نحو تنظيم جديد لقطاع النقل البري (وزير)

دعا وزير النقل بوجمعة طلعي يوم الاثنين إلى تنظيم جديد لمديريات النقل الولائية و كذا مؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري من أجل معالجة الوضعية "الكارثية" التي يعرفها قطاع النقل البري في الجزائر.
وأوضح السيد طلعي خلال اجتماع مع مدراء النقل الولائيين ومؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري "أن النقل بالسكك الحديدية مريض و كذلك النقل الجوي لكن بالنسبة للنقل البري فإنها الكارثة (...)" مرجعا هذه الوضعية إلى مشكل التنظيم و غياب الضبط.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع "لقد لاحظت أن كل مديرية نقل ولائية منظمة على طريقتها و مجلس إدارتها يفتقر لخارطة طريق كما لا يوجد هناك تنسيق بين مختلف المديريات".
أما مهنيو القطاع الذين حضروا الاجتماع فاعتبروا أن التنظيم الحالي لتلك المديريات لا يسمح بمراقبة العدد الهائل من المتعاملين الذين يمارسون هذا النشاط.
في هذا الصدد دعا الوزير إلى وضع تنظيم جديد لمديريات النقل و كذا مؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري من اجل تقويم القطاع و المساهمة بالتالي في تحسين الاطار المعيشي للمواطن و التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأكد السيد طلعي "أننا سنحاول في المقام الأول للحصول على نفس التنظيم على مستوى جميع مديريات النقل الولائية بنفس الأنظمة الداخلية و الإجراءات للتمكن من تحديد الاختلالات و المشاكل الحقيقية للقطاع".
وتابع قوله انه "إذا تمكنا من تسوية مشكل التنظيم فان النتائج ستأتي سريعا (...) بالمقابل هناك أمورا بسيطة يجب القيام بها و التي يمكن أن تقودنا إلى تسوية 50 % من المشاكل من خلال تطبيقها بشكل صارم".
كما أكد السيد طلعي على ضرورة العمل بشكل قبلي لتسوية مشاكل منح خطوط النقل التي تتميز ب"فوضى كبيرة" بسبب غياب مخطط وطني للنقل و منح رخص السياقة فضلا عن المشاكل المرتبطة بفتح مدارس تعليم السياقة.
وتخضع عملية فتح مدارس تعليم السياقة للمرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم و مراقبة مدارس تعليم السياقة التي تفرض على مسيري تلك المؤسسات الحصول على ليسانس أو توظيف جامعي من اجل ممارسة هذه المهنة.
ويعارض غالبية ممثلي مدارس تعليم السياقة هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق في شهر مارس المنصرم.
في هذا السياق أكد الوزير أن فتح مدارس تعليم السياقة يتطلب تكوينا في المجال و ليس شهادة جامعية في تلك التخصصات التي ليس لها أي علاقة مع المهنة مما يتطلب مراجعة هذا الإجراء.
وأضاف أن عملية منح تراخيص خدمة الطاكسي و تكوين سائقي الحافلات سيما التابعين للقطاع الخاص تشكل أيضا مجالات تتطلب تصحيحات.
وتشير المعطيات التي قدمتها وزارة النقل خلال هذا الاجتماع أن النقل الحضري و شبه الحضري في الجزائر يهيمن عليه بنسبة 90 % القطاع الخاص وكذا مؤسسات النقل الحضري و شبه الحضري الولائية.
ويعاني هذا النوع من النقل أساسا من فوضي في تسليم خطوط النقل بسبب غياب مخطط وطني للنقل مما أدى إلى تشبع بعض الخطوط و الوجهات في حين بقيت أخرى تعرف عجزا.
كما تمت الإشارة من جانب آخر إلى أن القانون الحالي حول النقل البري ليس مطبقا إلا جزئيا و ذلك لغياب بعض النصوص التطبيقية مما يعرقل تطوير هذا النوع من النقل.
وتم التطرق كذلك خلال هذا اللقاء إلى نقص هياكل استقبال المسافرين مثل مواقف الحافلات والمحطات البرية و كذا قدم حظيرة الحافلات.