لعمامرة يؤكد أن الجزائر أصبحت "بلدا مصدرا للسلم والأمن والاستقرار"

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاونالدولي، السيد رمطان لعمامرة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الجزائر تظهر اليومكل المعنى الذي تعطيه لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية مما جعل منها "بلدا مصدراللسلم والأمن والاستقرار".
و قال السيد لعمامرة في كلمة بمناسبة الاحتفال ب"يوم الدبلوماسية الجزائرية": "إن جزائر المستضعفين في الأرض والتي ثارت أمس، وعلى وجه حق، ضد الاستعمار، تظهراليوم كل المعنى الذي تعطيه لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مما جعل منها بلدامصدرا للسلم والأمن والاستقرار".
وقال أيضا "إن هذا الإرث التاريخي مع نوعية مساهماتها جعل من الجزائربلدا ذي وزن على الساحة الدولية"، مضيفا ان "هذا التأثير المؤسس على عوامل أخلاقيةقد تعزز بالمزايا المتعددة التي تزخر بها الجزائر، والقائمة أساسا على سكانها خاصةفئة عريضة من الشباب المؤهل ومواردها الطبيعية وموقعها الجيوستراتيجي المركزي،باعتبارها أكبر الدول مساحة في إفريقيا، والمغرب العربي، والفضاء المتوسطي وفيالعالم العربي".
كما أكد الوزير ان الجزائر تعد "شريكا و فاعلا أساسيا لا يمكن تجاوزه فيالتفاعلات الجهوية والدولية"، مشيرا ان الجزائر تعرف "بوفائها وتمسكها الراسخ بقيمهاومبادئها الثابتة المدونة في دستورها، وهي قيم ومبادئ تبطع دوما مواقفها و أنشطتها".
وأفاد السيد لعمامرة ان دائرته الوزارية -- تحت قيادة رئيس الجمهوريةالسيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يقرر ويقود السياسة الخارجية للأمة-- تسهر علىوضع هذه السياسة حيز التنفيذ وعلى حفظ انسجام نشاط البلاد الخارجي.
وعن هدف السياسية الخارجية الجزائرية، أوضح وزير الدولة انه يتجلى في"الدفاع عن المصلحة الوطنية وترقية المصالح المتبادلة، وكذا تجسيد مزايا الحواروالتعاون" حيث تعمل الجزائر- كما أضاف- على "تنويع الشراكات الإستراتيجية مع بلدانهامة، وتفعيل مختلف آليات التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف".
وبخصوص الاحتفال ب"يوم الدبلوماسية الجزائرية"، قال السيد لعمامرة انهيشكل، بالنسبة للدبلوماسيين الجزائريين "لحظة مميزة سانحة لاستذكار مساهمة تحركهمالدولي في انتصار ثورة أول نوفمبر التحريرية المجيدة، وعن تخليد استرجاع الاستقلالالوطني بانضمام الجزائر بصفتها دولة كاملة العضوية إلى منظمة الأمم المتحدة فيمثل هذا اليوم من سنة 1962."
وأكد على ان "+إعلان أول نوفمبر 1954+ جاء ليشكل الوثيقة المؤسسة للدبلوماسيةالجزائرية المعاصرة و التي كانت من بين أولى ساحات نشاطها مؤتمري باندونغ ونيويورك،وكذا عواصم ومدن أخرى حملت صدى جبهات المقاومة والكفاح المسلح في الداخل من أجلالتحرر".
كما يحتفظ التاريخ -- حسب رأيه-- "بالملاحم المجيدة للدبلوماسية الجزائريةخلال عملية البناء والتشييد في مرحلة ما بعد الاستقلال، والتي طبعتها على وجه الخصوصالتجمعات الكبرى للتضامن وتوحيد الصفوف التي احتضنتها الجزائر لصالح إفريقيا، والعالمالعربي، والدول النامية، والبلدان المنتجة للبترول، وبلدان عدم الانحياز، وكذالصالح حركات التحرر في العالم الثالث وفي فلسطين وإفريقيا على وجه الخصوص والحركاتالديمقراطية في دول أوروبية وأمريكية-لاتينية".
وقد بلغت هذه الملحمة ذروتها-- حسب شهادته -- "من خلال النتائج التاريخيةالمسجلة سنة 1974 بمناسبة الرئاسة الخالدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تولاهاالرئيس عبد العزيز بوتفليقة (لما كان وزيرا للخارجية)، وكذا من خلال النضال منأجل نظام اقتصادي عالمي جديد، والوساطات التي قادتها الجزائر، في السر تارة وفيالعلن تارة أخرى، لحل مختلف النزاعات الدولية".
وأوضح وزير الدولة انه "في عالم يشهد تحولات سريعة كثيرا ما تكون حاملةلتهديدات وشكوك ورهانات جديدة، تبرز وبقوة متطلبات المهنية والابتكار وكذا قدراتالاستشراف، ورؤية واضحة للتحديات والفرص. ولقد فرض الواقع ضرورة تأسيس +مركز الرصدوإدارة الأزمات+ على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والذي سيباشر عمله بدءا من اليوم(الخميس) على أن تعرف وتيرة نشاطه تصاعدا تدريجيا، وسيتم اعتماد نظامه بعد فترةتجريبية".
وسيعرف أيضا هذا المجهود --كما أضاف-- "نحو العصرنة والتأقلم منحى تصاعديافي إطار الدبلوماسية الاقتصادية بالنظر لمركزية دور ومسؤوليات وزارة الشؤون الخارجيةفي هذا المجال الحساس لتمثيل وترقية المصالح الاقتصادية لبلدنا بالخارج".
كما دعا السيد لعمامرة الدبلوماسية الاقتصادية لأن "تكون مكونا أساسيالإستراتيجيتنا الوطنية للتجارة الخارجية والتي تستجيب بدورها لمتطلبات التحولاتالشاملة للعلاقات الاقتصادية الدولية" مضيفا ان الأمر متعلق أيضا "بترقية دبلوماسيةثقافية حقيقية تسخر لخدمة إشعاع الثقافة الجزائرية".
واعتبر ان استلام المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية فيغضون الأشهر القليلة المقبلة "سيأتي ليؤكد المكانة المتميزة التي يوليها السيدرئيس الجمهورية لتكوين الإطارات وتنمية القدرات البشرية في هذا القطاع وفي غيرهمن القطاعات الأخرى".
وبدوره أشاد الدبلوماسي و رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك بدور الدبلوماسيةالجزائرية في تدويل القضية الجزائرية و إعطاء صورة واضحة للرأي العام الدولي وحتى الفرنسي عن الظلم و الانتهاكات التي كانت تمارس في حق الشعب الجزائري.