مالي: اجتماع تشاوري رفيع المستوى يوم الاثنين لأعضاء لجنة المتابعة لاتفاق السلام

يعقد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماع تشاوريرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسارالجزائر وذلك في إطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق بمبادرة من الجزائر بصفتهارئيسة هذه الهيئة و رئيسة فريق الوساطة الدولية.
و قد دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطانلعمامرة إلى هذا اللقاء ممثلي الأطراف الثلاثة الموقعة (الحكومة و تنسيقية حركاتالازواد و أرضية الجزائر) و جميع اعضاء الوساطة (النيجر و موريتانيا و بوركينافاسو و تشاد و نيجيريا و فرنسا و الولايات المتحدة و الأمم المتحدة و البعثة المتعددةالأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) و الاتحاد الافريقيو المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي، حسبما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية.
وأضاف ذات المصدر ان ممثلي الأعضاء الثلاثة الآخرين الدائمين في مجلسالأمن ( الصين و روسيا و المملكة المتحدة) و كذا كندا التي تعد حاليا رئيسة مجموعةالشركاء التقنيين و الماليين لمالي قد تمت دعوتهم هم ايضا للمشاركة كضيوف كما يقتضيهالاتفاق.
كما سيتم عقد اجتماع رسمي لفريق الوساطة خلال صبيحة يوم الاثنين من اجل"إجراء دراسة دقيقة للتقدم المسجل و الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال تجسيدالاتفاق'".
وأوضح المصدر ذاته انه في اطار الحوار و التشاور حول المسائلذات الاهتمام المشترك التي تميز العلاقات بين الجزائر و مالي فان الدورة ال10 للجنةالثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي ستعقد يوم الاحد بالجزائرالعاصمة تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي دبلوماسية البلدين.
وبالإضافة إلى "النتيجة المتوخاة في سياق تقييم عملية تطبيق اتفاق السلمالمنبثق من مسار الجزائر فإن الإجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية الثنائية يستجيبإلى القرار الرامي إلى دفع آليات التعاون الثنائي الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة و نظيره المالي ابراهيم كايتا في سبتمبر 2015".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه "بغض النظر عن الدور الفعالو الدائم لبلادنا فيما يخص الملف المالي بصفته بلدا جارا و رئيس للوساطة و للجنةمتابعة اتفاق السلم فإن هذه المشاورات الجديدة سيكون لها الأثر الكبير في إبرازمكتسبات مسار السلم المباشر في هذا البلد و السعي إلى تعزيزها".
وحسب ذات المصدر فقد انقضت سبعة أشهر منذ التوقيع على الإتفاق و هو وقت"كافي" لتقييم ما حققته الأطرف الموقعة بمرافقة من المجتمع الدولي على درب استرجاعالسلام و تعزيز المصالحة في مالي.
وبالنظر إلى التقدم "الإيجابي عموما" المسجل في الآونة الأخيرة على ارضالواقع و "التحديات التي تمت مواجهتها" فإن هذه المشاورات تسعى إلى تحقيق أربعةأهداف تتمثل في إجراء تقييم "موضوعي" لحالة و آفاق مسار السلم و تعجيل عملية تطبيقاتفاق السلام و ضمان الفعالية لهيئات المتابعة في إطار روح و نص الأحكام السديدةللإتفاق.
كما يتعلق الأمر ب"تعزيز التجند و تشجيع الجهد الجماعي للمجتمع الدوليلدعم مالي".
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة اجتماعات الجزائر حول مالي تأتي امتدادا للبحثالدوري للوضع من قبل مجلس الأمن الأممي و في الوقت الذي يتولى فيه ممثل جديدللأمين العام محمد صالح النظيف قيادة البعثة المتعددة الأطراف المدمجةللأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) خلفا لمنجي حمدي.
كما تأتي هذه المرحلة الجديدة في بعث مسار السلام في مالي قبل عقدقمة الاتحاد الافريقي التي سيتم إخطارها حول هذا الوضع في إطار مسائل السلم و الأمنبالقارة.
وقد تم التوصل إلى اتفاق السلم و المصالحة في مالي الذي وقع على مرحلتينفي مايو و يونيو 2015 من قبل الحكومة و الجماعات السياسية العسكرية لشمال ماليبعد خمس جولات من الحوار الذي تمت مباشرته في يوليو 2014 بقيادة الوساطة الدوليةبرئاسة الجزائر.