الجزائر تراهن على تحقيق أرباح مالية ب42 مليار دولار في آفاق 2030

من خلال تجسيدها لبرنامج النجاعة الطاقوية

تراهن الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة على الانتاج الوطني لتجسيد البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية 2016-2030، حسب ما أكده المدير العام لهذه الهيئة محمد صالح بوزريبة.
ويهدف هذا البرنامج الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا الى العزل الحراري ل100.000 سكن سنويا وانتاج 10 ملايين مصباح مقتصد للطاقة وتحويل 3 ر1 مليون سيارة إلى غاز البترول المميع في آفاق 2030.
وأوضح بوزريبة، أن هذا البرنامج يسعى الى تخفيض تدريجي للاستهلاك الكبير للطاقة واعطاء رؤية للمستثمرين البارزين في ميدان انتاج الطاقة.
وقال: "ترتكز سياستنا الخاصة بالنجاعة الطاقوية على الانتاج الوطني لكي نتمكن من التحكم في الأسعار وخلق مناصب شغل". وتعتبر صناعة المصابيح المقتصدة للطاقة- سواء المستعملة في البيوت أو في الانارة العمومية- والعوازل الحرارية وسخانات الماء عن طريق الطاقة الشمسية واجهزة غاز البترول المميع مجالات تملك فيها الجزائر قدرة على تطوير صناعة محلية ناجعة حسب بوزريبة.
وفيما يخص المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، أفاد المسؤول أنه توجد مؤسسة خاصة تقوم بتركيب هذا النوع من المصابيح لكن يبقى انتاجها غير كاف وقال "أننا نريد أن يكون للإنتاج المحلي أكبر قدرة على تلبية احتياجات السوق التي تقدر بحوالي 50 مليون مصباح سنويا".
ويبدي الكثير من المستثمرين اهتمامهم بتصنيع العوازل الحرارية والفلين وهي مادة اساسية لصناعة هذه العوازل حسب السيد بوزريبة الذي ذكر على سبيل المثال أن هناك مستثمرا يملك امكانيات قادرة على تلبية احتياجات السوق في هذا المجال.
وأكد نفس المسؤول، أن الوكالة تسعى لانجاز هذا البرنامج بالوسائل المتاحة محليا مع أنها "ستلجأ إلى استيراد كمية قليلة في البداية لكن ستقوم في الوقت نفسه بجذب المستثمرين الكبار، بهدف خلق سوق مستدامة للنجاعة الطاقوية".
وحسب بوزريبة، فإن اشراك المستثمرين لانجاز برنامج النجاعة الطاقوية يستلزم كذلك تسهيلات اضافية من قبل وزارة الصناعة والمناجم والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وبإمكان الوكالة مرافقة المستثمرين من خلال التكوين وتمويل دراسة الجدوى عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وسيمكن انجاز برنامج تطوير النجاعة الطاقوية الجزائر من تحقيق أرباح مالية تقدر ب 42 مليار دولار في آفاق 2030 وخفض 9 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي حسب الوكالة.
وبرمجت هذه الأخيرة لسنة 2015 عدة نشاطات تهدف لتحسين النجاعة الطاقوية في اطار برنامج النجاعة الطاقوية 2011-2014 تتعلق لاسيما بالسكن والنقل وتحويل السيارات الى وقود الغاز الطبيعي المميع وتركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية. وبالنسبة لقطاع السكن سطرت الهيئة برامج تخص مشاريع العزل الحراري في البنايات القائمة (10.000 م2 للزجاج المزدوج) وتركيب 4.000 م2 سخانات المياه بالطاقة الشمسية و3.000 سخان مياه جماعي، كما سيتم توزيع 1 مليون مصباح موفر للطاقة عبر كامل التراب الوطني.
وفيما يتعلق بالإنارة العمومية من المتوقع استبدال 50.000 مصباح زئبقي بمصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي واستبدال 50.000 عمود إنارة موجود بأعمدة انارة اكثر نجاعة وتركيب 50 نظام تسيير الإنارة العمومية.
وفي قطاع النقل ينتظر اطلاق عملية تحويل 20.000 سيارة فردية الى وقود الغاز الطبيعي المميع واقتناء 20 حافلة تسير بوقود الغاز الطبيعي. وبخصوص نتائج الاتفاقية المبرمة في 2012 بين الوكالة أو المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر، أشار بوزريبة أن هذه الاتفاقية التي تخص التحكم في الاستهلاك الطاقوي من طرف مصانع الأسمنت العمومية لا تزال سارية المفعول.
ويرمي هذا النوع من "الاتفاقيات الطوعية" الى انجاز تدقيقات طاقوية شاملة ودراسات جدوى في المؤسسات الاكثر استهلاكا للطاقة وأيضا جعل الاستثمار في مجال النجاعة الطاقوية أكثر جاذبية.
وفي هذ الإطار تأمل الوكالة في ابرام اتفاقيات مماثلة مع مؤسسات أخرى مستهلكة كثيرا للطاقة كسوناطراك وسونلغاز ومجمع الحجار.