2016 لن تكون سنة جيدة بالنسبة للبلدان المنتجة و المصدرة للبترول على حد سواء (خبير)

اعتبر فرانسيس بيران رئيس موقع "ستراتيجي إي بوليتيك اينرجيتيك" (استراتيجيات و سياسات طاقوية) و "اينرجي انداستريز سراتيجيز انفورمايشن" (الإعلام حول الصناعات و الاستراتيجيات الطاقوية) يوم الاثنين بباريس أن 2016 لن تكون سنة جيدة بالنسبة للبلدان المنتجة و المصدرة للبترول غير أن الوضع قد "يكون مغايرا" في حالة ما إذا قررت منظمة الأوبيب التقليص من انتاجها.
في حديث خص به وأج قال مدير النشر و التحرير ل"بترول إي غاز أراب" (بترول وغاز عربيين) أن "2016 من المحتمل أن لا تكون سنة جيدة بالنسبة للبلدان المنتجة و المصدرة للبترول" موضحا أنه هناك عدة عوامل "ليست في صالح" تقويم السوق. (قراءة النص الكامل على www.aps.dz).
و قال في هذا الصدد أن "عرض البترول العالمي يبقى مرتفعا مقارنة بالطلب و الأوبيب لا تقلص من انتاجها بل بالعكس فإن احتياطات البترول العالمية تبقى جد مرتفعة و العراق قد يستمر في الرفع من انتاجه و ايران يريد انتاج و تصدير المزيد من البترول في 2016 -و هو بلد يتوفر على وسائل تحقيق ذلك- و الدولار الأمريكي قوي".
و يرى هذا المختص في المسائل الطاقوية أن الأمور قد "تكون مغايرة" في حالة ما إذا قررت منظمة الأوبيب تقليص انتاجها أو "في حالة تطبيق هذا القرار بجدية أو في حالة اتفاق الأوبيب و بعض البلدان خارج الأوبيب لتقليص العرض".
و لكنه لم يخف تشاؤمه مذكرا بأن الاجتماع الأخير لندوة الأوبيب التي عقدت في 4 ديسمبر "لم تخرج بأية نتيجة".
و أوضح قائلا "أنا مرتاب بشأن امكانية اتفاق داخل الأوبيب في 2016 إلا في حالة ما إذا كانت بلدان خارج الأوبيب مستعدة لبذل جهد في هذا الصدد كون العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و الكويت و قطر متمسكة بمواقفها" مضيفا أنه لا يمكن توقع نهاية الأوبيب و هي منظمة تبقى حاليا "ضعيفة" أمام انخفاض أسعار الخام.
و بعد أن ذكر بأن الأوبيب كانت قد رفضت تخفيض انتاجها ثلاث مرات في نوفمبر 2014 و يونيو 2015 و ديسمبر 2015 اعتبر فرانسيس بيران أن البلدان الأعضاء بهذه المنظمة التي تريد تخفيض انتاجها بحاجة إلى "اجماع" حتى تتمكن الأوبيب من اتخاذ مثل هذا القرار مشيرا إلى أن المنظمة تواجه "تضاربا في الآراء في هذا الشأن".
غير أنه لم يستبعد انخفاض الانتاج خارج الأوبيب في 2016 مشيرا إلى "ارتفاعها الكبير" منذ عدة سنوات.
و أضاف أن "الطلب العالمي للبترول سيرتفع في 2016 مما سيساهم في تقليص فائض العرض على الطلب" متوقعا إعادة توازن السوق النفطية في 2017 و من ثمة "بداية في زيادة أسعار الخام".
و بالنسبة للبلدان المنتجة و المصدرة للبترول التي تلجأ إلى الصنادق السيادية لمواجهة مشاكلها الإقتصادية اعتبر الخبير هذا الأسلوب ب"مجازفة خطيرة" إذا ما استمرت أسعار النفط في الإنخفاض أكثر مما هو متوقع.
و أوضح الخبير في هذا السياق "صحيح ان بعض البلدان لاسيما الدول العربية لمنطقة الخليج تتوفر على صنادق سيادية معززة بحيث بإمكانها الإستمرار لسنوات أخرى إلا أنه بالرغم من هذا فهي لا ترغب في أن تتضاءل احتياطاتها المالية بشكر سريع".
و استدل في ذلك بميزانية العربية السعودية لسنة 2016 التي تملك احتياطات هامة بحيث ذكر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار و المتمثلة في تخفيض النفقات بحوالي 15 % و رفع أسعار الوقود ب50 % و تخفيض دعم بعض المواد للسنوات الخمس المقبلة.
و فيما يخص أسعار البرميل المعتمدة حاليا اعتبر أنها "غير معقولة" لأنه "لا يمكن أن تستمر في الزمن" كما أنه من "المستبعد يضيف المتحدث أن تعود أسعار البترول إلى 100 دولار للبرميل على الأقل على المدى القصير".
و حسب الخبير فإن أسعار البترول المنخفضة ستساعد على إعادة توازن السوق مشيرا إلى أن هذا النمو "سيكون أكثر سرعة في حال تخفيض البلدان المصدرة للعرض".
و أضاف أنه لبلوغ هذا الهدف لابد من تحقق شرطين هامين يتمثلان في التوصل إلى اتفاق في منظمة الأوبيب و بذل الجهود من قبل بعض البلدان غير العضوة في الأوبيب".
و فيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات أكد أن تراجع أسعار النفط "له "انعكاسات سلبية" على كل الدول المصدرة و المنتجة للنفط و شركاته الوطنية و الخاص" مشيرا إلى أن جزء من الصناعة البترولية أصبح "هشا" مما قد يفضي إلى عمليات إعادة الهيكلة من خلال بيع للأصول و شراء و إدماج للمؤسسات ذاكرا على سبيل المثال الإعلان عن إدماج بين شركتي "شال" و "جي بي".