الالتزام بأخلاقيات مهنة الجمركي هو العامل الأساسي لمكافحة الفساد

يشكل الالتزام بأخلاقيات مهنة الجمركي العامل الأساسي في مكافحة الفساد حسبما أبرزه يوم الأربعاء بوهران مدير الدراسات بالديوان المركزي لمكافحة الفساد كمال بوزبوجة.
وأكد السيد بوزبوجة خلال محاضرة بعنوان "المنظومة القانونية لمحاربة الفساد في الجزائر" قدمت بمناسبة اختتام دورة تكوينية لفائدة 399 عون جمارك برتبة مفتش رئيسي وضابط فرق والتي دامت سنة واحدة في المدرسة الوطنية للجمارك بوهران أن "التزام الجمركي بأخلاقيات مهنته النبيلة بالدرجة الأولى والتحلي بالنزاهة وروح المسؤولية تشكل عصب مكافحة آفة الفساد".
وفي تبينه لمصطلح الفساد في القانون الجزائري أشار السيد بوزبوجة إلى أن تعريفه جاء في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو "كل ما يشمل العمولات المشبوهة والتصرفات الأخرى التي من خلالها يلجأ الأشخاص الذين كلفوا لأداء وظائف عامة أو خاصة الى مخالفة وانتهاك واجباتهم الناشئة عن وضعيتهم كموظفين للحصول على مزايا غير مشروعة".
وتعد العديد من المجالات عرضة للفساد خاصة منها ما تعلق بالصفقات العمومية وميزانيات الدعم الحكومية والرخص و الامتيازات الاقتصادية و عمليات الخوصصة ومصالح الضرائب والمصالح الخاصة بتسيير الأملاك الوطنية ومصالح الضرائب مبرزا أن أهم القضايا التي تتم دراستها على مستوى الديوان المركزي لمكافحة الفساد هي القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال النشاط الجمركي يتمركز الفساد على مستويين وهما "الفساد البسيط الذي يتمثل في دفع مبالغ مالية للأعوان المكلفين بالرقابة الجمركية أثناء عبور المراكز الحدودية والفساد الخطير الذي يتمثل في المكافئات المشبوهة والمزايا مقابل إصدار إذن بالإعفاء مخالف للتشريعات وفي كلتا الحالتين فهذه السلوكيات المنحرفة تعد انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة يجب معاقبتها" كما أشار إليه نفس المصدر.
وعن أسباب هذه الآفة أشار السيد بوزبوجة إلى "توفر بعض الأعوان على سلطات واسعة إضافة إلى ثقل الأعباء الناتجة عن الإجراءات الإدارية وكثرة النصوص التنظيمية ووجود بعض الفراغات القانونية جعل من هذه الآفة تجد طريقا لها."
وعن المنظومة القانونية التي وضعتها الجزائر عملت الدولة -حسب ذات المحاضر- على إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والحماية منها في يوليو 1996 بموجب مرسوم رئاسي.
كما قامت أيضا بإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب مرسوم رئاسي 127-02 المؤرخ في 7 أبريل 2002 وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لمكافحة الفساد وهو يعتبر مصلحة مركزية للشرطة القضائية إضافة الى تأسيس مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للجمارك.
وأشار السيد بوزبوجة في هذا الإطار الى القانون 06-01 المؤرخ في فبراير 2006 الذي يحتوي على 23 جريمة فساد تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني مثل رشوة الموظفين العموميين والأجانب والامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واستغلال النفوذ وإساءة واستغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وتلقي الهدايا وغيرها.
أما عن الإجراءات المتخذة على مستوى سلك الجمارك فتشمل إعداد مدونة أخلاقيات مهنية خاصة بالأعوان ووضع قواعد ملزمة في القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين الى إدارة الجمارك مرتبطة بأخلاقيات المهنة والتبليغ عن أفعال الرشوة وكذا إعداد رسم بياني للمناصب الحساسة بالجمارك وإجراء تنقلات دورية إجبارية للأعوان ما بين المصالح خلال مدة زمنية محددة.