أزمة أدوية في الأفق!

فاتورة استيرادها تواصل انخفاضها
***
سجلت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية انخفاضا قاربت نسبته 30 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 في حين انخفضت الكميات المستوردة بأقل من 1 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد نقلا عن الجمارك وهو ما ينذر بأزمة دواء جديدة في الأفق لاسيما أن المصابين ببعض الأمراض يشتكون في الآونة الأخيرة تذبذبا في تزويد بعض الأصناف الدوائية ما دفع البعض إلى التساؤل: هل سيدفع المرضى ثمن التقشف الناجم عن أزمة انهيار أسعار النفط؟.
وانخفضت كلفة هذه الواردات إلى 75ر998 مليون دولار ما بين جانفي وجويلية 2015 مقابل 42ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 وهو ما يمثل تراجعا نسبته 83ر29 بالمائة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
أما الكميات المستوردة فتراجعت بشكل طفيف لتنتقل من 54ر16.229 طن إلى 5ر16.074 طن (-96ر0 بالمائة).
وشمل انخفاض قيمة الواردات-الذي بدأ مع بداية السنة الجارية - جميع أصناف المواد الصيدلانية في حين مسّ تراجع الكميات الأدوية المخصّصة للاستعمال البشري فقط. وسجلت واردات الأدوية الموجهة للطب البيطري وكذا المواد شبه الصيدلانية من جهتها ارتفاعا محسوسا.
وفيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البشري - والتي تمثل قرابة 95 بالمائة من إجمالي واردات الأدوية - فقد بلغت 49ر947 مليون دولار مقابل 36ر1 مليار دولار (-4ر30 بالمائة). وانخفضت الكميات من جهتها بنسبة 62ر2 بالمائة لتنتقل من 47ر15.126 طن إلى 14.730 طنا.
أما المواد شبه الصيدلانية -التي تمثل 4ر3 بالمائة من فاتورة استيراد الأدوية- فقدرت ب41ر34 مليون دولار (44ر903 طن) مقابل 22ر42 مليون دولار (61ر750 طن) مُسجلة بهذا انخفاضا ب51ر18 بالمائة في القيمة وارتفاعا ب36ر20 بالمائة في الكمية.
أما بالنسبة للأدوية الموجهة للاستعمال البيطري -وتمثل 6ر1 بالمائة من قيمة الواردات- فانتقلت الى 85ر16 مليون دولار (441 طن) مقابل 68ر19 مليون دولار (45ر352 طن) أي بانخفاض في القيمة ب38ر14 بالمائة وارتفاع في الكمية ب13ر25 بالمائة.
يذكر أن فاتورة استيراد المواد الصيدلانية بلغت حوالي 6ر2 مليار دولار سنة 2014 مقارنة ب2013 (+44ر10 بالمائة).