بدوي : قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الجمهورية مكسب كبير في إعادة السلم والأمن

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي يوم الثلاثاء بالبليدة أن قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعد مكسبا كبيرا في مجال إعادة السلم والأمن و الطمأنينة للجزائر.
وأضاف السيد بدوي على هامش حفل تنصيب الوالي الجديد للبليدة عبد القادر بوعزغي خلفا لمحمد وشان أنه "لايجب أن ننسى أن الجزائر عانت الكثير من الإرهاب و التخريب و أن ولاية البليدة تعرف أكثر من الولايات الأخرى معنى تلك المعاناة ولهذا يتوجب علينا تقدير و تثمين قانون المصالحة و العمل على المحافظة على قيم المصالحة الوطنية".
وأشار الوزير الى أن الإرهاب أصبح اليوم "آفة دولية تحاول إعادة التغلغل في مجتمعنا غير أن قيم المصالحة المتجذرة في كل مواطن للدفاع على أمنه و استقراره تحول دون شك في عودة هذه الآفة ".
كما وقف السيد بدوي في هذا الصدد وقفة تقدير و عرفان لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني لما تبذله من جهود في حماية الوطن و ترسيخ الاستقرار. من جهة أخرى أشار الوزير الى أن حركة رئيس الجمهورية التي باشرها في سلك الولاة تندرج في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها على مختلف المستويات بغية إعطاء نفس جديد و بعث حركية أكبر في العمل الحكومي و نشاطات الهيئات و المؤسسات العمومية لتجسيد الأهداف التي تضمنها برنامجه المزكى من قبل الشعب.
كما وجه الوزير بالمناسبة بعض التوجيهات للوالي الجديد التي ترمي الى الرفع من مستوى الأداء و للوصول الى الأهداف المرسومة لافتا الى الدور المحوري الذي يلعبه الوالي و كافة السلطات المحلية في إنجاح البرامج المقررة لأنه --كما قال-- "يعد عنصرا جوهريا في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تمخض عنه عمل الحكومة و انبثقت عنه خطة عمل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية".
وأضاف السيد بدوي الى أنه من أهم محاور هذا البرنامج توطيد التماسك الوطني و تعزيز الاستقرار و تثمين مكونات الهوية الوطنية و تحسين مستوى معيشة السكان بشكل دائم مع احترام المكاسب الاجتماعية و ترقيتها.
كما يعد ترسيخ الديمقراطية التشاركية --كما قال-- من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع و تطوير القنوات الملائمة للحوار و التشاور مع جميع مكوناته من بين هذه المحاور بالإضافة الى تحسين نوعية الحكامة و مواصلة تحديث و عصرنة الخدمات العمومية.
كما أكد على ضرورة أن تصب مجهودات الوالي بصفته المسؤول الأول على الولاية ضمن هذا الاطار و أن يعمل بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الاهداف المقررة من قبل رئيس الجمهورية وضمن المقاربة التي تتبناها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لاسيما فيما يتعلق بإعادة المصداقية للإدارة و تقريبها من المواطن وعصرنة المرافق العمومية و محاربة البيروقراطية.
من جهة أخرى أشار السيد بدوي الى ان السلطات العمومية أولت عناية خاصة للتنمية المحلية في ولاية البليدة على غرار باقي الولايات و هو ما يتجلى من خلال كثافة البرامج المسجلة ضمن المخططات الخماسية الأخيرة و الأظرفة المالية المعتبرة التي تم رصدها ضمن البرامج القطاعية للتنمية و المخططات البلدية و البرامج الخاصة.
وذكر السيد بدوي أن ولاية البليدة استفادت خلال الخماسي 2010-2014 من رخصة برنامج بلغت 146 مليار دج شاملة كل البرامج المختلفة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت بصفة محسوسة في تحسين الظروف المعيشية للمواطن و الاستجابة لمتطلباته و هو ما يتجلى في التطور الايجابي لجل المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية. واستدرك الوزير قائلا أنه رغم تلك المجهودات إلا أن التقييم الدوري لواقع التنمية المحلية يكشف عن وجود بعض النقائص و هو ما يستوجب عدم الاكتفاء بما تم تحقيقه بل يجب العمل أكثر لتدارك التحديات الجديدة.