سلال يشرح مسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد

شرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت مسعى الحكومة لبعث الاقتصاد على خلفية انهيار أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية ملحا على ضرورة ترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية.
في تدخله في اشغال لقاء الحكومة مع الولاة تطرق الوزير الأول في أول الأمر إلى انعكاسات انخفاض أسعار النفط على المالية العمومية معتبرا هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع" .
و اعتبر السيد سلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية موضحا أن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال".
كما قدم الوزير الاول بعض المعطيات حول قانون المالية 2016 التي تتضمن انخفاضا للنفقات الاجمالية ب9 بالمئة دون عرقلة البرامج السكنية او عمليات التوظيف في حين ستبلغ نسبة النمو المرجوة للناتج الداخلي الخام 6ر4 بالمئة. وحسب السيد سلال لن يمس هذا التوجه الجديد بالمكاسب الاجتماعية وسياسة التنمية الاقتصادية.
وقال أن "الظرف الراهن صعب ولكنه يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا".
وبدلا من التقشف "فنحن في الجزائر نعول على النمو والانعاش الاقتصادي. تم الشروع في أعمال لترشيد النفقات من اجل تحكم افضل في نفقات الدولة وسيتم توسيعها الى الجماعات المحلية".
فالهدف كما قال هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد".
تنويع الإقتصاد مرهون بجاذبية الأقاليم
ومن بين الخيارات الكبرى التي ألح عليها السيد سلال تنويع الإستثمار الوطني في القطاعين العمومي و الخاص.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف تعول الحكومة على تحسين جاذبية الأقاليم من خلال تنويع الإقتصاد الوطني المرتبط بالمحروقات.
واعتبر الوزير الأول في هذا السياق أن دور السلطات "حاسم" في هذا المسعى مضيفا أن للولاة دور "محوري" في أي عمل من شأنه ترقية الإستثمار الوطني.
وأضاف أنه إذا كانت نسبة تقدم المشاريع و استهلاك القروض كبيرة لا يمكن أن تشكل المؤشرات الوحيدة لنجاعة التسيير المحلي.
وقال في سياق متصل أنه سيتم من الآن فصاعدا تقييم الولاة بشأن خلق النشاط و التشغيل و توطين الإستثمارات و المؤسسات و تطور الجاذبية الإقتصادية للأقاليم المسؤولين عليها.
كما اعتبر السيد سلال أن العلاقة بين الإدارة المحلية و صاحب المؤسسسة لا يجب أن تنحصر في الخدمات الإدارية و تسليم الرخض و الإعتمادات بل تتمثل في توفير إجراءات المرافقة المتواصلة حيث يتعين على الوالي أن يتقرب المستثمرين و الترويج لولايته.
وقال بهذا الصدد أنه على الولاة رفع جميع العرقيل التي تعيق المبادرات حتى يتسنى لهم لعب دورهم كمسهل للإستثمار خاصة فيما يتعلق بالطبيعة المعقدة للإجراءات و الخلط في الصلاحيات و المهام و التمادي و البيروقراطية.
وفيما يتعلق بالمجالات التي تحظى بالأولوية بخصوص التنمية ذكر الوزير الأول بالفلاحة و صناعاتها التحويلية و السياحة و البيتروكيمياء و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال و الطاقات المتجددة.