منتدى رؤساء المؤسسات مستعد لتسهيل استثمار المؤسسات الفرنسية بالجزائر

أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم الخميس بباريس أن منظمة أرباب العمل مستعدة لمرافقة المؤسسات الفرنسية في الاستثمار بالجزائر.
وفي مداخلة له خلال افتتاح الطبعة الأولى للمنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي صرح السيد حداد قائلا " نبدي استعدادنا الكامل لمرافقة المؤسسات الفرنسية بالسوق الجزائرية لنتفادى لها العراقيل البيروقراطية و جعل القاعدة 49/51 ( المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر) ناجعة و بيسطة".
وقد تم تأسيس القاعدة 49/51 بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ردا على تنازل أوراسكوم للبناء عن وحدتها للاسمنت لمقاول فرنسي دون اشعار مسبق للحكومة في الوقت الذي استفاد فيه المشروع من تسهيلات مرتبطة بتشجيع الاستثمار.
في نفس السياق أكد السيد حداد أن حجم الاستثمارات الفرنسية التي تقل قيمتها عن 2 مليار أورو حاليا بامكانه أن يتطور"سريعا" ليبلغ 10 ملايير أورو خلال السنوات الخمسة المقبلة.
من جهة أخرى أكد رئيس منتدى المؤسسات أن منظمته باشرت دراسة جدوى صندوق استثمار خاص مفتوح أمام مساهمة الدولة الجزائرية علما أن المؤسسات الفرنسية العمومية والخاصة مدعوة الى المشاركة فيها " اذا كانت ترغب في ذلك".
كما أشار السيد حداد الى أن الجزائر توجهت " بصرامة" في اطار مخططها الخماسي الجاري نحو سياسة صناعية جديدة " يجب أن تشكل مصدرا آخر للشراكة مع المؤسسات الفرنسية".
واستطرد يقول أن " الدولة كرست لهذا البرنامج التنموي الطموح غلافا ماليا قيمته 160 مليار دولار خلال السنوات الخمسة القادمة" مضيفا أن الجزائر لم يكن لديها حلا آخر للخروج من مرحلة البترول سوى تنويع مواردها الخاص باستحداث الثروات.
كما أعرب السيد حداد عن أمله في أن تعمل المؤسسات الفرنسية المستفيدة من " امتيازات معتبرة" بالجزائر على " تفضيل من الآن فصاعدا" الخيارات " على المدى الطويل" في علاقتها مع المؤسسات الجزائرية.
واضاف نفس المسؤول " نحن بحاجة الى اسهامها من أجل تنويع اقتصادنا و تعزيز نسيجنا الصناعي".
ومن جهته أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر أن فرص الاستثمار"كبيرة" بالجزائر بالنسبة للشريك الفرنسي لاسيما في مجال التوزيع الواسع و الزراعة الغذائية و السياحة.
كما طمأن يقول أن الجزائر"ستنجح في تنويع اقتصادها و اعادة تصنيعها لأن هذا الفضاء يلقى دعما كبيرا من قبل المتعاملين العموميين و الخواص".
وبخصوص القاعدة 49/51 اشار المتحدث الى أنها لا تشكل عائقا بل أنها تمنح جملة من الضمانات" لاسيما بالنسبة لشريك يدرك واقع السوق الجزائرية مضيفا أن الصين لديها نفس الاجراء بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
ويذكر أن اشغال الطبعة الأولى للمنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي انطلقت اليوم الخميس بباريس بهدف اعطاء دفع أكثر للتعاون بين البلدين لتحقيق حركية خاصة بالاستثمار بهدف اقامة شراكة تعود بالمنفعة على الجانبين.
ويتمثل الهدف من هذا الحدث المنظم تحت شعار" تجديد اقتصاد ديناميكي" من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات الى " الاعلام و استحداث فرص أعمال في اطار تطوير علاقات الشراكة بين فرنسا والجزائر.
وفي سنة 2014 ارتفع حجم المبادلات بين البلدين الى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي حيث احتلت فرنسا المركز الثالث ضمن زبائن الجزائر ب 74ر6 مليار دولار بعد اسبانيا و ايطاليا و الممون الثاني للجزائر ب 34ر6 مليار دولار بعد الصين.