أعربت الوكالة الأممية لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا" عن قلقها إزاء "الوضع الطارئ" في قطاع غزة المحاصر مشددة على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته المالية لدعم جهودها في الإستجابة للحاجيات الإنسانية العاجلة للاجئين الفلسطينيين. وأكدت الوكالة الأممية في آخر تقرير لها حول "الوضع الطارئ في قطاع غزة" صدر اليوم السبت، وتلقت واج نسخة منه، أنها تواجه عجزا ماليا بقيمة 101 مليون دولار قد يدفعها إلى "تعليق خدمات التعليم بشكل مؤقت". وأورد التقرير على لسان نائبة المفوض العام للأنروا السيدة ساندرا ميتشل، أنه لم يتم حتى الآن إتخاذ قرار تأجيل بداية العام الدراسي المقبل و أن المفوض العام سيتخذ قراره بهذا الشأن في منتصف شهر أغسطس الجاري "و ذلك لإعطاء المانحين المزيد من الوقت للإستجابة لهذا النقص الحرج في التمويل". وأكدت المسؤولة الأممية أن المجتمع الدولي هو من تقع على عاتقه مسؤولية توفير "تمويل مناسب و كاف" للوكالة لتقوم بتلبية الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مؤكدة في نفس الوقت حرص الأنروا على مواصلة العمل "من أجل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين". و ذكر التقرير الذي يغطى الفترة ما بين 28 يوليوز إلى 4 أغسطس الجاري أنه منذ البدء في إستجابتها لحاجة الإيواء الطارئ في العام 2014 قامت الأونروا بتوزيع أكثر من 114.8 مليون دولارعلى عائلات فلسطينية لاجئة تضررت منازلها أو دمرت أثناء عدوان صيف 2014. وبسبب النقص في التمويل، يضيف التقرير، لم تتمكن 53،442 عائلة مستحقة حتى الآن من الإستفادة من الدفعة الأولى لإصلاح الأضرار في منازلهم كما لم تستلم 7،350 عائلة الدفعة الثانية لإستكمال أعمال الأصلاح في منازلها. يشار إلى أنه تم التعهد بمبلغ 216 مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للإيواء الطارئ والذي يتطلب مبلغ 720 مليون دولار مما يترك عجزا مقداره 504 مليون دولار. وكما ورد في المناشدة الطارئة للأونروا لأجل الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الوكالة تحتاج لغرض عملياتها الطارئة في غزة للحصول لمبلغ 366.6 مليون دولار لعمليات الإغاثة الطارئة لعام 2015 تشمل 127 مليون دولار للإيواء العاجل وإصلاح الأضرار الجزئية للبيوت وإدارة مراكز تجمع النازحين ومبلغ 105.6 مليون دولار للمعونة الغذائية الطارئة ومبلغ 68.6 مليون دولار لبرنامج النقد مقابل العمل. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير إستمرت المظاهرات والاعتصامات أمام المنشآت التابعة للأونروا في أنحاء قطاع غزة وتعلقت على وجه الخصوص بالأزمة المالية التي تواجهها الوكالة والتأجيل المحتمل لبداية العام الدراسي 2015،2016. وتخلق الأزمة المالية مخاوف بين اللاجئين الفلسطينيين في غزة الذين يعتمدون بشكل كبير على المعونة التي تقدمها لهم الأونروا نتيجة المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر التي تسبب فيها الحصار الاسرائيلي المفروض منذ يونيو 2007 والذي ما زال يتحكم بشكل كلي ويومي بحياة السكان في غزة متضمنا القيود الشديدة على حركة الاشخاص والبضائع وهو الذي أدى إلى تدمير ما كان يوما إقتصاد غزة المعتمد على التجارة وإلى حالة كبيرة من اللاتنمية والعزلة. كما تم خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الأممي تنظضم مظاهرات للتضامن مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية و الصحفيين الذين قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي لصيف 2014 أو للإحتجاج على مقتل رضيع فلسطيني بالإعتداء عليه حرقا في منزل بالقرب من نابلس بالضفة الغربية يوم 31 يوليو وهي الحادثة التي لقيت إستنكارا واسعا من قبل قادة ومسؤولين وهيئات على مستوى العالم. وفيما يخص الوضع داخل القطاع، أكد التقرير الأممي أن معبر رفح بقي مغلقا طيلة الفترة ما بين 28 يوليو إلى 4 أغسطس فيما تم فتح معبر بيريز مع الجانب الإسرائيلي نسبيا امام الحالات الإنسانية والحالات الطبية و التجار و موظفى الأممالمتحدة.
