البيان المشترك الذي توج زيارة رئيس الوزراء و رئيس حكومة ساو تومي وبرينسيبي الى الجزائر

توجت الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء و رئيس حكومة ساو تومي وبرنسيبي، باتريس اميري تروفوواد إلى الجزائر ببيان مشترك فيما يلي نصه الكامل:
"بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال أجرى رئيس الوزراء و رئيس حكومة ساو تومي وبرنسيبي، باتريس اميري تروفوواد زيارة رسمية إلى الجزائر يومي 20 و21 سبتمبر 2015 مرفوقا بوفد هام.
و تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التقليدية للصداقة و التضامن و التعاون القائمة بين البلدين وتعكس الإرادة المشتركة لقادتهما في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.
و قد حظي السيد باتريس إيمري تروفوادا خلال إقامته بالجزائر باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما تحادث على انفراد مع الوزير الأول عبد المالك سلال كما أجرى المسؤولان
بعد ذلك محادثات موسعة على وفديهما.
و شكلت هذه اللقاءات فرصة للمسؤولين لاستعراض وضعية التعاون الثنائي في عدة مجالات و دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بإعادة تفعيلها و تم التأكيد في هذا الإطار على التزامهما بالعمل على تعزيزها و استغلال الإمكانيات و الفرص التي يتوفر عليها اقتصادي البلدين بما يعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين.
كما أكد الوزيران الأولان على أهمية توفير جميع الظروف من اجل إعادة تفعيل اللجنة المختلطة للتعاون مشيرين إلى توفر عديد فرص التعاون في شتى المجالات سيما في الصحة و التعليم و الطاقة و الدفاع.
وبخصوص المسائل الإقليمية و الدولية أعرب كل من السيد سلال و تروفوادا عن ارتياحهما لتطابق تحاليلهما السياسية ووجهات نظرهما حول مجمل المواضيع التي تمت مناقشتها و أكدا في هذا الصدد على إرادتهما في تعزيز التشاور و الحوار الثنائي على جميع المستويات سيما عشية الاستحقاقات الإقليمية و الدولية الهامة و على مستوى منتديات فضاء انتمائهما المشترك.
و جدد الوزيران الأولان من جهة ثانية التأكيد على تمسكهما بأهداف الاتحاد الإفريقي و التزامهما بتكثيف الجهود من اجل ترقية السلم و الأمن و الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
و أعربا في ذات السياق عن دعمهما التام لجهود المنظمة القارية في البحث عن حلول افريقية للمشاكل الإفريقية داعيين إلى ضرورة العمل لصالح المبادرات الرامية إلى ضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للقارة و عبرا في هذا الصدد عن قناعتهما الراسخة بان الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا تبقى برنامجا يشكل نموذجا مناسبا لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد لإفريقيا.
أما بخصوص مكافحة الإرهاب جدد الوزيران الأولان إدانتهما الشديدة لهذه الآفة بكل أشكالها و مظاهرها و التأكيد على ضرورة بذل جهود منسقة من اجل مكافحة الإرهاب العابر للأوطان.
في هذا الصدد عبر المسؤولان عن انشغالهما لانتشار الجماعات الإرهابية والقرصنة البحرية في خليج غينيا و الاتجار بالمخدرات و التنقل غير المشروع للأسلحة في إفريقيا و كل أشكال الجريمة العابرة للأوطان كما أكدا على التزامهما بتكثيف الجهود من اجل محاربة الآفات التي تهدد السلم و الأمن و الاستقرار في القارة.
في هذا الإطار ذكر المسؤولان بالقرارات ذات الصلة التي اتخذها الاتحاد الإفريقي حول منع دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن ونددا بهذه الممارسة التي تساهم في تمويل الإرهاب.
من جهة أخرى أعرب الطرفان عن دعمهما لجهود الاتحاد الإفريقي الرامية الى مكافحة الجماعات الإرهابية. في هذا الشأن عبرا عن دعمهما للمهمة التي أسندها الاتحاد الإفريقي للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات و عن دعمهما أيضا للبلدان التي تواجه هذه الظاهرة.
و بخصوص الوضع في شمال مالي شكر الوزير الأول و رئيس حكومة ساو تومي و برانسيب باتريس اميري تروفووارا الجزائر على جهود الوساطة التي أفضت إلى التوقيع بباماكو على اتفاق السلم و المصالحة بمالي من طرف الحكومة المالية و حركات الشمال.
كما وجه الطرفان نداء لجميع الأطراف المالية من أجل السهر على التطبيق الدقيق و الصارم لهذا الاتفاق حيث دعيا المجتمع الدولي إلى مرافقة مالي في جهود التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تبذلها.
و فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أعرب الجانبان عن انشغالهما العميق بخصوص تدهور الوضع الأمني في هذا البلد و أثره السلبي على منطقتي شمال إفريقيا و الساحل. كما دعيا جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعرفة بهذه الصفة من
طرف الأمم المتحدة من أجل العمل سويا في إطار روح الأخوة و الالتزام فعليا بمباشرة الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بليبيا السيد برناردينو ليون بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حفاظا على الوحدة و السلامة الترابية و استقرار هذا البلد و تماسك شعبه.
و بخصوص قضية الصحراء الغربية أكد الوزيران الأولان مجددا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون و مبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس بغية التوصل إلى حل سياسي يوافق عليه الجانبان و يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح ذات الصلة لكل من مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة.
و أدان الوزيران الأولان بشدة الانقلاب ببوركينافاسو و أعربا عن انشغالهما للتوقف العنيف و غير الشرعي لمسار التحول السياسي الجاري. و بعد التأكيد على تمسكهما بالقرار المصادق عليه خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في يوليو 1999 بالجزائر العاصمة حول تغيير الحكومات المنافي للدستور و اللوائح ذات الصلة للاتحاد الإفريقي و الجمعية العامة و مجلس الأمن الأممي دعا الوزيران الأولان مجموع الأطراف الفاعلة بهذا البلد إلى التعقل و تغليب المصلحة العليا للشعب البوركينابي.