اجتماع الشركاء الأفارقة و الدوليون المعنيون بالتنمية في إفريقيا لدعم جهود الجزائر من أجل تنمية الساحل ومالي

يعكف الشركاء الأفارقة و الدوليون المعنيون بمنطقة الساحل, المشاركون في الملتقى المخصص لمبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في هذه المنطقة, الذي إنطلقت أشغاله يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على بحث سبل حشد الجهود و تنسيق مختلف المشاريع و المبادرات التنموية في منطقة الساحل وكذا آليات دعم تطبيق أحد الجوانب الهامة لاتفاق السلم في مالي و المتمثل في التنمية.
ويجتمع شركاء التنمية, على مدى يومين بالجزائر في هذا الملتقى المنظم بشكل مشترك بين الجزائر و الإتحاد الإفريقي, لبحث مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل "مع التركيز على التنمية في مالي", وهو الملتقى الذي يندرج "في إطار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر و المبرم في شهري ماي و جوان 2015 عقب مفاوضات مالية شاملة" قادتها الجزائر بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية.
وتنقسم أشغال الملتقى على عدة محاور أساسية يتعلق الأول منها بتقديم إتفاق السلم و المصالحة في مالي و الجوانب التي تتطلب التنسيق الإقليمي و يتم في المحور الثاني تقديم إستراتيجية الإتحاد الإفريقي في منطقة الساحل بينما تم تخصيص المحور الثالث للمشاريع و البرامج الخاصة بالإتحاد الإفريقي في الساحل و محور آخر حول مبادرات الهيئات الشريكة في الساحل كما سيتم في محور آخر بحث تنسيق الإستراتيجيات في الساحل و آثارها على تفعيل إتفاق السلم و المصالحة في مالي.
ويسعى المجتمعون في هذا الملتقى إلى تحديد و تنسيق مختلف المشاريع و المبادرات الجارية أو المرتقبة في منطقة الساحل بهدف خلق تعاون لدعم تطبيق أحد الجوانب الهامة لاتفاق السلم في مالي و المتمثل في التنمية حيث يكمن الهدف في جعل المتدخلين في منطقة الساحل يضعون مناطق شمال مالي في قلب مختلف استراتيجيات التنمية و يضمنون انسجام فعاليتها.
ويشارك في هذه التظاهرة التنموية كل من حكومة مالي و ممثلو الأطراف المالية الأخرى الموقعة على الاتفاق و دول المنطقة الأطراف في مسار نواكشط. كما تشارك العديد من الهيئات الإقتصادية الإفريقية و العربية و الدولية
على غرار المنظمة التنمية الإقتصادية لغرب إفريقيا (الإكواس) و المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا و البنك الإفريقي للتنمية و اللجنة الدولية لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل و منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جانب كل من الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي.
جهود جزائرية حثيثة لدفع عجلة التنمية في القارة السمراء و الساحل خصوصا
ويأتى هذا الملتقى دعما للجهود الحثيثة التي قامت بها الجزائر على مستوى الإتحاد الإفريقي الذي تبنى شهر أغسطس 2014 على المبادرة الجزائرية التي تقيم "علاقة وثيقة" بين الاستقرار و التنمية في منطقة الساحل.
و في وثيقة حول إستراتيجية الاتحاد الإفريقي الخاصة بالساحل أصدرها عقب دورته ال449 (أغسطس 2014) وصف مجلس الأمن و السلم الإفريقي ب "الأولوي" دعم التعاون بين بلدان المنطقة لاسيما الجزائر التي تلعب دورا "أساسيا" في استقرار الساحل بخصوص مشاريع المنشآت و التنمية و الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب و النساء و التنمية الفلاحية و الرعوية و دعم السكان.
و في هذا الشأن أوصت الوثيقة بجرد المشاريع التنموية في المنطقة و تسهيل تنفيذها و مباشرة التفكير في فرص التعاون الإقليمي في مجال تطوير المنشآت المشتركة و إجراء تقييم في هذا المجال.
كما أوصت "بإجراء مشاورات لدى بلدان المنطقة لعرض فرص التعاون الإقليمي المتوفرة و استغلالها لتجسيد مشاريع بنية تحتية مشتركة". و تدعو الإستراتيجية من جهة أخرى إلى "المساهمة في التفكير و التحليل حول فرص الإدماج الاجتماعي و المهني للشباب و النساء في بلدان الساحل و المساعدة على تجنيد الأموال لاسيما لتمويل مدارس الحرف و تطوير الصناعة التقليدية".
و بخصوص القطاع الفلاحي توصي الوثيقة ب"المساهمة في الموافقة على برامج و مشاريع كفيلة بتعجيل النمو الاقتصادي و دعم الجهود الوطنية و الإقليمية لضمان الحماية و التسيير المستديم للأنظمة البيئية في منطقة الساحل لاسيما من خلال حماية التوازنات بين النشاطات البشرية و الموارد الطبيعية المتوفرة".
كما تدعو الإستراتيجية إلى التطبيق الفعلي لمبادرة "الجدار الأخضر الكبير الخاص بالساحل الصحراوي" لسنة 2007 الهادفة إلى مكافحة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للتصحر في المنطقة.
و في هذا المنظور باشرت الجزائر مسعى يولي الأولوية للاستقرار و التنمية في الساحل دعمته الجولات الإقليمية لوزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات القديمة و المتميزة التي تربط الجزائر ببلدان الجوار.
و يهدف هذا المسعى إلى إعطاء دفع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات و تعزيز التشاور السياسي و تعزيز تطابق وجهات النظر حول الرهانات و التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الأمن و الاستقرار و التنمية.
و هو ما جعل بلدان الساحل تعتبر بأن التنسيق و التشاور مع الجزائر مسألة "جوهرية" لتحقيق الاستقرار و التنمية في المنطقة.
للتذكير فإن مبادرة الجزائر في المنطقة تهدف إلى حمل المنطقة على تحمل مسؤولياتها و تحديد الأعمال التي يجب على شركائها القيام بها و الحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمنطقة.