وزارة الطاقة تشرع في تطبيق إجراءات مواجهة أزمة النفط

شرعت وزارة الطاقة في تطبيق إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة النفط، وستطلق قريبا برنامج وطني يرمي إلى ترقية النجاعة الطاقوية ومكافحة تبذير الطاقة في جميع المجالات وذلك في ظرف يتميز بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وذلك تطبيقا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لاسيما وأن الحكومة قد جددت التأكيد خلال مجلس الوزراء الأخير أنها ستواصل تشجيع تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
أكد مركز تطوير الطاقات المتجددة في بيان له أن النجاعة الطاقوية في الجزائر واقتصاد الطاقة يجب أن يكون لهما مكانتهما في هذا الظرف المتميز بالتراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا ذات المصدر إلى الشروع قريبا في إطلاق برنامج وطني يرمي إلى ترقية النجاعة الطاقوية ومكافحة تبذير الطاقة في جميع المجالات.
كما أشار البيان إلى أن العزل الحراري وترقية استعمال سخانات المياه والمكيفات التي تعمل بالطاقة الشمسية لاسيما في قطاع البناء أو الانتقال نحو الوقود الخفيف »غاز البروبان المميع والغاز المميع المضغوط والغاز الطبيعي المميع « وكذلك المراقبة الصارمة لاستعمال التجهيزات التي تستهلك كثيرا من الطاقة، تعد من بين الإجراءات التي تسمح بالحفاظ على مواردنا الطاقوية.
في ذات الصدد، ذكر مركز تطوير الطاقات المتجددة بأنه رغم انخفاض أسعار النفط وحرصا على تنويع وتأمين مواردنا الطاقوية، إلا أن الحكومة الجزائرية قد جددت التأكيد خلال مجلس الوزراء الأخير أنها ستواصل تشجيع تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
وكان قد أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي عرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجا للنجاعة الطاقوية تطبيقا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال المجلس المصغر الذي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار النفط، ويأتي هذا البرنامج في إطار الإجراءات التي يعتزم قطاعه اتخاذها لتطبيق الإجراء الذي أملاه رئيس الجمهورية والذي كلف قطاع الطاقة بترقية وترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وكذا ترقية الانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وزيادة البحث واستغلال المحروقات بما فيها غير التقليدية.
وفي هذا الصدد تطرق يوسفي إلى إعادة تحيين برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة (الشمسية والهوائية...) مع توقع إنتاج الكهرباء بنسبة 30 بالمائة من هذه الطاقات في آفاق 2030، وأكد الوزير أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والوقود مضيفا، أن جهود الدولة لن تعرف أي تراجع بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري.