الجزائر تحتضن المؤتمر التأسيسي الإفريقي للقضاء الدستوري

ضمان آليات الرقابة لترقية قيم دولة القانون

أكد رئيس المجلس الدستوري السيد بوعلام بسايح أمس بالجزائر العاصمة أن أهمية إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري تكمن في ''جمع هيئات القضاء الدستوري الإفريقية بمختلف آليات الرقابة المعتمدة لديها في فضاء قاري يسمح لها بالمشاركة كل واحدة في مجال اختصاصها في ترقية ونشر المثل والقيم العالمية لدولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان''
وشدد السيد بسايح في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي الإفريقي للقضاء الدستوري الذي يختتم اليوم على ان ''الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان هي متطلبات أساسية في عصرنا فلا ينبغي أن تبقى إفريقيا (...) على هامش التحولات التي يشهدها العالم منذ بداية الثمانينيات''.
واعتبر أن ''ترابط العلاقات الذي اتخذ أشكالا كثيرة وامتد الى كافة القطاعات بما فيها القضاء الدستوري يوجب علينا ان ننخرط بعزم في مسار التاريخ''. مذكرا في كلمته بالجهود التي بذلت منذ لقاء رؤساء الهيئات الدستورية الافريقية على هامش ''المنتدى العالمي للقضاء الدستوري'' المنعقد بريودي جانيروفي 16 جانفي الفارط والذي تم خلاله تكليف المجلس الدستوري الجزائري باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتجسيد المشروع.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري جاء لإثراء البنية الديمقراطية في القارة الإفريقية.
وأوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال المؤتمر التأسيسي الإفريقي للقضاء الدستوري أن هذه المبادرة التي جاءت من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة كامبالا في 2010 تأتي لاستكمال وإثراء البنية الديمقراطية للقارة الإفريقية''.
وشدد السيد مساهل في السياق ذاته على أهمية القضاء الدستوري في ترسيخ وتوسيع الديمقراطية في البلدان الافريقية، مشيرا الى ان القارة الافريقية شرعت منذ سنوات في بناء فضاء ديمقراطي يرتكز على ميثاق إفريقيا من أجل الديمقراطية والحكم الراشد ''وهوما يعزز دولة القانون وحقوق الانسان''.
من جانبه اكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جون بينغ أن انشاء فضاء افريقي للقضاء الدستوري يعد ''ضروريا لتدارك النقص'' في تسيير أوضاع النزاعات.
وصرح السيد بينغ للصحافة على هامش حفل افتتاح المؤتمر التأسيسي لهذا الفضاء أن ''هذه الفرصة في غاية الأهمية. هذا الفضاء (الإفريقي للقضاء الدستوري) أصبح ضروريا أكثر فأكثر لتدارك الفراغ الكبير في مجال تسيير النزاعات في افريقيا''.
ولدى تطرقه إلى النزاعات والعنف ما بعد الانتخابات وغياب النظام الدستوري بعد الانقلابات التي حدثت ببعض الدول الإفريقية خلال السنوات الاخيرة أكد المسؤول الإفريقي أن مثل هذه الهيئة ''تعد ضرورية لأن القضاء الدستوري يعد الأساس بخصوص البحث عن الحلول لكل هذه المسائل''.
وأضاف أن ''الجزائر التي اتخذت مبادرة دعوة الجهات القضائية الدستورية الإفريقية الأخرى تستحق كل التقدير''.
وتجدر الإشارة الى ان إنشاء هذا الفضاء جاء تطبيقا لقرار قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية ال15 بكمبالا (أوغندا) في جويلية 2010 وذلك بمبادرة من الجزائر.
وقد عرفت جلسة افتتاح المؤتمر حضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جون بينغ ووزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ورئيس اللجنة الأوروبية من اجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة البندقية) التابعة للمجالس الأوروبية السيد جياني بوكيكيووسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمدين بالجزائر.
وسيتم خلال الأشغال انتخاب مكتب المؤتمر وإعداد تقرير لجنة الخبراء ودراسة مشروعي النظام الأساسي والنظام الداخلي للفضاء الافريقي للقضاء الدستوري والمصادقة عليهما.
كما سيتم أيضا إيداع الترشيحات وإجراء الانتخابات لمختلف أجهزة الفضاء الإفريقي بحيث سيجري اختيار بلد المقر وانتخاب اللجنة التنفيذية وانتخاب الأمين العام والأمين العام المساعد كما سيتم كذلك تحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع القادم
خارطة الطريق الإفريقية حول ليبيا المخرج الوحيد من الأزمة
أكدت الجزائر ومفوضية الاتحاد الافريقي ان خارطة الطريق الافريقية حول ليبيا تعد حاليا الاقتراح السياسي الوحيد للخروج من الأزمة في هذا البلد، كونها تتضمن آلية لمراقبة وقف اطلاق النار وبالتالي فإنها تمنح قيمة اضافية في الوقت الذي يتم فيه تسجيل خلافات على المستوى الدولي حول هذه المسألة.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل اول امس الجمعة بالجزائر المزايا التي تتضمنها هذه الخارطة التي تتطابق مع الاتفاقيات الدولية، مستدلا في هذا الصدد بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الذي يدعو الى وقف اطلاق النار الى جانب كونها أيضا (الخارطة) تتضمن نداء للحوار بين الليبيين من اجل حل سياسي للأزمة، مما يستدعي هنا ضرورة ''تضافر'' الجهود من أجل تسوية الازمة الليبية وايجاد حل سريع يستجيب لطموحات الشعب الليبي قبل الآخرين.
وفي هذا السياق وتأكيدا على النداءات التي ما فتئت تكررها الجزائر لإيجاد حل سلمي في هذا البلد من قبل الليبيين أنفسهم، جدد السيد مساهل موقف الجزائر القاضي بحرصها على العمل في اطار الاتحاد الافريقي من اجل وضع حد للأزمة الليبية، محذرا من مخاطر ''عواقبها'' ليس فقط على الشعب الليبي وانما على كل المنطقة، مشيرا في هذا الصدد الى ''اضرار جانبية'' ستمس الدول المجاورة لليبيا. ولم يتوقف الوزير المنتدب عند هذا الحد بل ذهب إلى ابراز البعد الانساني لخارطة الطريق الافريقية التي قال بشأنها بأنها تتكفل أيضا بمسألة حماية العمال الأفارقة.
وهي المزايا التي شاطرها رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد جان بينغ الذي اكد أن خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الافريقي هي الاقتراح الوحيد الذي تمت صياغته''، مسجلا أن الأطراف الفاعلة الأخرى في الأزمة الليبيبة لم تضع اقتراحا سياسيا لتسوية هذه الأزمة. وكان السيد بينغ قد شارك في روما في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال حول ليبيا يوم الخميس الماضي.