مدونة اخلاقيات الصفقات عمومية في طور الاعداد

يجري حاليا على مستوى وزارة المالية اعداد مدونة اخلاقيات خاصة بالصفقات العمومية تحدد حقوق و واجبات الاعوان العموميين خلال ابرام و تنفيذ الصفقات العمومية حسبما علم من مصدر مقرب من الوزارة. و اوضح ذات المصدر لواج ان اعداد وثيقة من هذا القبيل نابع من "الارادة الواضحة للسلطات العمومية في السماح للاعوان العموميين بممارسة مهامهم في اطار من الشفافية و الوضوح بخصوص حقوقهم و واجباتهم". و اكد المصدر ذاته الى مدونة الاخلاقيات الخاصة بالصفقات العمومية التي تندرج في اطار تطبيق احكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 المعدل و المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نابع من احكام المادة 7 من قانون 20 فيفري 2006 المتعلق بمكافحة الفساد. كما تمت الاشارة الى ان مشروع المدونة "يتضمن اهم قواعد السلوكات الواجب التحلي بها خلال اجراءات ابرام و تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية". و اضاف المصدر ان قانون الاخلاقيات هذا الموجه للاعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية جاء "ليعزز التشريع المؤطر للصفقات العمومية". و يرمي الى "تاطير سلوك هؤلاء الاعوان (...) و توجيههم في تطبيق القانون". و خلص ذات المصدر الى انه يرمي ايضا الى لفت انتباه هؤلاء الاعوان "لبعض السلوكات التي من شانها ان تؤدي الى خرق قانون الصفقات العمومية التي قد تحملهم المسؤولية سواء على المستوى التاديبي او الجزائي (المحسوبية و تضارب المصالح والرشوة و الفساد و استغلال النفوذ و الحصول على امتيازات من غير وجه حق".