وزارة العدل تنظم: يوم إعلامي حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تنظم اليوم وزارة العدل يوما إعلاميا حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض تنفيذها، ويهدف اللقاء إلى التعريف بأهم الأحكام الواردة في الاتفاقية الأممية و الدور المنتظر من المجتمع المدني في تفعيلها، حيث سيناقش المشاركون ظاهرة الفساد والآليات القانونية لمكافحتها في الجزائر.
تحتضن اليوم إقامة القضاة بالعاصمة أشغال اليوم الإعلامي حول »إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومساهمة المجتمع المدني«، وسيشارك في تنشيط هذه التظاهرة خبراء وأساتذة جامعيون إضافة إلى موظف سام من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل التعريف بأهم الأحكام الواردة في الاتفاقية الأممية وخصوصا بالدور المنتظر من المجتمع المدني في تفعيلها، كما سيتطرق المشاركون إلى ظاهرة الفساد والآليات القانونية لمكافحتها في الجزائر،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الإعلام ومكافحة الفساد وكذا المجتمع المدني ومكافحة الفساد.
ويندرج اللقاء ضمن الإصلاحات التي شرع فيها رئيس الجمهورية من أجل مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث تم إجراء تعديلات على القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد والذي يعكس سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مراجعة بعض التدابير القانونية ذات الصلة.
وخلال الدورة الربيعية المنقضية، تم تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب الموظفين العموميين المتهمين بسرقة أو اختلاس، تلف أو ضياع أموال عمومية وخاصة، بالإضافة إلى معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي مدير المركز الجهوي لمؤسسة »سونلغاز« لتبسة الحبس بتهمة تلقي رشوة لتمكين أحد المقاولين من الصفقة.
وفي ذات السياق، تم استحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتم تعيين أعضاءها بمرسوم رئاسي، وهو ما يؤكد إرادة الدولة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله من خلال أدوات جديدة وآليات قانونية قضائية وأمنية ومجلس محاسبة والديوان المركزي لمكافحة الفساد، حيث يمنح القانون الذي ينص على عمل الهيئة استقلالية معنوية وإدارية، لاقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعية للمواطنين حول الظاهرة، كما يمكنها الإطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين والاستعانة بالنيابة العامة في التحريات وجمع أدلة عن الفساد والمرتشين، حيث يحق لها أيضا الحصول على المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية والقطاع العمومي.