حان الوقت لتتمتع سوناطراك باستقلالية التسيير

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاثنين أن الوقت قد حان لتتمتع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" باستقلالية التسيير، مبرزا أن السياسي لن يتدخل مستقبلا في القرارات التقنية التي تهم المجمع.
وقال سلال في لقاء جمعه مع إطارات قطاع الطاقة "حان الوقت لتتمتع الشركات الاقتصادية باستقلالية التسيير وحرية اتخاذ القرار التقني ".
و تابع قائلا: " القرار السياسي يبقى من صلاحيات الوزير ولكن بالنسبة للشركات الاقتصادية حان الوقت لتكون لهم حرية التسيير وحرية القرار التقني".
و أكد مخاطبا إطارات الشركة انه "لا وجود لأي تدخل في تسيير سوناطراك"، مؤكدا أنهم وحدهم من "يجب أن يسير"، معلنا أن الوقت قد حان للانتقال بالشركة إلى "مرحلة أخرى".
من جهة أخرى، دعا الوزير الأول الشركة إلى "عدم الاشتغال في المناجم ولا في أشياء أخرى" بل الاقتصار على الاستثمار في "مجالات اختصاصها"، معتبرا استثمار الشركة خارج تخصصها "انزلاقات يجب إيقافها".
و أضاف قائلا: "حان الوقت لنسخر كل إمكانيات سوناطراك في الإنتاج برا وبحرا (...) و أؤكد بقوة أن المهمة الأولى للشركة هي أن تتكفل بنفسها".
وكشف أن الرئيس المدير العام لسوناطراك الجديد أمين معزوزي قد تلقى "تعليمات" بهذا الخصوص.
وعن استثمار الشركة خارج التراب الوطني فيبقى "مسموحا"، حسب السيد سلال شريطة "عدم إهمال المصالح الداخلية".
من جهة أخرى، اعترف السيد سلال بان الجزائر تواجه وضعا حساسا بسبب تراجع أسعار المحروقات و هو الوضع الذي يمكن ان يستمر.
إلا أن الجزائر تتمتع بهامش مناورة لا تمتلكه دول أخرى يقول الوزير الأول، مؤكدا أن احتياطات الصرف التي تتوفر عليها الخزينة تمكنها من مواجهة الوضع إلى غاية 2019 حتى و أن بقيت أسعار النفط الخام في حدود 50 إلى 60 دولارا للبرميل.
و وفقا للتوقعات التي قدمها السيد سلال "فينتظر ان تتراجع احتياطيات الصرف إلى حدود 38 مليار دولار سنة 2019 بمعدل سعر مرجعي يقدر ب60 دولارا للبرميل. اما إذا هبط معدل السعر إلى 50 دولارا للبرميل فسينزل مستوى احتياطي الصرف إلى حدود 9 ملايير دولار".
و اكد الوزير الاول في هذا الصدد ان حكومته "اتخذت قرارات شجاعة حتى لا تختار طريق اللجوء إلى احتياطي الصرف كحل وحيد لتمويل الاقتصاد".
و لمواجهة هذا الوضع اشار إلى ان الحكومة "اتخذت عددا من الاجراءات التصحيحية و المتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية و تاجيل المشاريع الاستثمارية التي لا تحمل طابعا الأولوية إلى جانب اللجوء إلى السوق المالية لتمويل عدد من المشاريع الاقتصادية العمومية.
"فالمعادلة التي تطرح علينا بسيطة: حيث تتمثل في العمل على تمكين (سفينة الجزائر) من عبور هذه المنطقة المضطربة و على الشروع في نفس الوقت و بشكل حازم و لا رجعة فيه في تنويع اقتصادنا و تحريره من هيمنة المحروقات" يقول السيد سلال بهذا الخصوص.
"و لذلك -يضيف الوزير الاول- فان الحكومة ترتكز على روافد دعم الاستثمار المنتج و تحسين مناخ الأعمال و التعجيل بالإصلاحات الهيكلية إلى جانب مكافحة كل أشكال التبذير و ترشيد الانفاق العمومي".
و نوه هنا إلى ان تخفيض النفقات العمومية لن يمس اسعار الوقود مضيفا ان الغلاف المخصص لدعمها في ارتفاع مطرد من سنة لأخرى بفعل النمو المتزايد لحظيرة السيارات.
و على الرغم من اعترافه بوجود تبذير في استهلاك الوقود إلى جانب استفحال التهريب عبر الحدود الا ان الوزير الاول اكد ان أسعار البنزين و المازوت لن تشهد زيادات.
و لدى تطرقه لمسالة تطهير التجارة اكد السيد سلال ان الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن ترمي إلى تخفيض الواردات و محاربة التحويلات غير الشرعية للاموال.
و بهذا الخصوص كشف السيد سلال عن تعديل الاجراء الخاص بالقرض المستندي في إطار قانون المالية التكميلي المقبل الذي سيكون جاهزا شهر يوليو المقبل. وحسب الوزير الأول فان هذا الإجراء الذي يسمح بتحويل قيمة فاتورة الواردات قبل استلام السلعة قد سهل عمليات الغش التي يمارسها "أشباه المستوردين" من خلال تحويل مبالغ هامة من العملة الصعبة نحو الخارج.