الأطراف المالية غدا في الجزائر لتعزيز تدابير السلم

وضع آليات المراقبة وترسيخ الأمن والاستقرار
تحتضن الجزائر، غدا، اجتماعا للوساطة الدولية بأطراف الأزمة في مالي، يخصص لبحث وقف الاقتتال وتعبيد الطريق لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، ويدرس في الوقت ذاته وضع آليات لمراقبة العملية السلمية بشمال مالي.
لن يكون لقاء الحكومة المالية والحركات السياسية والمسلحة لشمال مالي، المرتقب هذا الأثنين، بالجزائر، للتفاوض أو التباحث بشأن مسار السلم، وإنما لدراسة نقطة واحدة في الأجندة، تتعلق بأعمال العنف المشتعلة منذ أسابيع بين تنسيقية حركات أزواد والجيش المالي.
فبالنسبة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، «لم يعد هناك ما يمكن التفاوض عليه، بعد خمس جولات كاملة من المباحثات، توجت بالتوقيع النهائي على اتفاق للسلم والمصالحة الوطنية في مالي يوم 15 ماي 2015 بباماكو».
أكد ذلك، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بصفته رئيسا لفريق الوساطة، بالقول «إن الاجتماع سيضع آليات ومنظومة كاملة لوقف إطلاق النار ومراقبته بشمال مالي»، ما يعني أن الحكومة المالية وتنسيقية حركات أزواد، باعتبارهما طرفي الأحداث الدامية الأخيرة، مطالبان بتفعيل الامتثال لاتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سابقا.
واندلعت، خلال الأسابيع الأربعة المنقضية، مواجهات عنيفة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لتوحيد أزواد من جهة، والجيش المالي ومليشيات تحسب عليه من جهة أخرى، أدت إلى مقتل العشرات من الجانبين، فيما راح ضحيتها العديد من المدنيين العزل.
شرارة تجدد الاشتباكات، انطلقت من مدينة ميناكا، غير بعيد عن تومبكتو، التي كانت بقبضة قوات حركات تنسيقية أزواد. واللافت أن عودة لغة السلاح تزامنت في كل مرة مع مرحلة حاسمة من مسار الجزائر، فقبل الجولة الخامسة والأخيرة، شهدت مدينة طابنكورت، مواجهات سيطرة وتموقع بين مليشيات الغاتية المتهمة بالولاء لباماكو والحركة الوطنية لتحرير أزواد، بغرض استغلال الأوضاع على الأرض لفرض الشروط في مضمون وثيقة السلام التي أعدها فريق الوساطة الدولية.
فيما سبقت المواجهات الأخيرة التي أودت بحياة 30 عنصرا من الجيش، بحسب وزارة الدفاع المالية، التوقيع النهائي على اتفاق السلام، في 15 ماي 2015، بين الحكومة وحركات الأرضية. في وقت قطعت تنسيقة حركات أزواد خطوة إلى الأمام بتوقيعها بالأحرف الأولى على الاتفاق، في انتظار التوقيع النهائي.
وأمام تشبث التنسيقية بمطالبها الأساسية المتمثلة في الاعتراف بالكيان السياسي والجغرافي والثقافي والتاريخي لإقليم أزواد وتشكيل 80 من المائة من قواتها للمؤسسات الأمنية بشمال مالي، تصر الوساطة الدولية التي ستتحول إلى لجنة للمتابعة والتقييم، بالتنفيذ الكلي للاتفاق وإيجاد التوافق بين كافة الأطراف على جزئيات ذلك، بالشكل الذي يخدم السلام والأمن ويعزل الجماعات الإرهابية.
وستكون الوساطة الدولية أمام التحدي الدائم المتمثل في إيجاد وصيانة رابط الثقة بين الفرقاء الماليين، لتعزيز اتفاقات وقف إطلاق الموقعة سابقا والبالغ عددها ثلاثة في إطار مسار الجزائر (اتفاق 24 ماي 2014، 24 جويلية 2014، 06 فيفري 2015)، وضمان الاحترام الدائم لها.
وينتظر من إيجاد ما أسماه لعمامرة «آليات كاملة لوقف إطلاق النار ومراقبته»، منح دور أكبر لبعثة الأمم المتحدة «مينوسما»، باعتبارها المخولة من أعلى هيئة دولية لبسط السلم والاستقرار وحماية المدنيين في مالي.