دخول قانون إدراج وثيقة "سند المعاملة التجارية" في المعاملات حيز التنفيذ شهرمايو القادم

يدخل القانون المتعلق بإدراج وثيقة "سند المعاملةالتجارية في المعاملات التي تتم في قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و الحرف حيزالتنفيذشهر مايو القادم حسبما أعلنه اليوم الاثنين ببومرداس المدير الفرعي لترقية قانونالمنافسة بوزارة التجارة .
و أوضح السيد محمد سردون لوأج على هامش يوم دراسي تحسيسي حول "البنود التعسفيةفي العقود التجارية" بأن القانون المذكور يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من صدوره(شهرمارس الماضي) في الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي رقم 16 / 66 .
و من بين أهم ما تهدف إليه الوثيقة المذكورة التي ستحل تدريجيا محل وثيقة"الفاتورة" التي يجري تداولها حاليا في مختلف التعاملات التجارية إلى تحديد بدقةمسارات المنتجات في القطاعات المذكورة من الإنتاج إلى التسويق .
كما يتوخي من إدراج الوثيقة الجديدة يضيف المصدر تحديد مصدر رفع أو خفضالأسعارو تمكين المنتج و الوسيط و التاجر و المستهلك على حد سواء من معرفة و ضمان حقوقه و واجباته في كل المعاملات الجارية.
و ذكر السيد مرداس سيد علي إطار بمديرية التجارة في مداخلة حول الموضوعبأن البند التعسفي هو "اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من طرف أحد الأطراف مع إيذان الطرف الأخر بحيث لا يمكن الطرف الأخر إحداث تغييرحقيقي فيه ".
و دعا الدكتور زبيري بن قويدر أستاذ بجامعة الأغواط في مداخلته إلى ضرورةتوسعة المجال في العقود للحد من الشروط التعسفية و تعزيز الجزاءات على الممارسات التعاقدية التعسفية سواء من طابع مدني أو ردعي لما في ذلك من جانب وقائي من البنودالتعسفية.
كما دعا إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بعقود الخدمات و العقود غير مكتوبة وتعزيزإبطال الشرط التعسفي بالتعويض حالة وقوع ضرر و إلى ضرورة إدراج جزاء الردع في الوقاية من الممارسات التعاقدية التعسفية.
و ذكرت السيدة عبابسة سامية مديرة التجارة في كلمتها الافتتاحية للقاءالذي حضره متعاملين و جمعيات و مستهلكين بأن العقود المبرمة حاليا تفتح مجالاتواسعة للمتعاملين الاقتصاديين لاستغلال وضعيتهم المتميزة اتجاه المستهلكين.
و أضافت بأن العقود المذكورة هي "نموذجية" و"محررة مسبقا" و تتضمن شروطغيرمتوازنة حيث تتميز أحيانا بالتعسف في حق المستهلك الذي غالبا ما يضطر لقبولها دون أن يتمكن من التفاوض بشأنها لأنها تتضمن خدمات لا يمكن الاستغناء عنها.
و يتوخي من تنظيم هذه الفعالية استنادا إلى نفس المديرة توضيح و تبيانالعناصرالأساسية المطبقة في العقود التجارية المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلك و توعية المستهلك في مجال إبرام العقود التجارية و إظهار البنود التعسفيةالتي تحدث اختلال التوازن في العلاقة التعاقدية.