ندوة جهوية حول القضية الصحراوية في مدينة جانت

تقييم المخاطر الأمنية ومواجهة الطوارىء
أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن الندوة الجهوية التي ستنطلق اليوم بجانت (ولاية إليزي) حول مستجدات القضية الصحراوية ستكون فرصة للتطرق إلى «الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى» في ظل المعطيات الراهنة خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في الصحراء الغربية.
قال العياشي، أمس، إن الندوة التي ستنظمها اللجنة حول تطورات قضية الصحراء الغربية «ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الأمنية والجيواستراتيجية الراهنة وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار حق الأشقاء الصحراويين في الدفاع عن أنفسهم والكفاح من أجل نيل الاستقلال».
كما أنه من أهم أهداف هذه الندوة هو «دراسة و تقييم جملة المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد» والمساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية، التي أكد العياشي، أنها «متينة وقادرة على مواجهة كل الأخطار».
وأضاف «إننا كجزائريين يجب أن نكون في مستوى الرهانات الأمنية والجيواستراتيجية المطروحة في المنطقة، خاصة فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية الذي يمكن أن يعود إلى نقطة الصراع المسلح بسبب المناوارت المغربية ورفض الرباط للشرعية الدولية».
وبهذا الخصوص، أوضح أن الجزائر «ليست لديها أية مصلحة في نشوب حرب جديدة بين المغرب و جبهة البوليزاريو خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه المنطقة»، كما أن الجزائر»دائما ترافع من أجل حل النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة».
وعليه سيعكف المشاركون خلال هذه الندوة على البحث في تداعيات «القرار اللامسؤول» الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ك»خطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني في المنطقة».
كما أن المغرب يضيف العياشي- من خلال انتهاكاته الحقوقية المتزايدة والمستمرة في حق الصحراويين واستغلاله اللامشروع للثروات الطبيعية الصحراوية ورفضه للقرارات واللوائح الأممية ذات الصلة، «إنما يسعى إلى دفع الصحراويين نحو اليأس ويساهم في زيادة تأزيم الوضع في المنطقة ليتهم غيره بذلك».

مجلس الأمن ملزم بالثقة التي يضعها فيه الشعب الصحراوي

وطالب رئيس اللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي، من مجلس الأمن أن يكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليه وعلى رأسها الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة وضمان احترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة استرجاع بعثة «المينورسو» الأممية لكامل صلاحياتها وتركيبتها مثلما حددها المجلس نفسه من خلال قراره رقم 690 الصادر بتاريخ 29 أفريل1991.
كما دعا العياشي المجلس الدولي ليكون في مستوى الثقة التي يضعها الشعب الصحراوي في هيئة الأمم المتحدة خاصة وأنه صبر أكثر من 25 سنة على الاحتلال احتراما لمسؤولية الأمم المتحدة في هذا النزاع.
وشدّد أيضا على أنه لابد لمجلس الأمن أن يدفع نحو الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ك»آلية وحيدة من شأنها التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذا النزاع وبالتالي الحفاظ على استقرار المنطقة» و»عدم الإكتفاء بالحفاظ على حالة الجمود التي يعيشها الصحراويون منذ حوالي 25 سنة»، يشدد رئيس اللجنة التضامنية.
واسترسل العياشي قائلا إنه إذا تم تعطيل بعثة المينورسو بصفتها «الضامن الوحيد» لحق الشعب الصحراوي في ممارسة تقرير المصير، فإنه «من حق الشعب الصحراوي العودة إلى الكفاح المسلح خاصة وأن المغرب قد أعلن الحرب بشكل صريح من خلال تفكيكه للبعثة الأممية».
وأشار إلى أن الصحراويين أثبتوا لحد الآن حرصهم على استقرار المنطقة وساهموا ب»شكل فعال» في مناهضة التطرف والجريمة المنظمة والإرهاب وأثبتوا أنهم أصحاب قضية وطنية لابد على هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العمل بشكل جاد لحلها وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية.
وكان المغرب قد أقدم بشكل أحادي على تقليص المكون السياسي والإداري لبعثة «المينورسو» الأممية خلال شهر مارس المنصرم بما يتنافي مع ما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار سنة1991، وهو ما اعتبرته جبهة البوليزاريو «إعلانا للحرب» من طرف الرباط وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة بهذا الخصوص.