"بوقزول" التهمت 400 مليون دولار ودفنت ب"مقبرة" الفساد

انتقد نواب الغرفة السفلى للبرلمان ارتفاع فاتورة الواردات التي يتوقع وصلوها إلى سقف 75 مليار نهاية سنة 2013 واهم فاتورة التي تم التركيز عليها الحديد والتي وصلت إلى حدود 9 ملايير دولار، وهو اعتبره المتدخلون صورة للعجز الوطني في تغطية هذه الصناعات، وطالبوا بعودة نشاط مركب الفولاذ ببطيوة من اجل تغطية السوق الوطنية بهذه المادة".
كما تطرق النواب ،أمس، خلال تدخلاتهم بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون المالية لسنة 2014 "انه تم تسجيل ارتفاع في فاتورة الحبوب بالرغم من صرف الوزارة للملايير لتحسين من قيمة انتاجه بالجزائر، وطالب المتدخلون بضرورة فتح الخطوط الجوية والبحرية للخواص" ، مؤكدين "ان الشركتين لا تكفي لتغطية هذا العجز"، ودعا محمد كمال عبازي رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع امل الجزائر "تاج" الى الزامية تحري العقار في مناطق الجنوب سواء اكان فلاحيا او صناعيا او عاما للبناء وذلك لإعطاء مساحات اكبر للاستثمار مع توفير المناخ الايجابي لمختلف القطاعات بدءا بمحاربة البيروقراطية وهيمنة الادارة على الفعل الاقتصادي.
واضاف عبازي "انه يتعين علينا انشاء ثلاثة مستشفيات جامعية عل غرار بشار والأغواط وورقلة مقترحا فتح ورشة حوار واثراء وتثمين لهذا الصرح بكل ابعاده الحالية والمستقبلية والذي يجب ان يتعدى الايفاء بالتعهدات المالية لتحقيقه"، كما دعا كمال عبازي الى ضرورة تحسين الخدمة العمومية التي من شانها استعادة الجدية والمهنية والخلق المهني في ادارتنا بالإضافة إلى التأكيد على الزامية متابعة المواد والمنتوجات المدعمة إلى ان تصل الى أصحابها معتبرا من جانبه "انه يتعين عملية تقنين ووضع آليات ردع وعقاب لمن يخل بهذا المجال كما طالب عبازي إلى ضرورة العودة الى القروض الاستهلاكية فيما يتعلق بالمنتوج الوطني المصنوع محليا أو الذي يكتسي نسبة معتبرة من الإدماج ، وثمن عبازي المشروع بعدم إنهاك كاهل المواطن والمستثمر بزيادات في الضرائب بل إعفاءات ضريبية مشجعة من خلال وضع آليات وإجراءات إدارية لتقييم مدى نجاعة هذه الإعفاءات والتي سبقتها في إنتاج الاستثمار الفعلي المنتج للثروة لا ان يتحول الى سلب ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني ".
من جانب آخر، قال الطاهر ميسوم "أنّ مشروع المدينة الجديدة "بوقزول" الذي التهم 400 مليون دولار قد دفن بمقبرة اسمها الفساد واختلاس المال العام وأنه اتضح ذلك من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأوّل إلى ولاية المدية، حيث قام بتدشين مشاريع قديمة دشنت من قبل"، وأفاد الطاهر ميسوم النائب "أنّ المشاكل التي كانت مطروحة في قانون المالية لسنة 2013 لم يتم حلّها في القانون المالية الجديد. كما ندد ميسوم بفضيحة الوقود المغشوش الذي تم جلبه من الأسواق الحرة، قائلا أنّها لم تكن لتقع لولا علم المسؤولين بثقافة اللاعقاب السائدة في الدولة الجزائرية ".
من جهة اخرى أكد غالم غنّو النائب البرلماني عن حزب العمّال "انّه بالرّغم من ضخامة ميزانية وزارة التربية والمجهودات المبذولة و الامكانيات المرصودة إلاّ أنّ ذلك لم يؤدي سوى إلى تقهقر المنظومة التربوية وإلى المزيد من الركود التربوي والبيداغوجي واصفًا الاصلاحات في المنظومة التربوية بالفاشلة".