واردات الجزائر من الأدوية انخفضت بحوالي 22 بالمائة في 2015

تراجعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية إلى 96ر1 مليار دولار سنة 2015 مقابل 52ر2 مليار دولار في 2014 مسجلة انخفاضا قدره 98ر21 بالمائة حسبما علمته وأج من الجمارك.
كما عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا لكن بوتيرة اقل لتصل إلى 5ر26.914 طن مقابل 2ر31.785 طن (32ر15- بالمائة) حسب احصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
و شمل انخفاض قيمة الواردات المسجل من بداية العام مجموع المواد الصيدلانية فيما مس تراجع الكميات الأدوية ذات الاستعمال البشري فيما ارتفعت كمية الأدوية الموجهة للطب البيطري و شبه الصيدلانية.
و بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري -التي تشكل 95 بالمائة من الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الصيدلانية- قرابة 87ر1 مليار دولار سنة 2015 مقابل 41ر2 مليار دولار (53ر22- بالمائة).
وانتقلت الكميات المستوردة إلى 65ر24.560 طن مقابل 67ر29.808 طن (61ر17- بالمائة).
وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 64ر68 مليون دولار (4ر1.673طن) مقابل 52ر72 مليون دولار (93ر1.406 طن) اي بانخفاض 35ر5 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع ب 94ر18 في المائة من حيث الكمية.
و قدرت فاتورة واردات الأدوية البيطرية ب 47ر29 مليون دولار (45ر680 طن) مقابل 36 مليون دولار (58ر569 طن) مسجلة بهذا تراجعا ب 14ر18 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع ب 47ر19 بالمائة من حيث الكمية.
ويفسر تراجع قيمة واردات الادوية إلى تحسن طريقة تفاوض الجزائر الأسعار مع المخابر الأجنبية حسب وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
و كشف مدير المواد الصيدلانية عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر و ذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد".
و سمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمائة مقارنة بالأسواق الأوربية حسب ما أفاد به نفس المسؤول.
ويذكر انه في إطار ترشيد الواردات الأدوية حدد قرار وزاري في ديسمبر الماضي قائمة المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري و المعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد. ويتعلق الأمر بادوية متعددة الاستعمالات و عددها 357.
ويضاف إلى هذه القائمة 11 معدات طبية مصنعة محليا تمنع من الاستيراد كالحقن و ضمادة.
وفي هذا الإطار ينص القرار الوزاري ان كل التدابير اتخذت من اجل تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد.