دعوة إلى أكثر تنسيق بين الشركاء في أعمال التنمية في الساحل

أوصى المشاركون في ملتقى الجزائر حول التنمية في الساحل ب"تنسيق أكبر" بين الشركاء قصد ضمان أفضل مساعدة لبلدان المنطقة المستفيدة، حسب ما جاء في بيان ختامي صدر عقب هذا الاجتماع.
وفي هذه الوثيقة التي توجت أشغال الملتقى الذي عقد يومي الأربعاء و الخميس أعرب المشاركون عن ارتياحهم للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لبلدان الساحل و أوصوا ب"تكثيف" المشاريع الموجهة للتكفل بحاجيات السكان المستفيدين.
وجرت أشغال الملتقى المخصص لمبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع مفوضية الإتحاد الإفريقي و بعثته إلى مالي و الساحل بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيس و بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل بيار بوغويا.
كما جرت الأشغال بمشاركة ممثلو البلدان الأطراف في مسار نواكشوط و الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا ممثلو مختلف المجموعات الاقتصادية و المؤسسات المالية الإقليمية و القارية و الدولية.
وأوصى المشاركون أيضا بالتكفل بأولويات البلدان المستفيدة و ببرامجهم و استراتيجياتهم التنموية و بمتابعة مهيكلة من طرف الاتحاد الافريقي من خلال بعثته إلى مالي و الساحل و مختلف المبادرات و بأكثر انسجام و وضوح في مساعيه الخاصة.
وأجمع المشاركون على أن منطقة الساحل الصحراوي "تواجه اليوم تحديات عديدة و تهديدات تمس استقرارها الإقليمي" مشيرين إلى ضرورة عمل "عاجل و منسجم أكثر" لرفع هذه التحديات.
وحسب البيان "أبرزت العروض الثرية جدا أهمية الجهد الذي بذل لمواجهة هذه التحديات و استعداد الشركاء في التنمية لمتابعة مرافقاتهم في المجالات الخاصة بتوفير الخدمات الاجتماعية القاعدية ومنشآت الطرقات للسكك الحديدة و النقل النهري و الري و الطاقة و الفلاحة و تربية المواشي و الأمن الغذائي و التكوين و الثقافة".
وأضاف ذات المصدر أن "هذه العروض سمحت أيضا للمشاركين بالتعرف على برامج و مشاريع التنمية للاتحاد الإفريقي و الأطراف الأخرى المعنية في الساحل".
وسجلت النقاشات أيضا ضرورة جهد "حثيث" من طرف الشركاء من حيث المعادلة بين المشاريع التنموية المتوقعة و الحاجيات الضرورية المستعجلة الخاصة بالسكان المتضررين.
وأعرب المشاركون عن ارتياحهم ل"التقدم" المسجل في إطار مسار السلم في مالي.
و "بهدف ضمان عودة نهائية للسلم و الانسجام في البلد" حث المشاركون الأطراف ب"الوفاء بالتزامهم في مسار السلم و تسريع تنفيذ الاتفاق تحت إشراف لجنة المتابعة".
وبالنظر إلى الوضع الاستعجالي في شمال مالي دعا المشاركون المجتمع الدولي و بشكل خاص الشركاء في التنمية إلى "تكييف أعمالهم و طرق تدخلاتهم مع ترتيبات اتفاق السلم و الأخذ بعين الاعتبار و بشكل أولوي بعض المناطق المعزولة".
كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للحكومة الجزائرية و الاتحاد الإفريقي على هذه المبادرة آملين في أن يتم تكثيف هذا النوع من المشاورات لفائدة السلم و الاستقرار و التنمية في منطقة الساحل.
-الجزائر ملتزمة بمواصلة دعمها لبلدان الساحل
وأفاد البيان أنه " باقتراح من وفد حكومة مالي سيتم اجراء تشاور ثان في مالي في تاريخ سيحدد لاحقا".
وخلال الملتقى ذكر السيد لعمامرة الذي أعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين الجزائر و الاتحاد الافريقي بالتحديات التي يجب على دول المنطقة رفعها لاسيما الارهاب و الجريمة المنظمة و هما " الآفتين اللتين أضيفتا الى الهشاشة المرتبطة بالمناخ و الفقر".
كما أكد على أهمية " تفادي تلاشي الجهود في هذا المجال و الشغل المزودج".
من جهة أخرى، أكد السيد لعمامرة على " الاهمية التي يجب ايلائها لدعم تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي قصد السماح لهذا البلد بالخروج سريعا من الأزمة السياسية و الامنية الخطيرة التي عانى منها طيلة السنوات الثلاثة الاخيرة".
كما جدد رئيس الديبلوماسية الجزائرية " التزام الجزائر بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة دعمها لبلدان الساحل و لمبادرات شركائها في التنمية".
وفي كلمته الافتتاحية حدد الرئيس بيار بويويا- اعتمادا على استراتيجية الاتحاد الافريقي لمنطقة الساحل- الرهانات و الأهداف و النتائج المنتظرة من هذا اللقاء الاول من نوعه في اطار نشاطات الاتحاد الافريقي لمنطقة الساحل.
وقد أشار المتدخل الى أن هذه المبادرة " تعزز نطاق هذا التضامن الذي يؤكده المجتمع الدولي لمالي منذ نشوب الأزمة و كذا الاهتمام المكرس لمنطقة الساحل".
كما أضاف يقول " تشهد مالي و الساحل تحديات معتبرة و متعددة الاشكال في مجالات الحكامة و الأمن و التنمية".
وقد أوضح المتحدث أن هذا الملتقى يهدف الى احصاء المشاريع التنموية الجارية و المرتقبة بمنطقة الساحل من طرف مختلف هياكل و أجهزة الاتحاد الافريقي و المجموعات الاقتصادية الاقليمية ومؤسسات التنمية.
ويرمي هذا اللقاء أيضا الى بحث بمعية المتدخلين الذي يملكون استراتيجية أو مبادرة لمنطقة الساحل الطرق و السبل الكفيلة باعطاء الاولية للجوانب ذات الصلة باتفاق السلم و المتعلقة بتنمية مناطق شمال مالي".
في هذا الشأن، دعا السيد بويويا المشاركين الى تركيز تبادلاتهم حول مشاريع و برامج ملموسة بشكل يسمح للسكان بالاستفادة من مختلف الأعمال التنموية.