ستشرع محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة بداية من يوم السبت في الاستماع إلى هيئة الدفاع بعد أن انتهت من الاستماع إلى المتهمين والشهود والأطراف المدنية منذ بداية المحاكمة يوم الاثنين 4 ماي الماضي. وقد استمعت المحكمة بعد قراءتها لمدة يومين لقرار الإحالة المتكون من 196 صفحة إلى المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن رفيق خليفة الذي صدر ضده سنة 2007 الحكم بالسجن المؤبد غيابيا وكذا إلى 71 متهما آخرا في القضية قدموا طعنا بالنقض في الأحكام التي صدرت ضدهم سابقا في المحاكمة التي دامت قرابة 3 أشهر حوكم فيها 124 متهما. ويواجه المتهمون جنايات "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها". وخلال الاستماع إليه نفى المتهم الرئيسي أن يكون قد شارك في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لإنشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله، غير أنه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 وان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو. كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن"، قائلا إنه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة وغير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك الخليفة علما بان العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك. وقد تراجع بعض المتهمين عن الأقوال التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية وأمام المحكمة السابقة كما فعل المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي، مراد ايسير ايدير بخصوص تقديمه قرض لعبد المؤمن خليفة على أساس عقد رهني لمحل. كما نفى كل المتهمين لدى وقوفهم أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة ضدهم ونفوا ان يكونوا قد أودعوا أموال مؤسساتهم العمومية عندما كانوا مسؤولين عليها في بنك الخليفة مقابل مزايا قدمها لهم عبد المؤمن خليفة، مبررين الإيداعات بارتفاع نسبة الأرباح في هذا البنك الخاص مقارنة بالنسب التي تمنحها البنوك العمومية. وقد تبين من خلال الاستماع إلى هؤلاء المتهمين ان معظم الايداعات العمومية وأكبرها لم تسترجع بعد إفلاس بنك الخليفة. ولما جاء دور الاستماع الى الشهود، أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن بنك الخليفة كان قد بلغ سنة 2003 مرحلة العجز عن الدفع، مما تطلب اتخاذ قرار سحب الاعتماد منه في نفس السنة قبل تصفيته لاحقا. وقدم لكصاصي في هذا الخصوص المنحى التنازلي لإيداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر والتي مرت من 9ر18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3ر5 مليار دينار في مارس، ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل وماي من نفس السنة. ونفس الشيء أكده المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج وأعضاء من اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذين أشاروا إلى تبليغ النائب العام لمجلس قضاء البليدة في سنة 2004 حول المخالفات المرتكبة ببنك الخليفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. بدوره، أكد نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي أن عبد المومن خليفة لم يكن يملك المؤهلات لتسيير بنك، كما كشف مسؤول بمفتشية الضرائب للشراقة مسعود دريدر أن المستحقات الضريبية المفروضة على بنك الخليفة منذ إنشائه سنة 1998 إلى غاية 2003 تفوق 3 ملايير دج ولم يتم تسديدها إلى غاية اليوم. أما المتصرف الإداري محمد جلاب فأكد أن القروض غير المصرح بها هي السبب الرئيسي لانعدام التوازن المالي لبنك الخليفة الذي لم يكن يتوفر على لجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون اي ملفات. واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادات مسؤولين حاليين وسابقين لعدد من النوادي الرياضية فيما يتعلق بتمويل الفرق والنوادي الرياضية من طرف مجمع الخليفة ما بين سنوات 2001 إلى 2003 مقابل قيام هذه النوادي بحملات الترويج والإشهار لمجمعه. وقد اكتفى القاضي عنتر منور بقراءة محاضر التحقيق فيما يخص بعض الشهود الذين كانوا في مناصب مسؤولية عند إعلان إفلاس البنك لغيابهم عن الجلسة من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي، وزير السكن عبد المجيد تبون، ومحافظ بنك الجزائر آنذاك محمد ترباش وكذا المدير العام السابق للخزينة العمومية بوزارة المالية كريم جودي. وبعد الانتهاء من الشهود استمعت المحكمة الأطراف المدنية بين مودعين خواص ومؤسسات عمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والذين لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم من مختلف فروع بنك الخليفة بعد إفلاسه وإحالته على التصفية. أما المصفي القضائي الذي عين لتصفية بنك الخليفة، منصف بادسي، فقد أكد لدى وقوفه أمام هيئة المحكمة انه حاول فور توليه مهامه في ماي 2003 تقليص حجم الخسائر التي نجمت عن انهيار بنك الخليفة. وأوضح أن مهمة التصفية كانت ولازالت صعبة بالنظر إلى فوضى التسيير التي عمت بنك الخليفة بداية سنة 2003 والتي شكلت كارثة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الكارثة الوطنية تم تفاديها بعدم إيداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج من أمواله ببنك الخليفة. للإشارة، سيقدم النائب العام التماساته بعد الانتهاء من الاستماع إلى الدفاع قبل أن تنسحب هيئة المحكمة للمداولات والنطق بالأحكام التي ستصدر ضد المتهمين.
