سلال يصارح الجزائريين .. تراجع أسعار البترول بدأ يؤثر في الاقتصاد

اعترف اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، ببداية انعكاس أزمة تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، مؤكدا بأن الانخفاض الذي تشهده السوق النفطية لم يكن متوقعا أبداً و أن الوضع الحالي فاجأ الحكومة.
وأضاف سلال على هامش تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة سوناطراك، أن الجزائر خسرت أكثر من 7 ملايير دولار بسبب تراجع أسعار البترول، مشيرا إلى أن احتياطات الصرف قد تنخفض لأقل من 38 مليار دولار في حال بقي السعر المرجعي للبترول في حدود 60 دولار للبرميل، أما في حالة وصل السعر المرجعي إلى 50 دولار فإن الجزائر تتوقع انخفاض احتياط الصرف إلى حوالي 19 مليار دولار.
ولكن الوزير الأول طمأن الجزائريين بقدرة الحكومة على التسيير إلى غاية 2019 بهذه الوتيرة الحالية، مؤكدا بأنه تم إقرار تراجع تام في ميزانية التجهيز وكذا تأجيل مختلف المشاريع الكبيرة ما عدا مشاريع السكن.
كما أعلن الوزير الأول عن جملة من الاجراءات الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني جملة من الاجراءات الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني في اطار قانون المالية التكميلي ل2015 مؤكدا بأنه سيتم مراجعة نسبتي الضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني
سلال:انخفاض نفقات الميزانية عقب اللجوء الى "الاحتكام" في بعض المشاريع
سجلت نفقات الميزانية العمومية انخفاضا خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية عقب "الاحتكام" في المشاريع الذي افضى الى تجميد او تاجيل بعض عمليات التجهيز حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الوزير الاول عبد المالك سلال.
و صرح سلال -في لقاء جمعه باطارات قطاع الطاقة تطرق فيه الى بعض المؤشرات المالية للثلاثي الاول من السنة الجارية- بان نفقات الميزانية انخفضت ب25ر1 بالمئة خلال هذه الفترة في حين ارتفعت احتياطات الصرف ب8ر1 مليار دولار "بفعل تقاطع اثر انخفاض تدفق احتياطات الصرف و تثمينها الايجابي".
من جهة اخرى انخفضت الايرادات المتأتية من صادرات البترول خلال الثلاثي الاول بحوالي 45 بالمئة اي ب8ر7 مليار دولار حسب السيد سلال.
اما رصيد ميزان المدفوعات فقد سجل عجزا ب7ر1 مليار دولار مقابل فائض ب8ر1 مليار دولار سنة 2014.
ورغم هذا تظل وضعية الاقتصاد الكلي "متحكم فيها" بالنظر الى احتياطات الصرف و ضعف المديونية الخارجية جراء التسديد المسبق للديون الخارجية حسب تطمينات الوزير الاول الذي اقر بالمقابل بان الجزائر تواجع "وضعا دقيقا" بسبب انخفاض اسعار النفط الذي "قد يطول امده" مما سيؤثر سلبا على موارد منتجي البترول عبر العالم.
و قد اتخذت الحكومة امام هذه الوضعية عددا من التدابير المتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية و تاجيل المشاريع الاستثمارية التي تعتبر غير ذات اولوية "باستثناء القطاعات الاجتماعية".
و يشكل اللجوء الى التمويل البنكي للاستثمارات ذات الطابع التجاري و الحد من عمليات الاستيراد و مكافحة التحويلات غير المشروعة لرؤوس الاموال من خلال مراقبة افضل للتجارة الخارجية ووسائل الدفع و اعتماد تراخيص الاستيراد اجراءات اخرى اعتمدتها الحكومة في نفس السياق.
اضافة الى هذا عمدت السلطة التنفيذية الى تعزيز ترقية الانتاج الوطني و حمايته و تجديد العمل بالقرض الاستهلاكي لفائدة الانتاج الوطني كما شددت من الاجراءات الرامية لتحسين التحصيل الجبائي و الى مكافحة التبذير.
بهذا الخصوص كشف سلال ان الطلب على المنتجات البترولية يقدر ب19 مليون طن مع ارتفاع قوي في استهلاك البنزين (+9ر7 بالمئة سنويا) و الديازال (+7ر5 بالمئة سنويا).
ولهذا يبقى هدف بلوغ الجزائر نسبة نمو اقتصادي ب7 بالمئة في افاق 2019 "يشكل تحديا من واجبنا جميعا رفعه" حسب سلال.
سلال يدعو سوناطراك للمزيد من الاستثمار في الانتاج والتنقيب عن المحروقات
ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال مجمع سوناطراك للانخراط أكثر في استكشاف وإنتاج المحروقات وتثمينها والذي يعتبر هدف إستراتيجي.
وأفاد سلال خلال الاجتماع أن "قدراتنا غير مستكشفة و غير مستغلة بصفة كافية. يجب علينا أن نضع حيز الإنتاج الاستكشافات الجديدة.
ويعتبر هذا أمرا ممكنا و أساسيا و لهذا يجب على سوناطراك أن تنخرط أكثر في استكشاف وإنتاج المحروقات و تثمينها".
و إذ شدد على أن المحروقات تعتبر المورد الأساسي لميزانية الدولة و احتياطي الصرف أوضح الوزير الأول أن زيادة إنتاجها سيسمح أيضا بمرافقة النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج خارج المحروقات.
و دعا سلال إطارات قطاع الطاقة الى تطوير الاستكشاف في ميدان المحروقات لمضاعفة الاحتياطي علما أن المتوسط العالمي لكثافة الآبار يقدر ب 105 بئر في 10.000 كم2 مقابل 14 فقط في الجزائر.
وأضاف الوزير الأول أن القدرات المنجمية الوطنية القارية و البحرية "غير مستكشفة بالقدر الكافي" (66 بالمائة من المجال المنجمي شاغر).
كما أوصى بضرورة تحسين تكوين الموارد البشرية و هذا من اجل تحكم أمثل في الاستكثاف و الإنتاج و التوزيع.
و لدى تطرقه لمسألة ترشيد تسيير الموارد البشرية و المادية و إنضاج الإستثمارات دعا السيد سلال كل من سوناطراك و سونلغاز إلى الحد من الخسائر في الإنتاج خاصة في الكهرباء.
كما اشار الوزير الأول الى عقلنة الإستهلاك و الإنتقال الطاقوي و ترقية الأنشطة البعدية خاصة البيتروكيمياء من خلال عصرنة التكرير و تطوير أنتاج المواد البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية لتحويل البلاد من مستورد الى مصدر لهذه المواد.