وكالة ترقية وترشيد استعمال الطاقة تراهن على الصناعة الوطنية لتجسيد برنامج النجاعة الطاقوية

تراهن الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة على الانتاج الوطني لتجسيد البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية 2016-2030 حسب ما اكده لواج المدير العام لهذه الهيئة محمد صالح بوزريبة.
و يهدف هذا البرنامج الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا الى العزل الحراري ل100.000 سكن سنويا وانتاج 10 ملايين مصباح مقتصد للطاقة وتحويل 3 ر1 مليون سيارة الى غاز البترول المميع في افاق 2030 .
و اوضح السيد بوزريبة ان هذا البرنامج يسعى الى تخفيض تدريجي للاستهلاك الكبير للطاقة واعطاء رؤية للمستثمرين البارزين في ميدان انتاج الطاقة.
وقال: "ترتكز سياستنا الخاصة بالنجاعة الطاقوية على الانتاج الوطني لكي نتمكن من التحكم في الاسعار و خلق مناصب شغل". وتعتبر صناعة المصابيح المقتصدة للطاقة- سواء المستعملة في البيوت او في الانارة العمومية- و العوازل الحرارية وسخانات الماء عن طريق الطاقة الشمسية واجهزة غاز البترول المميع مجالات تملك فيها الجزائر قدرة على تطوير صناعة محلية ناجعة حسب السيد بوزريبة.
وفيما يخص المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة افاد المسؤول انه توجد مؤسسة خاصة تقوم بتركيب هذا النوع من من المصابيح لكن يبقى انتاجها غير كاف وقال "اننا نريد ان يكون للانتاج المحلي اكبر قدرة على تلبية احتياجات السوق التي تقدر بحوالي 50 مليون مصباح سنويا".
ويبدي الكثير من المستثمرين اهتمامهم بتصنيع العوازل الحرارية والفلين وهي مادة اساسية لصناعة هذه العوازل حسب السيد بوزريبة الذي ذكر على سبيل المثال ان هناك مستثمرا يملك امكانيات قادرة على تلبية احتياجات السوق في هذا المجال.
واكد نفس المسؤول ان الوكالة تسعى لانجاز هذا البرنامج بالوسائل المتاحة محليا مع انها "ستلجا الى استيراد كمية قليلة في البداية لكن ستقوم في الوقت نفسه بجذب المستثمرين الكبار بهدف خلق سوق مستدامة للنجاعة الطاقوية".
وحسب السيد بوزريبة فان اشراك المستثمرين لانجاز برنامج النجاعة الطاقوية يستلزم كذلك تسهيلات اضافية من قبل وزارة الصناعة و المناجم و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وبامكان الوكالة مرافقة المستثمرين من خلال التكوين و تمويل دراسة الجدوى عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وسيمكن انجاز برنامج تطوير النجاعة الطاقوية الجزائر من تحقيق ارباح مالية تقدر ب 42 مليار دولار في افاق 2030 وخفض 9 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي حسب الوكالة.
وبرمجت هذه الاخيرة لسنة 2015 عدة نشاطات تهدف لتحسين النجاعة الطاقوية في اطار برنامج النجاعة الطاقوية 2011-2014 تتعلق لاسيما بالسكن و النقل وتحويل السيارات الى وقود الغاز الطبيعي المميع وتركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية. وبالنسبة لقطاع السكن سطرت الهيئة برامج تخص مشاريع العزل الحراري في البنايات القائمة (10.000 م2 للزجاج المزدوج) وتركيب 4.000 م2 سخانات المياه بالطاقة الشمسية و 3.000 سخان مياه جماعي. كما سيتم توزيع 1 مليون مصباح موفر للطاقة عبر كامل التراب الوطني.
و فيما يتعلق بالانارة العمومية من المتوقع استبدال 50.000 مصباح زئبقي بمصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي واستبدال 50.000 عمود انارة موجود بأعمدة انارة اكثر نجاعة و تركيب 50 نظام تسيير الانارة العمومية.
وفي قطاع النقل ينتظر اطلاق عملية تحويل 20.000 سيارة فردية الى وقود الغاز الطبيعي المميع واقتناء 20 حافلة تسير بوقود الغاز الطبيعي. وبخصوص نتائج الاتفاقية المبرمة في 2012 بين الوكالة او المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر اشار السيد بوزريبة ان هذه الاتفاقية التي تخص التحكم في الاستهلاك الطاقوي من طرف مصانع الاسمنت العمومية لا تزال سارية المفعول.
ويرمي هذا النوع من "الاتفاقيات الطوعية" الى انجاز تدقيقات طاقوية شاملة و دراسات جدوى في المؤسسات الاكثر استهلاكا للطاقة وايضا جعل الاستثمار في مجال النجاعة الطاقوية اكثر جاذبية.
وفي هذ الاطار تامل الوكالة في ابرام اتفاقيات مماثلة مع مؤسسات اخرى مستهلكة كثيرا للطاقة كسوناطراك و سونلغاز و مجمع الحجار.