انتقد عدم الإتفاق على خفض الإنتاج في الأوبك..يوسفي:

لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الأول، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود والكهرباء مضيفا أن جهود الدولة لن تعرف أي تراجع بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري. وطمأن يوسفي أن حجم إحتياطات الجزائر من المحروقات عرف إرتفاعا منذ سنة 2013 ليبلغ قرابة 4 مليار برميل من البترول. وقال وزير الطاقة خلال ندوة صحفية نشطها على إثر زيارته لعين صالح أن قطاعه سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجا للنجاعة الطاقوية وهذا تطبيقا للتعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري المصغر الذي خصص لإنعكاسات إنخفاض أسعار النفط. قال وزير الطاقة أنه يتعين على منظمة الاوبيب تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط التي تشهد تدهورا
للأسعار منذ جوان الفارط.
وصرح الوزير أنه يتعين على منظمة الاوبيب أن تتدخل لتصحيح اختلالات السوق من خلال تخفيض إنتاجها .
وأوضح ا يوسفي أن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن الاوبيب يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها.
وأضاف هذا ليس رأينا فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار و الدفاع عن مدا خيل الدول الأعضاء .
ودون تسميتهم أوضح الوزير أن هؤلاء المنتجين الكبار تبنوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار لإنتاج النفط الصخري.
وفي نظره برر هؤلاء المنتجين موقفهم بكون التخفيضات التي مارستها المنظمة في الماضي كانت دائما في صالح الدول غير الأعضاء في الاوبيب و التي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم.
كما تتذرع هذه البلدان كما أضاف الوزير بصعود النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص هامة عندما كانت الأسعار مرتفعة مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في الأوبيب.
في سنة 2014 ارتفع إنتاج البلدان غير الأعضاء في الاوبيب بمليوني برميل يوميا بينما كان الطلب العالمي على البترول يقارب مليون برميل في اليوم فقط مما زاد من حدة التوترات في السوق.
للأسف لم يحذو الآخرون حذونا في هذا النهج. هناك اعتبارات (للمنتجين الكبار) كتلك التي أشارت إليها قد تكون هناك اعتبارات أخرى كما قال ملمحا إلى عناصر جيواستراتيجية تكون قد أثرت على أسعار الخام منذ جوان الفارط .
واعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الحوار ضمن الاوبيب وكذا مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في المنظمة لان أهداف هؤلاء المنتجين نفسها. واستنادا إلى توقعات محليين قال الوزير أن الأسعار قد ترتفع إلى ما بين 60 و70 دولار سنة 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الثلاثي الرابع للسنة المقبلة لتبلغ 80 دولار سنة 2016.