في ظل استمرار الهيئة بقيادتين متنازعتين

اتحاد التجار يحتج على وزارة النقل ويهدد بإضراب وطني

قررت فدراليات كل من مدارس تعليم السياقة، سائقي سيارات الأجرة ونقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جناح صالح صويلح تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل وذلك في الأيام القليلة القادمة قبل الذهاب إلى إضراب وطني احتجاجا على ما أسماه ب«الممارسات التي تقوم بها الوزارة"، التي تتعامل -حسب السيد صالح صويلح- مع الجناح الموازي الذي يقوده الطاهر بولنوار في لقاءاتها التشاورية مع مختلف التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع النقل وهو ما اعتبره صالح صويلح محاولة من الوزير لضرب الاتحاد والنقابات فيما بينها من جهة والتهرب من مسؤولياته تجاه قطاعه والتزاماته من جهة أخرى.
وأشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الاتحاد إلى دعوة أعضاء الأمانة الوطنية وممثلي ثلاث فدراليات إلى اجتماع طارئ في الأيام القليلة القادمة للاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل تعبيرا منهم عن انتقادهم لسياسة الحوار المنتهجة من قبل الوزير، الذي فتح الأبواب أمام جميع النقابات والتنظيمات الممثلة لقطاع النقل سواء الشرعية منها أو الموازية في خطوة لرأب الصدع وإيجاد حلول شاملة للقطاع.
وتأسف السيد صالح صويلح لممارسات الوزير الحالي والوزارة التي وإن لم تقصهم عن طاولة الحوار، إلا أنها تسعى إلى ضرب مختلف التمثيليات ببعضها البعض، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه أن يجتمع ويمثل بوجهين في إشارة منه إلى الجناح الموازي، الذي يمثله السيد بولنوار والذي تم استدعاؤه خلال اللقاءات التشاورية التي شرعت فيها وزارة النقل منذ نهاية الشهر الماضي مع مختلف التمثيليات النقابية واللجان بهدف شرح ومناقشة مختلف النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
ووجه المتحدث أصابع الاتهام إلى المسؤول الأول عن القطاع متهما إياه بالمناورة والتهرب من مهامه ووعوده السابقة تجاه مختلف الفدراليات والتنظيمات النقابية بغرض إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع لأزيد من عشر سنوات، مضيفا أن الوزير الحالي لا يهتم إلا بمشاكل قطاع النقل العمومي من مترو وترامواي وقطارات والنقل الحضري "ايتوزا" على حساب القطاع الخاص، الذي يبقى مهمشا من قبل المسؤولين ويغرق في فوضى الأسعار والتنظيم والخطوط وغيرها.
وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن نقابته تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال الدعوة إلى إضراب وطني يمس مدارس تعليم السياقة، سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين ونقل البضائع في حال لم تتراجع وزارة النقل عن قرارها في التعامل مع الجناح الموازي لاتحاد التجار الذي يفتقد -حسبه- للشرعية النقابية، مشيرا إلى أن مطلب الاتحاد الوحيد هو العمل والاجتماع مع تنظيمات شرعية وإلا فما جدوى محاربة السلطات لكل ما هو موازي وغير شرعي ؟!
من جهته، وصف السيد عودية زين الدين، رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، الاجتماع الأخير للوزارة بمثابة المناورة الغرض منه فرض قانون لم يتم إشراك أهل الاختصاص في بلورته وإعداده ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق ل 06 مارس 2012 والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني، ونفس الطرح ذهب إليه رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، السيد آيت براهم حسين، الذي عبر عن قناعته بأن الوزير ليست لديه أية نية لحل مشاكل القطاع بسبب انفراده في أخذ القرارات وسن القوانين دون تأسيس لجان تقنية وطنية.
أما رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، السيد بوشريط عبد القادر، فقد أكد أن الاتحاد كان ينتظر الملموس من الوزارة التي تجاهلت الجميع وتجاهلت مشاكل النقل على المستوى الوطني، خاصة ما تعلق منها بالتسعيرة المطبقة ومنح رخص الاستغلال وتراخيص النقل لحافلات مهترئة وهو ما يزيد من أزمة حركة النقل والمرور في بلادنا وبالتالي الرفع من حوادث المرور، إضافة إلى غياب مخططات نقل واضحة بكبرى المدن، مما أدى إلى تسجيل اكتظاظ واختناق في حركة المرور وداخل النسيج الحضري.