الأمين العام لحركة النهضة يعتبر إنشاء آلية ضمان توازن الميزانية تجاوزا لصلاحيات البرلمان و يصرح

إجراءات قانون المالية لسنة 2016 محاولة لتكريس التوجّه الاقتصادي الليبيرالي
اعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ، أمس الثلاثاء، الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016» بأنها محاولة لتكريس التوجه الاقتصادي الليبيرالي الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة تتحكم في القرار السياسي للدولة».
وقال ذويبي خلال افتتاحه ليوم دراسي حول قانون المالية لسنة 2016 بمقر الحركة بالعاصمة، أن ما ورد من مؤشرات اقتصادية ومالية في مشروع قانون المالية لسنة 2016» يجعلنا نتخوف من مستقبلنا وعن أمننا الغذائي واستقرار الجبهة الاجتماعية» ، مضيفا في السياق ذاته، أن هذه الأرقام والمؤشرات، لها آثار وخيمة على حياة المواطن ومؤسسات الدولة والأخطر من ذلك - كما قال- ما تضمنه من إجراءات تحت عنوان التدابير التشريعية وخاصة ما ورد في المواد 2-9-10-14 -15- 20 -67- 71 وغيرها، موضحا في هذا الصدد، أن المادة 2 تلغي أحكام المادة 142من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،أي إلغاء إلزامية إعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة للامتيازات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار .
كما أشار ذويبي، إلى المادة 10 التي تنص على الزيادة في قسيمة السيارات وكذا المواد 14 - 15 المتعلقة بالزيادة في الرسوم على المواد الطاقوية وانتقد المتحدث في نفس الإطار المادة 53 من المشروع التي تنص على إجراء خاص بالتنازل عن الأراضي لفائدة المستثمرين الذين أنهوا مشاريع سياحية، واعتبر فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية مع الاحتفاظ بنسبة 34 بالمئة من مجموع الأسهم كما تنص المادة 66 على أنه بمثابة خوصصة جديدة، لأنه بعد 5 سنوات يمكن التنازل عن الأسهم المتبقية بعد موافقة مجلس المساهمات. وفي نفس السياق، اعتبر إنشاء آلية لضمان توازن الميزانية وهو الإجراء الذي تضمنته المادة 71 أنه بمثابة تعدٍ على صلاحيات البرلمان في إقرار الميزانية.
وأكد ذويبي في هذا الصدد، أن حركته تعتبر هذه الاجراءات بمثابة محاولة لتكريس التوجه الاقتصادي الليبيرالي الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة والتي ستتحكم -كما قال- في القرار السياسي للدولة بعد ذلك على حساب مبدأ اجتماعية الدولة المكرس في بيان أول نوفمبر .
وأوضح نفس المتحدث، أن الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتزامن وعرض القانون يختلف كثيرا عن السنوات القليلة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية والتي بدأت آثارها تتجلى على مستوى المواطن والمجتمع والدولة، مضيفا بأن السلطة لم تستغل عائدات المحروقات غير المسبوقة في تاريخ الجزائر في التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف القطاعات بل استمرت حسبه في سياسة شراء السلم الاجتماعي .
ووجه المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الحركة انتقادات لمشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث أوضح النائب عن حركة النهضة عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني الهاني بوشاش ، أن الوقت غير كاف للجنة المالية لدراسة المشروع، مضيفا أن الكثير من المواد التي كانت ستدرج في قانون الاستثمار قد تضمنها قانون المالية لسنة 2016 في حين أن محلها هو قانون الاستثمار، معتبرا أن أغلب مواد القانون مفخخة، منتقدا في السياق ذاته، المادة 71 والمتعلقة بإنشاء آلية لضمان توازن الميزانية. وأوضح أن هذا الإجراء يصدر لأول مرة في الجزائر ، وانتقد نفس المتحدث، إجراءات الدعم الموجهة في إطار الاستثمار بالإضافة إلى الزيادات في الأسعار من دون حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن تحرير الأسعار ضروري، لكن يجب أن تقابله تدابير وسياسة للحفاظ على القدرة الشرائية وأن تكون سياسة الدعم واضحة وتذهب للفئات الهشة وقال أن مشروع القانون جاء ليكرس توجها سياسيا واقتصاديا يتوجه إلى الليبيرالية المتوحشة.
من جانبه ذكر النائب يوسف خبابة منسق نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني أن الوقت لا يسمح للنواب لدراسة المشروع ،مضيفا أن هناك إرادة لتعويم لجنة المالية وكتم صوت المعارضة وتمرير المواد داخل اللجنة، مؤكدا من جهة أخرى أن الحكومة حافظت على الدعم الاجتماعي المعهود في المقابل توجد هناك امتيازات تمنح للأثرياء والمستوردين.