فيه أموالنا،وبذلك ما السبب الذي يدفعنا إلى نقل هذه الأموال إلى بنك الخليفة . القاضي:ولماذا وافقت على إبرام اتفاقية مع شركة الخليفة للأدوية؟ عون: هذه الاتفاقية كانت في صالح إنتاج الأدوية في الجزائر،ونؤكد لك سيدي الرئيس بأننا تلقينا توجيهات بإيداع الأموال في بنك الخليفة والتأمين مع وكالات خاصة. القاضي: هذه الوثيقة التي تتحدث عنها من طرف شركة مساهمة الدولة الموقعة من طرف المدير العام للشركة عبد المجيد عطار تتحدث عن تنويع الإيداع وليس عن إيداع الأموال في بنك الخليفة،كما أن الأمر لا يتعلق بأوامر وإنما توجيهات؟ عون:نعم وأنا كنت قد طلبت من مدير المالية بالمجمع ومدراء الوكالات تحويل الفوائد الخاصة بحساباتنا وإلا يتم التوقف عن التعامل مع البنك وهذا ما حدث مع جميع الفروع. القاضي: أثناء إمضاء الاتفاقية أرسلوا لك سيارة سيتروان5 بوثائق تحمل اسمك؟ عون:هذه السيارة لغز،لم استقبلها،خرجت من وكالة سيتروان باسم بنك الخليفة. القاضي:لكن وصل السيارة كان يحمل اسمك؟ عون: لا خرجت باسم بنك الخليفة،وفي اليوم الذي خرجت فيه اتصلوا بي من المجمع و قالوا لي بأن جماعة شركة الخليفة للدواء بعثوا لنا سيارة وطلبوا مني تغيير وثائقها إلى اسمي الخاص. القاضي: كيف فهمت ذلك؟وهل كنتم في حاجة إلى سيارة؟ عون:كانت لي سيارتان في المجمع، والدولة وفرت لي الحماية الشخصية. القاضي: إذن مجمع صيدال لم يكن في حاجة للسيارة؟ عون: نعم وهذه السيارة بقيت في الحظيرة ولم أستعملها شخصيا. القاضي:أنت كيف وافقت على أن تكون وثائق السيارة باسمك الخاص؟ عون: لم أقبلها،وماذا قدمت أنا للخليفة حتى يقدم لي هذه السيارة كهدية،وأنا لم أعلم بها إلا بعد 06 أشهر من تسلمها، وذلك حين تقدم مني رئيس الحظيرة وطلب مني شهادة ميلاد،وبطاقة إقامة لاستخراج الوثيقة الرمادية للسيارة، وهنا علمت بأن السيارة استخرجت باسمي الخاص،أي بعد 06 أشهر،وفهمت بأنني كنت ضحية مكيدة وضعت لي القاضي: كيف بعد مرور 6 أشهر سمعت بالسيارة بأنها وصلت باسمك الخاص؟ عون:نعم لم أسمع بها والدليل أنها بقيت في الحظيرة مع باقي سيارات الشركة ولم استعملها استعمالا شخصيا. القاضي: كيف تريد أن تقول بأنهم وضعوا لك مكيدة بهذه السيارة؟ عون: نعم كانت جماعة داخل مجمع صيدال تعمل مع جماعة أخرى في بنك الخليفة ووضعوا لي هذه المكيدة،و مع مجيئ المسير الإداري لبنك الخليفة محمد جلاب اتصلت به وتحدثت معه حول الموضوع،وطلبت منه إيجاد الحل لي مع هذه السيارة،وقال لي لا مشكلة والمصفي سيعالج القضية. القاضي: لكن السيارة بقيت عندك لمدة عامين؟ عون: لكن بقيت متوقفة ولم استعملها،خليفة ذهب وجلاب ذهب،والمصفي لم يقدم لي الحل للتعامل معها،ورئيس حظيرة المجمع هو من استلمها من بنك الخليفة ولست أنا القاضي: هل لك دليل على أنك تعرضت لمكيدة ؟ عون: نعم تعرضت لمكيدة من طرف أعضاء في مجلس إدارة المجمع،والدليل على ذلك هو الحال الذي أوصلتني إليه هذه السيارة،ومسار مهني ب36 سنة تلطخ بسيارة الخليفة. القاضي: المصفي ماذا قال لك؟ عون: قال لي اعتبر السيارة قرض. القاضي: وماذا كان ردك؟ عون: قبلت بالأمر وقومت السيارة ب140 مليون سنتيم وأضيفت لها فوائد ب41 مليون سنتيم،ودفعت هذين المبلغين بعد أن قمت ببيع سيارتي الشخصية،وسيارة الخليفة شاهدتها مرة واحدة عندما ذهب ابني لبيعها. القاضي: كيف تم التعامل مع المقر الذي قمتم بتهيئته في إطار الشراكة مع الخليفة للأدوية عندما طلب منكم المصفي تسديد مستحقاته ؟ عون: أنا رفضت ذلك لأننا لسنا نحن من قمنا بتهيئته،و أنا خرجت للتقاعد في سنة 2008 ولم أعلم ما ذا حدث بعد ذلك. القاضي: أين ذهبت بعد خروجك للتقاعد؟ عون: أعمل مع الشركات التي تقدر جهدي،انتقلت إلى سيفيتال،واليوم أنا في مجمع حداد. القاضي: هل استفدت من امتيازات شخصية أخرى من بنك الخليفة؟ عون:لا لم استفد من شيء، بل على العكس من ذلك الخليفة هو من استفاد من خبرة صيدال،والأموال الموجودة في حساباتي هي أموالي الخاصة . القاضي: استفدت من بطاقة طلاسو بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج؟ عون: لا لم استفد منها ولم أكن في حاجة إليها و هذا المركز غير صالح وأفضل الذهاب إلى حمام الصالحين ببسكرةأو حمام ملوان على الذهاب إلى مركز سيدي فرج،وهذه الحكاية سمعت بها عند مصالح الدرك.
عون في تصريح للصحافة مشكلتي ليس مع عطار وإنما مع وزير في الحكومة أوضح علي عون مدير عام مجمع صيدال سابقا في تصريح مقتضب للصحافة بعد سماعه من طرف رئيس محكمة الجنايات بأن مشكلته ليس مع عبد المجيد عطار حين كان يشغل مدير عام لشركات المساهمة،وبعث لهم وثيقة رسمية يدعوهم فيها إلى تنويع إيداع الأموال في البنوك،وقال بأن مشكلته كانت مع وزير في الحكومة في تلك الفترة دون أن يقدم توضيحات أخرى حول الموضوع،ورفض الكشف عن هوية هذا الوزير .
المدير السابق لوكالة صندوق التقاعد بأم البواقي توفيق جديدي انخفاض معدل الفائدة في البنوك العمومية وارتفاعها في الخليفة دفعنا لإيداع الأموال تعرفت على شريكي في شركة البناء الحامل للجنسية الإسرائيلية في العاصمة القاضي: أنت متهم بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، ما هي الفترة التي شغلت فيها مديرا لوكالة الصندوق الولائي للتقاعد بأم البواقي؟ جديدي: شغلت هذا المنصب في الفترة مابين 1989و2003 القاضي: تم توقيفك من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد بسبب إيداعك أموال الصندوق في بنك الخليفة ومتابعتك من طرف العدالة؟ جديدي: لا لم أوقف من طرف المدير،والقضية التي توبعت فيها تتعلق بالوشاية. القاضي: ما هي علاقتك ببنك الخليفة؟ جديدي: بداية من سنة 1996 إلى غاية 2000 كنا نودع أموال الصندوق في البنك الخارجي الجزائري،وبنك الفلاحة والتنمية الريفية،إلى أن جاءني بايشي فوزي إلى أم البواقي بصفته ممثلا عن بنك الخليفة وعرض علي إيداع الأموال في البنك،وفي تلك الفترة تفاجأت لتخفيض معدل الفائدة في البنوك العمومية من طرف البنك المركزي، بحيث انخفضت من 8.5 إلى 2بالمائة،وبالمقابل بنك الخليفة كان يقترح معدل فائدة ب12 بالمائة،وطرحت القضية على مدير المالية بالمديرية العامة بالصندوق الوطني للتقاعد كرار وشرحت له كيف أن معدل الفائدة انخفض في البنوك العمومية وبنك الخليفة يقدم معدل عالي،وفي تلك الأثناء وافق لي مدير المالية و قال لي حتى المديرية العامة ستودع أموالها في بنك الخليفة،ولهذا السبب أودعنا 120 مليار سنتيم في سنة 2001بوكالة الشراقة لبنك الخليفة. القاضي: كيف أودعتم هذه الأموال؟ جديدي: أبرمنا اتفاقية مع مدير عام بنك الخليفة علوي وفي البداية أودعنا 20 مليار سنتيم بمعدل فائدة 12 بالمائة ثم في المرحلة الثانية أودعنا 100 مليار سنتيم القاضي: من اتخذ قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة؟ جديدي: العملية تمت بموافقة مدير المالية بالمديرية العامة بالصندوق الوطني للتقاعد،وراسلته في الأمر و أملك موافقة الكتابية لإيداع الأموال في البنوك منذ1996 القاضي:أنت لا تملك سلطة القرار،هل هناك إجراءات قمت بها مثلا موافقة مجلس الإدارة ؟ جديدي:اتصلت بمدير المالية في المديرية العامة وقدم لي موافقة مكتوبة. القاضي: هل تملك هذه الوثيقة التي وافق لك فيها؟ جديدي: الوثيقة موجودة في الإدارة. القاضي:المدير العام للصندوق لا يمكنه اتخاذ قرار إيداع الأموال في بنك إلا بموافقة مجلس الإدارة, هل هذا الإجراء تم عندكم؟ جديدي: كنت أودعت في السابق الأموال في بنوك عمومية بدون موافقة مجلس الإدارة،وهذه الأموال التي أودعت في بنك الخليفة حولت إلى بنك معتمد من طرف الدولة؟ القاضي: ما هي الامتيازات التي تحصلت عليها انت و زوجتك؟ جديدي:كلمني بايشي فوزي بأن بنك الخليفة يعرض سيارات للبيع بالجملة،و عرض علي سيارتين من نوع تويوتا،وطلب مني دفع 45 مليون سنتيم للحصول على السيارتين وهذا ما قمت به. القاضي: كنت قد قلت بأن زوجتك ماكثة في البيت ولماذا اشتريت لها سيارة؟ جديدي: ولكن تحسن السياقة ولهذا اشتريتها،وكان هدفي بيعهما. القاضي:كنت قد قلت أيضا بأن كرار مدير المالية بالمديرية العامة لصندوق التقاعد عرضوا عليه سيارتين وفضل استلام 100 مليون سنتيم،صحيح هذا؟ جديدي: لا لم أقل ذلك ولم أعلم بالقضية . القاضي: لو لم تودع أموال الصندوق في بنك الخليفة،هل كنت ستستفيد من السيارتين ؟ جديدي:لو لم أعرف بايشي فوزي لما وقعت في هذه المشكلة. القاضي:استفدت أيضا من بطاقات سفر مجاني،وبطاقتين للدفع الفوري؟ جديدي: نعم استفدت من بطاقة سفر مجاني لكن لم استعملها،أما بطاقتي الدفع الفوري فاستفدت منها بشكل قانوني. القاضي: كيف تحصلت على مبلغ 08 آلاف دولار؟ جديدي: فتحت حساب بالعملة الصعبة من أجل الحصول على إقامة طويلة المدى في فرنسا القاضي: لكن وجدوا في حسابك عمليتين الأولى ب149 ألف دولار والثانية ب130 ألف دولار؟ جديدي: كنت أعمل مع شركاء أجانب في شركة عالمية للبناء . القاضي: شركاؤك الأجانب أحدهما مصري والثاني استرالي يحمل الجنسية الإسرائيلية،هل كنت تعلم بأن هذا الأخير المدعو شنان حامل للجنسية الإسرائيلية؟ جديدي: لا لم أكن أعلم وتعرفت عليه بالجزائر العاصمة،وهذين الشخصين كانا يعملان في ماليزيا وجاءوا للجزائر من أجل الاستثمار. القاضي: ما هو الدليل على أنهما شريكين وجاءوا لتأسيس شركة من أجل الاستثمار؟ جديدي:أسسنا الشركة واستخرجنا السجل التجاري ويوجد العقد التوثيقي. القاضي: لا دليل على ذلك والأموال دخلت حسابك وخرجت؟ القاضي:دخلت أيضا 21 مليون دينار إلى حسابك بوكالة الشراقة لبنك الخليفة، كيف تمت العملية؟ جديدي: لا أعلم بذلك،ووقع خلط في الحسابات بهذه الوكالة الذي تتحمله نائبة المدير العام للبنك آسيا بلعيدي. القاضي: هل سلمت السيارتين اللتين تحصلت عليهما من بنك الخليفة إلى مصالح الدرك الوطني؟ جديدي: نعم سلمتهما،وأنا وقعت ضحية نصب واحتيال في السيارتين. إغراءات وامتيازات شخصية للمسؤولين لإيداع الأموال في بنك الخليفة استمعت محكمة الجنايات في الفترة المسائية لليوم التاسع للمحاكمة إلى 07 متهمين من مدراء المؤسسات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري المتابعتين بتهم الرشوة،استغلال النفوذ،وتلقي امتيازات بعد إيداعهم الأموال في بنك الخليفة،واستمعت القاضي في هذا الإطار إلى بن سطة علي رئيس مصلحة المالية والمحاسبة بديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان الذي كشف عن إيداع 03 ملايير سنتيم في وكالة وهران لبنك الخليفة،ونفى أمام المحكمة أن يكون قد استفاد من عمولة تقدر 30 مليون سنتيم مقابل إيداع الأموال،وقال بأنه لم يعلم بها،رغم أنه تم العثور على كتابات في وكالة وهران لبنك الخليفة تشير إلى استفادته من العمولة المذكورة،كما استمعت المحكمة لمدير وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان وعيل عبد الحميد الذي كشف عن إيداع 20 مليار سنتيم في بنك الخليفة بوكالة وهران،ونفى هو الآخر حصوله على عملة نظير إيداعه للأموال،وفي نفس الوقت استمعت محكمة الجنايات لمدير مؤسسة تحويل الحديد بوهران بن أحمد عبد الحميد الذي أودع 100 مليون دينار في بنك الخليفة بنسبة فوائد قدرت ب10.5 بالمائة في بداية سنة 2001،وفي نهاية نفس السنة أودع 194 مليون دينار بنسبة فائدة 11.5 بالمائة ،وتمكنت المؤسسة المذكورة من سحب أموالها المودعة في بنك الخليفة مع نسبة فائدة قدرت ب16 مليون دينار، في حين أن مدير هذه الشركة تمت متابعته جزائيا بعد حصوله على امتيازات من بنك الخليفة له ولعائلته، بحيث استفاد من 04 تذاكر للسفر مجانية وعمولة تقدر ب200 مليون سنتيم، لكن المدير نفى أن يكون قد استفاد من العمولة،أما التذاكر فقد استفاد منها في إطار امتيازات توفرها شركة الخليفة للطيران لزبائنها ولا علاقة لها بإيداع الأموال في بنك الخليفة ،وفي نفس السياق استمعت المحكمة للمدير العام لديوان الترقية والتسير العقاري بعين تموشنت بن يوسف ميلودي، وأشار إلى إيداع 25 مليار سنتيم في بنك الخليفة بوكالة وهران بعد أن اتصل به مدير الوكالة قرص حكيم،وتم إبرام اتفاقية بنسبة فوائد تقدر ب11 بالمائة لإيداع 10 ملايير سنتيم لمدة سنة،و بعد انتهاء المدة ودخول معدل الفائدة المقدر ب900 مليون سنتيم ،قام الديوان بإيداع مبلغ ثاني يقدر ب15 مليار سنتيم،وأوضح نفس المتحدث بأنه لم يلجأ إلى استشارة مجلس الإدارة في موضوع الإيداع لأن الأمر من صلاحيات المدير العام،كما أشار إلى أنه كان يعلم الوزارة الوصية بكل الإجراءات التي قام بها في حينها ،ونفى أن يكون قد استفاد من امتيازات شخصية له ولأبنائه رغم وجود كتابات بوكالة وهران لبنك الخليفة تشير إلى استفادته من مبلغ 50 مليون سنتيم ،واستمعت المحكمة أيضا لمدير الوكالة العقارية لعين تموشنت محمد عباس تلمساني المتابع هو الآخر بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات،وأشار هذا الأخير إلى أن إيداع الأموال في بنك الخليفة جاء كون أن الوكالة تقوم كل سنة بطرح منافسة بين البنوك،ولوحظ في سنة 2002 إلى أن البنوك العمومية كانت تقدم فائدة مابين 05 و06 بالمائة في حين بنك الخليفة عرض عليهم 09 بالمائة ،ولهذا أودعوا أموالهم في بنك الخليفة،ونفى مدير الوكالة أن يكون قد استفاد من عمولة ب 150 مليون سنتيم،كما استمعت المحكمة لرئيس قسم المالية بديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان بعد أن ورد اسمه ضمن كتابات وكالة بنك الخليفة تتعلق باستفادته من 30 مليون سنتيم كعمولة مقابل إيداع الديوان مبالغه في بنك الخليفة ،كما استمعت المحكمة للرئيس المدير العام لمؤسسة الدراسات والانجازات بوهران بلهاشمي خدوجة صالحي حول إيداعهما ل229 مليون دينار في بنك الخليفة،وبررت ذلك بانخفاض معدل الفائدة بالقرض الشعبي الجزائري و بنك الجزائر الخارجي إلى 2.5 بالمائة،وفي نفس الوقت حسابات الشركة في البنكين المذكورين كانت تجمد لمجرد شكوى يتقدم بها عامل ضد إدارة المؤسسة،ولهذه الأسباب اتصلت ببنك الخليفة بعد أن سمعت بأنه يقدم فوائد عالية وأودعت الأموال في وكالة وهران ،وفي البداية أودعوا 30 مليون دينار،ودخلت الفائدة إلى حساب الشركة،وهذا ما جعلهم يودعون باقي الأموال على 11 مرحلة،ونفت المديرة أن تكون تحصلت على امتيازات،وقالت بأنها لم تعلم بقضية ورود اسمها ضمن كتابات لوكالة وهران تشير إلى استفادتها من 190 مليون دينار.
القاضي يقرر برمجة جلسة اليوم السبت لإنهاء المحاكمة قبل رمضان قرر رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور برمجة جلسة للمحاكمة اليوم السبت،وذلك لتسريع المحاكمة وإنهائها قبل شهر رمضان،وقال القاضي قبل رفع جلسة الخميس بأن محكمة الجنايات لا تعقد إلا يوم الجمعة الذي يعتبر راحة، وباقي الأيام كلها تبرمج فيها المحاكمة، وذلك بهدف تسريع المحاكمة،وإنهائها قبل شهر رمضان،وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور 09 أيام من المحاكمة،استمعت هيئة محكمة الجنايات ل30 متهما، وبقي 41 متهما إلى جانب 350 شاهدا ستستمع لهم المحكمة،بالإضافة إلى مرافعات النيابة ودفاع الأطراف المدينة والمتهمين الذين يصل عددهم إلى 100محامي،وبذلك لا يتوقع أن تنهي المحاكمة في فترة أقل من شهرين.
