تطبيق اتفاق السلام في مالي يضمن نجاح مبادرات الاتحاد الإفريقي

أمست بلدان الساحل مقتنعة بان تطبيق اتفاق السلام في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يضمن نجاح مبادرات الاتحاد الإفريقي مع التأكيد على أهمية توحيد جهودهم من اجل تحقيق الإستراتيجية التنموية للمنظمة في المنطقة سيما في مالي.
كما أن نجاح الإستراتيجية التنموية للاتحاد الإفريقي مرتبط لا محالة باتفاق السلام في مالي التي تعتبر عملية تطبيقه شرطا لتجسيد التعاون الإقليمي.
و تعتبر تلك قناعة جميع بلدان الساحل التي عبر عنها الممثل السامي لبعثة الاتحاد الإفريقي في مالي و الساحل بيار بويويا اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لدى افتتاح ملتقى الاتحاد الإفريقي حول التنمية في المنطقة.
وقد أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال الملتقى أن الجزائر التي تحتضن هذا الحدث قد جددت التزامها مع الاتحاد الإفريقي من اجل العمل لدعم "فاعل" للمبادرات الرامية إلى تحقيق السلم والأمن و الاستقرار في مالي و منطقة الساحل عموما.
و أضاف السيد لعمامرة أن "التزام الجزائر في تلك المنطقة "يمليه واجب التضامن و الحرص على الاستثمار في الأمن الجماعي بالمعنى الواسع مع إدماج البعد التنموي".
و ذكر بهذه المناسبة "بالمساهمات الهامة التي قدمتها الجزائر في هذا الإطار سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف لفائدة بلدان الساحل وتسوية الأزمات و النزاعات".
أما في المجال الأمني فقد أكد الوزير أن "جهودا كبيرة في إطار التنسيق العملياتي قد شرع فيها بين الجزائر و بلدان الساحل مع نتائج ملموسة سيما إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الاندماج و الاتصال و مسار نواكشوط".
و فيما يتعلق بإشكالية التنمية أشار السيد لعمامرة إلى أن الرؤية الجزائرية تعتبرها "جزء لا يتجزأ" من إشكالية الأمن.
و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مالي مثل بلدان الساحل الأخرى ليس لها فقط مشاكل يجب تجاوزها لكنها "تتوفر على عديد القدرات و الفرص" و يمكن لهذه القدرات و الفرص أن تستغل في إطار إستراتيجية الاتحاد الإفريقي بمنطقة الساحل.
كما أشار السيد مساهل إلى أن الاتحاد الإفريقي "قد أصاب عندما وضع من خلال بعثة الاتحاد الإفريقي لمالي و الساحل أدوات مفيدة في متناول البلدان المستفيدة من إستراتيجيتها متعددة الأبعاد و ذلك في الجوانب الثلاثة ذات الأولوية للحكامة و الأمن و التنمية التي هي أساس الأزمات المتكررة في المنطقة".
-باماكو متفائلة بخصوص تجسيد اتفاق السلام
من جانبه أكد سفير مالي بالجزائر نيني توري أن السلطات المالية تبقى "متفائلة" بخصوص تجسيد اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثقة عن مسار الجزائر مشيرا إلى أن "العائق الأكبر المتمثل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات قد تم تجاوزه".
و أوضح أن "كل شيء يجري على ما يرام تحت رعاية لجنة المتابعة بباماكو التي تتولى الجزائر رئاستها و التي تقوم بعمل ممتاز"، مضيفا ان الحكومة (المالية) وضعت مشاريع لا سيما لمساعدة سكان شمال البلد متعلقة خاصة بالمسائل الإنسانية و وضع خدمات اجتماعية قاعدية لتعزيز مسار الجزائر".
و أكد أن "الحركات التي أقول أنها ليست مسلحة موجودة ببماكو و تعمل بانتظام بالتنسيق مع الحكومة و في إطار لجنة متابعة من اجل تنفيذ اتفاق السلام".
لن تكون هناك تنمية مستدامة في مناخ لا امن
و أكد الممثل السامي لبعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل بيار بويويا أن الهدف من هذا الملتقى هو المساهمة في عمل التنسيق و التجانس بين مختلف مبادرات الاتحاد الإفريقي لتجسيد المشاريع"، معتبرا انه "لن يكون هناك سلما دائما دون تنمية و لا تنمية مستدامة في مناخ لا امن".
و الهدف الآخر للملتقى الذي يذهب إلى ابعد من هيئات الاتحاد الإفريقي أو الآليات الإقليمية الإفريقية هو الحكامة التي تضم أيضا الدعم الذي تقدمه بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل للسلم و المصالحة الوطنية و لمسائل الحقوق الإنسانية.
و في مجال الأمن فان المشروع الأساسي الواجب انجازه، كما قال نفس المسؤول، هو مسار نواكشوط الذي أطلقته مفوضية الاتحاد الإفريقي في مارس 2013.
و أكد أن هذا المسار يرمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن و وضع الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن في المنطقة".
و يندرج الملتقى في إطار "تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر و المبرم في شهري ماي و جوان 2015 عقب مفاوضات مالية شاملة سهلتها الجزائر بصفتها رئيسة مجموعة الوساطة الدولية".
و من المقرر أن تمكن أشغال هذا الملتقى الذي يتواصل غدا الخميس من إعداد "قائمة واضحة" بخصوص احتياجات المنطقة في مجال التنمية.
و سيتعلق الأمر بتقييم مدى تقدم مشاريع التنمية في الساحل و تحديد آليات واستراتيجيات تنفيذها الفعلي.
و من المقرر أيضا تحديد التجانسات المناسبة بين الاتحاد الإفريقي و الأطراف الأخرى المعنية من اجل تعاون فعال.
و افتتح ملتقى الاتحاد الإفريقي بمشاركة كل من الحكومة المالية و ممثلو الأطراف المالية الأخرى الموقعة على اتفاق السلم و دول المنطقة الأطراف في مسار نواكشوط و كذا ممثلو مختلف المجموعات الاقتصادية و المؤسسات المالية الإقليمية و القارية و الدولية.