الجزائر مطالبة بتنويع اقتصادها بسبب التراجع الكبير لمداخيلها النفطية

بعد أكثر من عقد من البحبوحة المالية النسبية عرفت موارد الجزائر انخفاضا في سنة 2015 تحت تأثير التراجع الكبير لمداخيلها النفطية و اقتصاد غير متنوع بما فيه الكفاية و بالتالي غير مهيأ للتخفيف من آثار مثل هذه الصدمة.
و في ظل ظرف تميز بفقدانها لنصف مداخيلها النفطية الاعتيادية تقريبا اضطرت الحكومة إلى وضع الآليات التي من شانها تسريع مسار تنويع اقتصاد البلاد من اجل ضمان النمو و تحريره من تبعيته الكبيرة للمحروقات.
كما أن مقاومة الجزائر أمام الصدمات الخارجية قد تدهورت اكثر ا في سنة 2015 و ما رافقها من آثار آنية على الاقتصاد الكلي على غرار التراجع الهام لاحتياطات الصرف و انخفاض أرصدة صندوق ضبط الإيرادات و عجز في الميزان التجاري منذ أكثر من عشر سنوات مالية متتالية.
و بما أنها المقياس الرئيسي للصحة المالية الخارجية للبلاد فان احتياطات الصرف قد عرفت انخفاضا بحوالي 30 مليار دولار في ظرف 12 شهرا و قد تنهي السنة الحالية عند 151 مليار دولار مقابل 179 مليار دولار في نهاية سنة 2014 حسب توقعات بنك الجزائر.
بالموازاة مع ذلك لم يسجل الادخار العمومي التي تم ضخه في صندوق ضبط الإيرادات الذي سجل مستويات قياسية في نهاية 2014 أي فائض قيمة في الفترة الممتدة بين شهر يناير و نهاية شهر أغسطس بينما تسارعت وتيرة الاقتطاعات.
أما الميزان التجاري فقد سجل عجزا في سنة 2015 (- 8ر10 مليار دولار) بسبب انخفاض تاريخي لقيمة الصادرات على الرغم من تراجع قيمة الواردات.
لكن و على الرغم من هذه المؤشرات الباهتة إلا أن نمو الناتج الداخلي الخام يبدوا انه متجه إلى الجهة المعاكسة و قد يواصل تطوره الايجابي ليسجل نسبة 3 % التي توقعها صندوق النقد الدولي في سنة 2015 لكن بوتيرة اقل من تلك التي سجلت في 2014.
التوجه نحو اقتصاد اقل تبعية للمحروقات
أمام هذا التراجع للمؤشرات الاقتصادية الكبرى و الأخطار التي تترتب عنها سيما على أهداف النمو و التشغيل عجلت السلطات العمومية في وضع مسار لبناء اقتصاد متنوع و اقل اعتمادا على قطاع المحروقات و ذلك بهدف الوصول إلى مرحلة التطور وإلى نسبة نمو للناتج الداخلي الخام ب7 % المتوقعة في سنة 2019.
و كان هذا الهدف قد جاء في مخطط عمل الحكومة لسنة 2014 قبل أن يتم تعزيزه بإجراءات و قرارات تضمنها خاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و قانون المالية 2016.
و ترمي هذه الإجراءات إجمالا إلى تنشيط الاستثمار المنتج عبر مختلف التدابير الجبائية علاوة على تطهير مناخ الأعمال سيما من خلال تحسين الحصول على التمويل و العقار بهدف وضع اداة وطنية للإنتاج تكون في مستوى متطلبات النوعية و السعر.
و في محاولة لوقف تدهور العجز في الميزان التجاري قررت الحكومة أن تدرج ابتداء من يناير 2016 نظام تراخيص الاستيراد و التصدير من اجل تحكم أفضل في التدفق الكبير للواردات و التكاليف المرافقة.
في ذات السياق أعاد قانون المالية 2015 القرض الاستهلاكي الذي تم تجميده سنة 2009 من اجل كبح جماح الواردات و الحد من مستوى استدانة الأسر و ذلك حرصا على تنشيط استهلاك المنتوج الوطني و بعث النمو.
و أمام غياب قائمة بالمنتجات المعنية كما تفرضه البنوك فان هذه الصيغة الاقراضية الموجهة خصيصا للمنتجات المصنعة محليا لم ترى النور في سنة 2015 و بالتالي فان انطلاقها الفعلي مرتقب في سنة 2016.
كما أن الظرف الاقتصادي غير الملائم لم يقف حائلا دون مواصلة جهود الدولة تجاه الفئات الهشة سيما في مجال السكن حيث تم تقليص العجز في السكنات إلى 450000 وحدة فقط مقابل ثلاثة (3) ملايين وحدة مطلع القرن حسب الأرقام الأخيرة للوزير المكلف بالقطاع.
فقد تم سنة 2015 لوحدها استلام أكثر من 273000 مسكنا من مختلف الصيغ في حين تم الانطلاق في انجاز أزيد من 300000 مسكنا آخر.