انتهاء اختطاف الرهائن في مالي بمقتل 27 شخصا .. والجزائر تواصل إدانتها للإرهاب

أفضت عملية القوات المالية الخاصة , بعد نحو تسع ساعات من الرعب, من تحرير كافة الرهائن المحتجزين من قبل المسلحين الذين هاجموا فندق بالعاصمة باماكو في مالي بمقتل 27 شخصا فيما واصلت الجزائر التي لديها مساهمة كبيرة في تسوية الازمة في مالي, بالتنديد بالأعمال الإرهابية.
وإنتهت العملية العسكرية للافراج عن الرهائن في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة باماكو بمقتل 27 شخصا على الأقل, حيث قال وزير الامن المالي ساليف تراوري بعد ساعات من اقتحام مسلحين الفندق واحتجاز 170 رهينة إنه لم يعد هناك رهائن في فندق راديسون بلو.
وقالت قوات الأمن إن إثنين من المهاجمين قتلا وأفاد من جهته مسؤول بالامم المتحدة ان قوات حفظ السلام الدولية بموقع الفندق شاهدت نحو 27 جثة.
وأبرز متحدث باسم وزارة الامن المالي قال أن مجموعة من المسلحين الذين شاركوا في إقتحام الفندق "لا يزالون صامدين في مواجهة قوات الامن يوم الجمعة حتى بعد اجلاء كل المدنيين من المبنى". وأعلنت مصادر اعلامية عن الافراج عن العشرات من الرهائن من أصل 170 شخصا يحتجزهم مسلحون منذ صباح اليوم بحسب السلطات المالية فيما اشار التلفزيون الرسمي في مالي الى الغفراج عن 80 رهينة . وتأتي إعتداءات باماكو بعد اسبوع من اعتداءات باريس التي تسببت في مقتل 130 شخصا والتي تبناها تنظيم القاعدة الارهابي.
الجزائر التي لعبت دورا مهما في حل الازمة المالية تجدد تنديدها بالإرهاب
بقت الجزائر ,المعروفة بمواقفها ومجهوداتها في حل الأزمة في مالي من خلال مشاركتها ضمن فريق الوساطة الدولي على رأس هيئة الامم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الماليين عن طريق الحوار السياسي, متمسكة بموقفها "المندد" بالارهاب "بكل أشكاله وفي كل مكان".
وفور الاعتداء على الفندق الذي كان يأوي وفدا جزائريا للمشاركة في مسارات السلام في مالي, أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "يتابع لحظة بلحظة" تطورات الأوضاع إثر الاعتداء بتنصيب خلية أزمة "استعجالية" على مستوى وزارة الشؤون الخارجية قصد استقاء المعلومات حول هذا الإعتداء و تأثيراته .
وكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة قد أكد أنه تم تحرير وفد رسمي جزائري كان مقيما بفندق راديسون , موضحا أن إطارات الدولة الستة أعضاء الوفد"سالمون معافون".
وأوضح الوزير أن تحرير هذا الوفد المكون أساسا من دبلوماسيين جاء بفضل تدخل القوات المشتركة لبعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) والقوات المسلحة المالية مضيفا أنه تم كذلك خلال التدخل إخراج رعية جزائرية سابعة إطار بشركة فرنسية. وأشار السيد لعمامرة أنه فور الإعلان عن احتجاز الرهائن أقام "اتصالات مستمرة" مع نظيره المالي السيد عبد اللاي ديوب ومع رئيس المينوسما التونسي مونجي حمدي للاطلاع على حالة الوفد الجزائري والتأكيد مجددا على "دعم الجزائر وتضامنها التام مع مالي". وجدد السيد لعمامرة إدانة الجزائر الشديدة ل"كل عمل إرهابي بكل أشكاله في أي مكان".
وقامت الجزائري بدور الوسيط الدبلوماسي لحل مشكلة الأزواد منذ 1991 بين /الحركة الشعبية لتحرير الازواد/ و/الجبهة العربية الاسلامية للازواد/ من أجل وقف العمليات المسلحة, من جهة آخرى قادت الجزائر دبلوماسية نشطة بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر كما احتضنت العديد من اللقاءات منذ 1994 الى غاية مارس 1996.
وبعد تجدد الصراع في 2006 توجت الوساطة الجزائرية بالتوقيع على إتفاق سلام في الجزائر في 2006 . كما نجحت الدبلوماسية الجزائرية في فرض منطق السلام بين الفرقاء الماليين وتكللت الوساطة التي خاضتها الجزائر منذ 2014 بالنجاح لتسوية الأزمة التي شهدتها منطقة شمال مالي بعد التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق السلام بين كل الاطراف المتنازعة.
مالي فريسة للإضطرابات السياسية و الإرهاب
قال الرئيس المالي أن الاوضاع في بلاده بعد اعتداءات اليوم "مقلقة" غير أنه "غير ميؤوس منها" داعيا مواطنيه للإلتزام بالهدوء مضيفا انه ما من احد بمنأى عن الارهاب.
وكان كاتب الدولة المساعد للشؤون الإفريقية جوني كارسون قد أبرز أن مالي تواجه أربع أزمات مختلفة الا انها وثيقة الصلة ببعضها تتمثل في أزمة سياسية ناجمة عن الانقلاب العسكري وتمرد قامت به مجموعات مسلحة للطوارق التي زعزعت الإستقرار في شمال البلاد و تهديد عناصر إرهابية فضلا عن أزمة إنسانية في الساحل.
وإذا كانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد وعناصر معتدلة من الجماعة المسلحة أنصار الدين قد اعربت عن استعدادها للتفاوض مع حكومة مالية شرعية فان "امكانية تحقيق تسوية متفاوض عليها مستديمة يتوقف على وجود ممثل" من هذه الحكومة. أما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اكد كارسون بان هذا الاخير بصدد "الإستفادة من الانهيار السياسي و حالة الفراغ في السلطة المالية من اجل تعزيز تواجده في شمال البلاد".
كما أشار كارسون إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد "استفاد بشكل واضح من انتقال الاسلحة من ليبيا و المقاتلين المدججين بالاسلحة القادمين من ليبيا نحو بلدان الساحل فضلا عن الفديات المعتبرة التي تدفع مقابل تحرير الرهائن الاوروبيين".
وقال من جهته المدير السابق لمكافحة الإرهاب في إفريقيا لدى وزارة الدفاع الامريكية رودولف اتا ان التواجد النشط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في شمال مالي منذ سنوات يرجع الى الفديات المقدمة مقابل تحرير الرهائن الغربيين حيث اصبح هذا التنظيم يتوفر على اموال تتراوح بين 70 و 150 مليون اورو .