نقل: تحديد عدة ورشات لإعادة تنظيم القطاع

حددت وزارة النقل عدة ورشات لإعادة تنظيم القطاع الذي يسجل اختلالات ونقائص في النشاطات المتعلقة بالنقل البري والبحري حسب تصريحات وزير القطاع بوجمعة طلعي في حوار أدلى به لواج.
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع مسؤولي الشركات الوطنية للنقل الجوي والبحري والبري ومدراء النقل ل48 ولاية حدد الوزير وضعية أولية تشير الى وجود "نقص في التنسيق" بين مختلف المصالح و تعتبر السبب الرئيسي للمشاكل التي يعيشها القطاع.
وقال الوزير ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تواجه عراقيل مرتبطة بانتظام المواعيد ونوعية الخدمات معتبرا ان إعادة هيكلة محفظة النشاطات الشركة ستساهم في رفع حصصها في السوق وستحسن من نوعية الخدمات والانتظام والامن.
وأضاف الوزير ان هذه الشركة العمومية ستشرع ايضا في مراجعة برنامجها الخاص بالخطوط والرحلات والقضاء على مشكل عدم احترام مواعيد الاقلاع الذي يعد النقطة السوداء للمؤسسة.
وأوضح في هذا الصدد: "ان الخطوط الجوية الجزائرية ستعيد النظر كليا -بعد موسم الاصطياف- في برنامجها أخذا بعين الاعتبار أسطولها وموظفي الملاحة وإقبال المسافرين"، مشيرا إلى أن الخطوط الدولية ذات الأهمية سيتم الاحتفاظ بها.
كما يشكل النقل البري ورشة أخرى تستدعي-حسب السيد طلعي- إعادة تنظيم مختلف فروع هذا النشاط لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن و للتخفيف من اكتظاظ الطرق والحد من حوادث المرور.
تدابير لفك الخناق على شبكة الطرق
وفي هذا الاطار تعمل وزارة النقل على مراجعة المخطط الوطني للنقل البري لوضع برنامج جديد للوجهات والمواقيت المحددة للسائقين لاسيما الخواص وكذا إعادة هيكلة المحطات البرية.
وبخصوص حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، أكد الوزير على تحسين نوعية الخدمات وحالة الحافلات عبر المراقبة التقنية.
ولهذا الغرض وضعت اللجنة ما بين القطاعات المنصبة في نهاية 2014 قائمة إجراءات لوضعها حيز التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد من أجل الحد من عدد الحوادث.
فبالنسبة للمدى القصير يتعلق الأمر بتطبيق إجراءات مستعجلة تشمل عدة قطاعات على غرار الأشغال العمومية لتقوية عملية صيانة الطرقات السيئة والتي تعتبر من بين الاسباب الأساسية لحوادث المرور.
ومن بين الإجراءات المستعجلة ايضا مراجعة برامج التكوين وتعليم السياقة في مدارس تعليم السياقة ووضع حيز التنفيذ جهاز محدد للسرعة خاص بالنقل المسافرين والسلع.
وبخصوص الإجراءات ذات المدى المتوسط كلف وزير النقل نفس اللجنة بتحضير عدة نصوص قانونية وتنظيمية وكذا نص تطبيقي على غرار الغرامات القانونية التي تعد من بين الأحكام المتعلقة بالحد من السرعة في الوسط الحضري.
وعلى المدى البعيد تخص الإجراءات تنصيب رادارات ثابتة ومحطات لمراقبة الأوزان الثقيلة للحد من الحوادث.
وللتقليل من ازدحام الطرقات وتسهيل حركة المرور خاصة بالعاصمة وهي الولاية الأكثر معاناة من هذه الحالية ذكر السيد طلعي ب 7 مشاريع لانجاز مواقف ذات طوابق بكل من الابيار والقبة وحيدرة والمدنية وسيدي يحي وسيدي امحمد والمحطة البرية ببئر مراد رايس بطاقة استيعاب تقدر بين 600 و1000 مكان لكل واحدة منها.
وسيتم تسليم هذه المواقف بين 2016 و2018 حسب الوزير.
وتم اقتراح 10 مواقع اخرى للمتعاملين العموميين والخواص في إطار انجاز مرافق متعددة الخدمات تحتوي على مواقف بسعة 500 مكان لكل منها على الأقل.
من جانب اخر سيخصص القطاع غلافا ماليا ب7ر832 مليار دج لتمويل البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل حيث سيخصص جزء من هذه الميزانية لانجاز مشاريع جديدة فيما سيتم تخصيص الباقي لتكميلات لرخص البرامج المتعلقة ببعض المشاريع التي عرفت تغييرا او توسعة اثناء انجازها.
و يتوقع البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل مواصلة اشغال ازدواجية السكك الحديدية عبر كامل الطريق الشمالية و تزويد كافة الشبكة بالكهرباء تدرجيا و انجاز محطات جديدة وانشاء الميناء التجاري الجديد لناحية الوسط و كذا الشروع في توسعات جديدة و انجاز خطوط جديدة للميترو.
من جهة اخرى أوضح طلعي - في رد على سؤال متعلق بالاثر المحتمل لانخفاض أسعار البترول على مشاريع قطاع النقل - انه لن يتم المساس بمجمل المشاريع عدا المشاريع المتعلقة بالترامواي التي لم يشرع فيها بعد.
و أكد ايضا ان "الطلبيات المبرمجة في مجال النقل الجوي و البحري و البري وبالسكك الحديدية ستتم وفقا لما خطط له" مضيفا ان برامج انشاء خطوط السكك الحديدية - التي تساهم بشكل مباشر فى النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن- ستعرف بالعكس تعزيزا قصد تسليمها في احسن الاجال.
أما فيما يتعلق بمشاريع الترامواي في بعض المدن فان "التجميد لن يمس سوى المشاريع التي لا زالت قيد الدراسة علما ان هذه الدراسات ستتواصل رغم التجميد" حسب الوزير.
مشروع ميناء تجاري جديد في منطقة الوسط في الافق
كما كشف وزير النقل ان مشروع الميناء التجاري المرتقب انجازه بمنطقة الوسط المنتظر اقامته ما بين مدينتي شرشال (تيبازة) و تنس (الشلف) يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج.
و أوضح ان الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في اجل 10 سنوات مضيفا ان دراسات الانجاز الخاصة به لا زالت متواصلة.
و تعكف وزارة النقل حاليا على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع لكن دون اللجوء الى الخزينة العمومية.
و اعتبر السيد طلعي ان انجاز المشروع امرا"مستعجلا" يرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في افاق 2050 التي قد تصل حسب توقعات الوزارة الى 35 مليون طن من السلع/سنويا و مليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمئة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (5ر10 مليون طن).
و سيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر الى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط.
و عن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات ارباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة أوضح السيد طلعي بانه من الممكن اخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال اجراء تنظيمي خاص.
لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في اطار "تعليمات احترازية" ادت بدورها الى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال حسب الوزير الذي اشار الى ان رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة و ليس وزارة النقل.
و بخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر الذي شرع فيها منذ سنة ينتظر ان يتم الانتهاء من الاشغال اواخر السداسي الاول من 2016 حسبه.