افريقيا ترفض التغيير غير الدستوري بفضل الهندسة الافريقية للحكامة

ان الدول الافريقية اضحت اليوم "ترفض التغيير غير الدستوري" و تحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة افريقية للحكامة, حسبما أكده يوم الاحد رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي.
وقال السيد مدلسي خلال أول اجتماع لمجموعتي العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الانسان و القضاء التقليدي" التابعة للاتحاد الافريقي, ان الهندسة الافريقية للحكامة وراء تسجيل "تقدما ملحوظا" في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الانتخاب "الوسيلة المفضلة للتعبير عن الارادة الشعبية و افضل السبل لضمان التداول على السلطة".
وسجل بهذه المناسبة ان الهندسة الافريقية للحكامة "تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القارة و تحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب و الاندماج الافريقي".
واضاف السيد مدلسي انه من خلال التشاور و الموافقة أصبحت الدول الافريقية "تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون و الحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب و تلبية رغباتهم و التكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة".
واعتبر ان بناء دولة القانون و الديمقراطية اليوم "شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا", معتبرا ذلك "تحديا" يرفعه الاتحاد الافريقي من خلال اجهزته و مؤسساته المتخصصة و الآليات المخصصة لهذا الغرض.
وعن لقاء اليوم اشار السيد مدلسي انه سيكون "فرصة ابراز اهمية الهندسة الافريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار و التشاور و التنسيق التي تهدف الى التوفيق بين العمل و تحسين أداء المؤسسات الافريقية".
وأكد بان الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر الذي هو الاول من نوعه هو "تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري و الاقليمي و الوطني" و ان مسار التفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء من شانه "تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول العضوة التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الاتحاد الافريقي".
ان القيم المشتركة بين الدول الافريقية الخاصة بالديمقراطية و الحكامة في نظر السيد مدلسي, هي "مكرسة في مختلف التزاماتها, خاصة في دستور الاتحاد الفريقي وميثاقه لحقوق الانسان و الشعوب و كذا في الميثاق الافريقي للديمقراطية و الانتخابات و الحكامة".
و اشار السيد مدلسي ايضا الى مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم و المتمثلة --كما قال-- في ايجاد احسن السبل لتحقيق اهداف الهندسة الافريقية للحكامة, معبرا عن ثقته و قناعته بان الدول الهيئات المشاركة "تملك الامكانيات و المنهجية الضرورية لتقديم افضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة".
ونوه في الاخير ب"التطورات" التي عرفها القانون الدستوري الافريقي, مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع.
وللاشارة, يشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد و المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و مجلس السلم و الامن, المجلس الاقتصادي و الاجتماعي, لجنة القانون الدولي, اللجنة الاستشارية حول الرشوة, و امانة الية التقييم من قبل النظراء.
وسيتم خلال الاجتماع الاول للفوجين و الذي سيدوم اربعة ايام في جلسات مغلقة, تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع اعداد خطة عملهما المستقبلية.
ويعد فوجي العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الانسان و القضاء الدستوري", ضمن الافواج الخمسة التي تشكل الهندسة الافريقية للحكامة و التي تخص ايضا "الديمقراطية و الانتخابات", "الحكامة و الخدمة العمومية", "المسائل الانسانية, اللاجئين و المهجرين".
للاشارة فان وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الافريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير و المؤسسات و الاجراءات التي من شانها بلوغ توافق بين مختلف اجهزة الاتحاد في وضع سياسات و برامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا افضل في الطروحات بين الدول الاعضاء.