جان ماري بينال..المؤسسات الفرنسية"ليست متخوفة"من الاستثمار في السوق الجزائرية

أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية جان ماري بينال امس الأربعاء بالجزائر أن المؤسسات الفرنسية"ليست متخوفة"من الاستثمار في الجزائر متوقعا"نموا كبيرا"للسوق الجزائرية قريبا.
و صرح السيد بينال"انأ واثق كثيرا في السوق الجزائرية فهي سوق جد واعدة و ستعرف نموا كبيرا".
و بعد أن أكد"عدم تخوف"المؤسسات الفرنسية من السوق الجزائرية أشار بينال إلى"وجود العديد من الصناعيين الفرنسيين في الجزائر يوفرون ثلاثين ألف منصب شغل".
و يرى السيد بينال و هو الرئيس المدير العام لمكتب تدقيق الحسابات و الاستشارة المالية "كا بي ام جي-الجزائر"ان الجزائر مطالبة باستغلال طاقاتها الفكرية الكبيرة سيما في التكنولوجيات العالية و الحديثة"و هو مجال"يهم إلى حد كبير"المتعاملين الفرنسيين خاصة و أن السوق الفرنسية شبه مشبعة".
و في هذا الإطار تعتزم غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية(التي تم اعتمادها يوم 21 فيفري الفارط) التدخل لتشجيع الشراكات الجزائرية الفرنسية في مجال الإبداع و الابتكار".
و قال ذات المسؤول أن"السلطات الجزائرية تأمل في تجارة اقل و صناعة أكثر و هذه هي إستراتيجيتنا"مضيفا أن"التجارة في بعض الأحيان إجبارية و يمكن أن تشكل مرحلة أولى و لكن ما نأمله هو إنشاء جسور بين مجموعتي الأعمال الفرنسية و الجزائرية قصد مساعدتهم على تحقيق الشراكات".
و أشار إلى أن المنتدى الجزائري-الفرنسي المقرر عقده ايام 29 و 30 و 31 ماي المقبل بالجزائر العاصمة سيعطي دفعا اكبر للشراكة بين البلدين.
و بعد أن أكد ضرورة التكوين للوصول إلى هذا النوع من التعاون قال السيد بينال ان"التكوين بالنسبة له هو المدرسة و الخبرة المهنية لكن ب5 بالمائة فقط من اقتصاد خارج المحروقات لا يمكن للجزائريين تنويع خبراتهم الصناعية".
و تعهد بان الغرفة ستشرع "قريبا" في تطوير التكوين المهني في الجزائر .
و بخصوص العراقيل التي يواجهها المستثمرون الفرنسيون الموجودون في الجزائر ذكر السيد بينال"عدم الاستقرار التشريعي".
و أضاف انه "يجب ضمان الاستقرار التشريعي لان عدم استقرار القوانين يجعل المستثمر يتخذ موقفا حذرا".
أما فيما يخص المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية و العقار قال إن"الإدارة الجزائرية ليست في معظم الأحيان أكثر بيروقراطية من الإدارة الفرنسية"و أن العقار في الجزائر"أصبح سهل الوصول إليه بفضل الطرق الجديدة".
لدى تطرقه إلى الترتيب الخاص بتحديد نسب تقسيم الراسمال بين الشركاء الوطنيين و الأجانب ب 49-51 بالمائة أشار إلى انه"لا ييسر (الشراكات) و لكن نحتاج إلى وقت لمعرفة إذ ما كانت الأمور ستسير جيدا".
و اقترح بهذا الصدد اللجوء في إطار الشراكة إلى"مساهم موثوق"الذي إذ تحصل على 2 إلى 3 بالمائة من الرأسمال سيلعب دور"الحكم"بين الشريكين و سيقوم بضمان توازن العلاقات بينهما".
و قال بينال انه"سيتم انجاز العديد من المشاريع الأجنبية الصناعية الثقيلة و الأقل ثقلا بالجزائر بفصل ترتيب 49-51 بالمائة".
و تعتبر فرنسا الزبون الرابع للجزائر و ممونه الأول من خلال واردات ارتفعت بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى أكثر من 6 ملايير دولار.
كما انتقلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا من 4ر2 مليار دولار سنة 2002 إلى 6ر4 مليار دولار سنة 2010.
و لكن خارج التجارة تظل الاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية خارج المحروقات مرتكزة على الخدمات و هو قطاع ذات مخاطرة ضعيفة مع عودة على الاستثمار سريعة نسبيا.
و في نهاية سنة 2009 بلغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية لاسيما في مجال المحروقات 7ر2 مليار دولار بينما قدرت الاستثمارات خارج المحروقات بمئات الملايين من الاورو فقط.
و أشار إلى انه"إذا كانت أوروبا ترتكز على المحور الفرنسي الألماني فان المنطقة الاورو متوسطية يمكن أن ترتكز على محور باريس-الجزائر و سيعود ذلك بالفائدة على الجميع".