مخزون السدود الحالي يكفي لتموين احتياجات البلاد لسنتين

اكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري يوم الاحد ان المخزون الحالي للسدود سيمكن البلاد من مواجهة العجز المترتب عن نقص الامطار وسيكفي لسد الاحتياجات لمدة عامين او اكثر داعيا الى الترشيد في استعمال هذا المورد الحيوي.
وصرح الوزيربمناسبة انعقاد الاجتماع التقييمي لاطارات قطاعه انه "لحد الساعة نسجل نسبة محترمة من معدل تعبئة السدود حيث يتجاوز حوالي 70 بالمائة. هذا علما اننا قد استعملنا كميات كبيرة من المياه خلال الصائفة الماضية واستطعنا ان نوفر المياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الوطن".
وقد ساهمت الامطار التي تساقطت خلال سبتمبر واكتوبر من رفع مخزون المياه الموجودة عبر السدود ال75 قيد الاستغلال بحيث بلغ المخزون الاجمالي الحالي ب 6ر4 مليار متر3 .
وقال السيد نوري ان هذا المنسوب لاباس به وسيكفي لسد الاحتياجات لمدة عامين او اكثرمشيرا الى ان ظاهرة نقص تساقط الامطارراجعة-حسب الخبراء- الى الاختلالات التي نجمت عن التغيرات المناخية ولا شك ان نسبة التساقط في تناقص مستمر.
وطمان الوزير ان بعض السدود ممتلئة عن اخرها مثل بني هارون وعين زادة وكودية اسردون وغيرها التي "ستمكننا من مواجهة النقص الفادح في الامطار".
واضاف ان استلام عدة مشاريع اخرى اواخر 2015 و 2016 و2017 سيدعم الحظيرة الوطنية للسدود وترفع من طاقات التخزين.
ودعا السيد نوري الى ضرورة ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية "لاننا نعتقد انه من غير المعقول الافراط في استعمال هذه الثروة في امور ثانوية وبكميات كبيرة" حسب قوله.
وامر اطارات قطاعه بالقيام بعمل جواري لتوعية المواطنين "بضرورة التحلي بالقدر الكافي من المسؤولية في استعمال المياه وعلينا ان نحارب كل مظاهر التبذير وسوء استعمال هذه المادة".
ولدى تطرقه الى الازمة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تدهور اسعار البترول اشار الوزير ان هذا الوضعية الاقتصادية دفعت بالحكومة الى اعادة النظر في برامجها التنموية وفي ترتيب الاولويات بما يتماشى والقدرات المالية للبلاد.
واكد السيد نوري انه رغم هذه الازمة فان قطاع الموارد المائية والبيئة يعتبر من القطاعات الاستراتجية التي اولتها الدولة العناية الكبيرة والدليل على ذلك برمجة الكثير من المشاريع في اطار قانون المالية لسنة 2016 .
ومن اهم الانجازات التي حققها القطاع خلال 2010 -2014 انجاز ستة سدود بقدرة 9 ر538 مليون م3 واربعة تحويلات كبرى وانجاز محطات تحلية مياه البحر التي تنتج حاليا اكثر من 2 مليون م3/يوميا.
وفي اطار البرنامج الخماسي 2015-2019 يترقب القطاع انجاز 26 سدا وازالة الاوحال عن 10 سدود-بهدف اقتصاد 45 مليون م3 - وانجاز تحويلات على مدى 450 كلم.
وفيما يخص حشد الموارد المائية يسعى القطاع الى رفع مستوى المخزون الحالي ب 16 بالمائة خلال السنوات القادمة وانجاز 66 محطة تطهير وتصفية مياه الصرف وحماية 200 منطقة ضد الفياضانات وانجاز 1250 كلم من شبكة التطهير.
فيما يخص السقي الفلاحي يسعى القطاع الى مضاعفة المساحة المسقية بمليون هكتار في افاق 2019 مقابل 3 ر1 مليون هكتار حاليا.
وبعد ان تم انجاز منشات كبرى التي سمحت للجزائر تجاوز مشكل ندرة المياه ستنصب مجهودا ت القطاع من الان فصاعدا في تعزيز وتحسين التسيير على مستوى المنشات المنجزة خلال ال 10 سنوات الاخيرة وكذا الصيانة والاستغلال للمحافظة على الاستثمارات.