قضية الخليفة تدخل فصلها الأخير مع النطق بالحكم يوم 23 جوان

دخلت قضية الخليفة الأحد فصلها الأخير مع الانتهاء من مرافعات الدفاع و دخول هيئة المحكمة في المداولات للنطق بالحكم يوم 23 جوان في حق المتهمين ال71 المتابعين في القضية وعلى رأسهم عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية.
وتركزت مرافعات الدفاع على امتداد اكثر من اسبوع على عدم وجود سند قانوني للتهم الموجهة لموكليهم و طلبهم افادتهم بحكم البراءة.
والتمس عبد المومن خليفة في كلمته الاخيرة افادته بحكم البراءة من كل التهم المنسوبة اليه و المتعلقة بجنايات "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي و استعمال المزور والتزوير في محرر مصرفي و الرشوة واستغلال النفوذ و الافلاس بالتدليس "وهي التهم التي اعتبرها مجرد "كلام قيل طوال مجريات المحاكمة دون ان يساق عليه اي دليل رافضا تشبيه النيابة له بصاحب مشروع الوعد الصادق".
وتوافقت الكلمة الاخيرة للمتورطين في قضية الخليفة على منحى التماس البراءة من كل ما نسب اليهم من افعال, وهو نفس ما جاء في مضمون جميع مرافعات محامي الدفاع التي اخذت عدة اتجاهات بعضها منح المتهمين صفة "الضحايا" واخرى اعتمدت سياسة الطعن في الاساس القانوني للتهم الموجهة للمتورطين و اخرى تمسكت بابراز " النية الحسنة" للمتهمين.
وعرفت القضية منذ انطلاقها في 4 من مايو المنصرم جلسات سماع مطولة للمتهمين و من ثم الشهود و كان حضور المتهم عبد المومن خليفة بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الاحكام الصادرة عن المحاكمة الاولى و التي تعود لسنة 2007 .
وتضمنت اقوال عبد المومن خليفة لدى مسائلته من قبل القاضي عنتر منور انكارا لكل التهم الموجهة اليه نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 و ان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو.
كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" قائلا انه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة و غير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك الخليفة علما بان العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك.
وقال انه اراد خدمة صورة الجزائر بانشائه لقناتين تلفزيونيتين تبثان من خارج الوطن مشيرا ان باقي الدول كان لها صورة نمطية تشير الى الدمار و التقتيل رغبته كانت تتمثل بتغيير تلك الصورة باخرى تشير الى جزائر قوية قادرة على النهوض من ازمتها و المضي قدما.
واكتفى المتهم في رده على سؤال للقاضي حول سبب مغادرته التراب الوطني في فيفري 2003 بانه اراد "تجنب الفوضى و الدماء" مؤكدا انه لم يترك بنكه في حال افلاس و ان لديه قناعة بان المستقبل سيؤكد ذلك.
وبالمقابل تراجع الكثير من المتهمين خلال المحاكمة عن اقوالهم السابقة امام قاضي التحقيق و التي كانت موجهة ضد المتهم الرئيسي على غرار قيامه باصدار اوامر شفوية تمكن عددا من الاشخاص المقربين اليه بسحب مبالغ مالية من الخزينة الرئييسة دون اي صكوك بنكية و دون تسجيل تلك المبالغ في عمليات المحاسبة و عن طريق قصاصات ورقية تحمل امضائه وختمه.
وشملت تصريحات غالبية الشهود المتابعين سابقا في القضية و الذين ادوا العقوبات التي ادينوا بها خلال محاكمة 2007 تراجعا ايضا عن حقائق اكدوها حول شخص عبد المومن خليفة في وقت سابق , ما عدا المدير السابق للخزينة الرئيسية اكلي يوسف الذي اكد ان هذا الاخير هو من كان وراء الثغرة المالية المقدرة ب 3.2 مليار دج التي تضمنتها 11 اشعارا كتابيا عالقا بين الوكالات.
تجنب الكارثة الوطنية كان بتجنب ايداع اموال سوناطراك ببنك الخليفة
وبعد الشهود تم الاستماع للاطراف المدنية ابرزها كان ممثلا في منصف بادسي المصفي القضائي لبنك الخليفة و الذي قال انه حاول فور توليه مهامه في مايو 2003 "تقليص حجم الخسائر التي نجمت عن انهيار بنك الخليفة " و التي كان يمكن ان تتحول الى كارثة وطنية لو ان مجمع سوناطراك قام بإيداع امواله في هذه المؤسسة البنكية الخاصة.
واوضح السيد بادسي ان مهمة التصفية كانت و لازالت صعبة بالنظر الى الوضعية التي وصل اليها بنك الخليفة بداية سنة 2003 والتي شكلت كارثة بكل المقاييس الا ان الكارثة الوطنية تم تفاديها بعدم ايداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج من أمواله ببنك الخليفة متحدثا عن العديد من الحقائق التي وقف عليها في بداية مهمته تمثلت في "سوء التسيير والفوضى" عبر كامل فروع بنك الخليفة ومحاولات النهب و الاحتيال التي مارسها العديد من الاشخاص للاستيلاء على أكبر قدر من الأموال بطريقة غير شرعية في تلك المرحلة.
وكشفت المحاكمة من خلال شهادة مدير المنازعات بمفتشية الضرائب بالشراقة بصفته شاهدا في القضية عن قيمة المستحقات الضريبية المفروضة على بنك الخليفة منذ انشائه سنة 1998 الى غاية 2003 و التي فاقت 3 ملايير دج لم يتم تسديدها بعد.
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن بنك الخليفة كان قد بلغ سنة 2003 مرحلة العجز عن الدفع مما تطلب اتخاذ قرار سحب الإعتماد منه في نفس السنة قبل تصفيته لاحقا.
وقدم السيد لكصاسي في هذا الخصوص المنحى التنازلي لايداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر والتي مرت من 9ر18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3ر5 مليار دينار في مارس ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل و ماي من نفس السنة.
ونفس الشيء أكده المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج و اعضاء من اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذين أشاروا الى تبليغ النائب العام لمجلس قضاء البليدة في سنة 2004 حول المخالفات المرتكبة ببنك الخليفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
بدوره أكد نائب محافظ بنك الجزائرعلي تواتي أن عبد المومن خليفة لم يكن يملك المؤهلات لتسيير بنك و كان هذا الاخير محل انتقادات من دفاع المتهم كونه تراس اللجنة التي اقرت بسحب اعتماد البنك سنة 2003 و تلقيه لاحقا ثناءا من قبل بنوك اوروربية تشجيعا و تهنئة على الجهود التي يبذلها.
أما المتصرف الإداري محمد جلاب فأكد ان القروض غير المصرح بها هي السبب الرئيسي لانعدام التوازن المالي لبنك الخليفة الذي لم يكن يتوفر على لجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون اي ملفات مؤكدا انه لدى استلامه مهامه لم يكن البنك قد وصل الى مرحلة عدم القدرة على الدفع للزبائن الا ان ذلك كان وشيكا.
واستمعت المحكمة أيضا الى شهادات مسؤولين حاليين وسابقين لعدد من النوادي الرياضية فيما يتعلق بتمويل الفرق والنوادي الرياضية من طرف مجمع الخليفة ما بين سنوات 2001 إلى 2003 مقابل قيام هذه النوادي بحملات الترويج والاشهار لمجمعه.
وقد اكتفى القاضي عنتر منور بقراءة محاضر التحقيق فيما يخص بعض الشهود الذين كانوا في مناصب مسؤولية عند إعلان افلاس البنك لغيابهم عن الجلسة من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي وزير السكن عبد المجيد تبون و وزير المالية آنذاك محمد ترباش وكذا المدير العام السابق للخزينة العمومية بوزارة المالية كريم جودي و عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الصندوق وقت الوقائع.
وكشف عدد من مدراء المؤسسات العمومية بصفتهم شهودا في قضية الخليفة عن تعرضهم لضغوط من قبل الجهات الوصية التابعين لها اجبرتهم على ايداع اموال المؤسسات التي كانوا يشرفون عليها بمختلف فروع بنك الخليفة, فيما اكد اخرون ان مسارهم المهني تاثر لتحملهم مسؤولية خسارة تلك الاموال بعد صدور قرار سحب اعتماد البنك سنة 2003.
وكانت نسب الفوائد الكبيرة التي يقدمها بنك الخليفة مقارنة بالبنوك العمومية السبب الاول وراء تحول العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية نحو هذه المؤسسة المصرفية الخاصة حسب ما كشفته المحاكمة.
وجاءت التماسات النيابة العامة للمطالبة بادانة المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد و حجز جميع ممتلكاته فيما تراوحت باقي التماساتها في مرافعة استمرت ازيد من 5 ساعات بالنسبة للمتهمين الاخرين بين 20 و 18 شهرا سجنا نافذة.
اما دفاع المتهمين فقد اعتبر خلال مرافعاته ان التماسات النيابة لم تكن مؤسسة كما اشاروا الى حضور عبد المومن خليفة الى المحاكمة و الذي لم يضف أي جديد للقضية كما كان متوقعا لانه فضل الصمت على كشف الحقيقة علما ان المتورطين الحقيقيين لم تتم متابعتهم وتم التسترعليهم منذ انطلاق التحقيق وصولا الى المحاكمة.
وابرز المحاميان خالد بورايو و ابراهيمي ميلود ان قضية الخليفة باتت "خالية من مضمونها" بعد ان قرر عبد المؤمن خليفة السكوت عن الحقائق التي يعرفها و التي كان يصرح بها لوسائل الاعلام من حين لاخر عندما كان متواجدا بالمملكة المتحدة.