الندوة الجهوية حول مستجدات القضية الصحراوية، فرصة لتناول الرهانات الأمنية المرتبطة بهذا النزاع

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن الندوة الجهوية التي ستنطلق غدا الأحد بجانت (ولاية إليزي) حول مستجدات القضية الصحراوية ستكون فرصة للتطرق إلى "الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى" في ظل المعطيات الراهنة خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في الصحراء الغربية.
وقال السيد العياشي اليوم السبت ل (وأج) أن الندوة التي ستنظمها اللجنة حول تطورات قضية الصحراء الغربية "ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الأمنية و الجيواستراتيجية الراهنة وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار حق الأشقاء الصحراويين في الدفاع عن أنفسهم و الكفاح من أجل نيل الإستقلال".
كما أنه من أهم أهداف هذه الندوة هو "دراسة و تقييم جملة المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد" و المساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية، التي أكد السيد العياشي، أنها "متينة وقادرة على مواجهة كل الأخطار".
وأضاف "أننا كجزائريين يجب أن نكون في مستوى الرهانات الأمنية و الجيواستراتيجية المطروحة في المنطقة خاصة فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية الذي يمكن أن يعود إلى نقطة الصراع المسلح بسبب المناورات المغربية و رفض الرباط للشرعية الدولية".
وبهذا الخصوص، أوضح السيد العياشي أن الجزائر "ليست لديها أية مصلحة في نشوب حرب جديدة بين المغرب و جبهة البوليزاريو خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه المنطقة"، كما أن الجزائر"دائما ترافع من أجل حل النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على إستقرار المنطقة".
وعليه سيعكف المشاركون خلال هذه الندوة على البحث في تداعيات "القرار اللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب و المتمثل في تقليص بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ك"خطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني في المنطقة".
كما أن المغرب يضيف العياشي- من خلال إنتهاكاته الحقوقية المتزايدة و المستمرة في حق الصحراويين و إستغلاله اللامشروع للثروات الطبيعية الصحراوية ورفضه للقرارات و اللوائح الأممية ذات الصلة، "إنما يسعى إلى دفع الصحراويين نحو اليأس و يساهم في زيادة تأزيم الوضع في المنطقة ليتهم غيره بذلك".
- مجلس الأمن ملزم بالثقة التي يضعها فيه الشعب الصحراوي -
وطالب رئيس اللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي، من مجلس الأمن أن يكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليه و على رأسها الحفاظ على السلم و الأمن في المنطقة و ضمان إحترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة إسترجاع بعثة "المينورسو" الأممية لكامل صلاحياتها و تركيبتها مثلما حددها المجلس نفسه من خلال قراره رقم 690 الصادر بتاريخ 29 أبريل 1991.
كما دعا السيد العياشي المجلس الدولي ليكون في مستوى الثقة التي يضعها الشعب الصحراوي في هيئة الأمم المتحدة خاصة و أنه صبر أكثر من 25 سنة على الإحتلال إحتراما لمسؤولية الأمم المتحدة في هذا النزاع.
وشدد أيضا على أنه لابد لمجلس الأمن أن يدفع نحو الإسراع في تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ك"آلية وحيدة من شأنها التوصل إلى حل نهائي و عادل لهذا النزاع وبالتالي الحفاظ على إستقرار المنطقة" و "عدم الإكتفاء بالحفاظ على حالة الجمود التي يعيشها الصحراويون منذ حوالي 25 سنة"، يشدد رئيس اللجنة التضامنية.
واسترسل السيد لعياشي قائلا أنه إذا تم تعطيل بعثة المينورسو بصفتها "الضامن الوحيد" لحق الشعب الصحراوي في ممارسة تقرير المصير، فإنه "من حق الشعب الصحراوي العودة إلى الكفاح المسلح خاصة و أن المغرب قد أعلن الحرب بشكل صريح من خلال تفكيكه للبعثة الأممية".
وأشار إلى أن الصحراويين أثبتوا لحد الآن حرصهم على إستقرار المنطقة و ساهموا ب"شكل فعال" في مناهضة التطرف و الجريمة المنظمة و الإرهاب و أثبتوا أنهم أصحاب قضية وطنية لابد على هيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي العمل بشكل جاد لحلها وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية.
وكان المغرب قد أقدم بشكل أحادي على تقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة "المينورسو" الأممية خلال شهر مارس المنصرم بما يتنافي مع ما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 ، وهو ما إعتبرته جبهة البوليزاريو "إعلانا للحرب" من طرف الرباط وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة بهذا الخصوص.