التجمع الوطني الديمقراطي يجدد موافقه إزاء القضايا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة

توج المؤتمر الإستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي،الذي اختتم أشغاله اليوم السبت بالمصادقة على عدة لوائح، جدد من خلالها الحزب التأكيد على موافقه إزاء القضايا السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي هذا الشأن، سجلت اللائحة السياسية للحزب ،ارتياح كبير التقدم المستمر الذي حققته البلاد في إطار مسار إعادة البناء الوطني تحت قيادة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 1999.
وأبرز التجمع أن الحفاظ على أمن البلاد واستكمال ديناميكية التنمية الوطنية سيكونان "أكبر المستفيدين من تقوية وتعزيز الاستقرار الوطني".
وذكر في نفس الوقت "بتمسك الحزب بميثاق السلم والمصالحة الوطنية نصا وروحا" مؤكدا أنه "يناضل من أجل أن يبلغ هذا المشروع الوطني الهام هدفه الأسمى المثمثل في مصالحة الجزائريين مع الذات ومع وطنهم".
وبالمناسبة ،جدد التجمع تأكيده لكافة القوى السياسية الوطنية ولكل المواطنين الذين يجدون أنفسهم في ظل الدستور وقوانين الجمهورية، استعداده للحوار والعمل والتنسيق معهم على جميع الأصعدة في كل ما يتعلق بخدمة الجزائر .
و أشار في هذا الصدد إلى أن هذا الاستعداد للحوارموجه للقوى السياسية المدعمة لرئيس الجمهورية وكذا إلى القوى السياسية من المعارضة.
وفي سياق ذي صلة، ثمن المؤتمر الميلاد القريب لهيئة عليا مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات،مؤكدا أنها ستمنح المزيد من الضمانات لشفافية الانتخابات لكافة الأحزاب المشاركة فيها
.
الدعوة إلى تقوية الجبهة الداخلية
في هذا الصدد ، جدد التجمع تمسكه بالمساهمة في تقوية الجبهة الداخلية بالتفافها حول المكونات الثلاثة للهوية الوطنية (الإسلام والعروبة والأمازيغية) والغير قابلة للتجزئة، خاصة في الوقت الذي لا تزال فيه الجزائر "محاطة بتهديدات مترتبة عن مشاريع هدامة تستهدف مناطق انتمائنا العربية والإفريقية".
وفي سياق متصل، ثمن المؤتمر دسترة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية ضمن التعديل الدستوري الأخير، واصفا هذه الدسترة بالنقلة والمكسب و المحفز إضافي "لقطع الطريق أمام من يحاولون عبثا المساس بالوحدة الوطنية الواحدة الموحدة".
كما أبرز التجمع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الترويج للتاريخ الوطني، باعتبار ذلك "عامل أساسي في تغذية الروح الوطنية لأجيالنا الناشئة وتحصينها أكثر ضد كل مخاطر التأثيرات الخارجية المضرة".
وبالمناسبة، حيا المؤتمر الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن على المجهودات التي لا زالوا يبذلونها من أجل الاستئصال الكلي لبقايا الآرهاب.
كما حيا أيضا نجاح ميثاق السلم المدني والمصالحة الوطنية ،مبرزا أن هذين الخيارين الذين زكاهما الشعب بكل سيادة قد جنبا الوطن سفك المزيد من الدماء وساهما في جعل الجزائر بمنأى عن ضرب استقرارها من الخارج مثلما تعرضت له بعض دول الجوار.
كما دعا مناضلي التجمع ولا سيما أولئك المقيمين بالولايات الحدودية إلى التحلي باليقظة الدائمة إلى جنب سكاننا من هذه المناطق قصد المساهمة في إفشال أي محاولة تسلل إجرامي.
كما ثمن التجمع التعديلات الرامية إلى الفصل بين السلطات وتقوية دور البرلمان وتعزيز الحقوق والصلاحيات المعترف بها للمعارضة البرلمانية.
وفضلا عن ذلك أشاد بتعزيز إصلاح العدالة وترقية الحقوق والحريات وكذا بالأحكام الدستورية الجديدة المعززة لحرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وفي الشق الإقتصادي، أشاد المؤتمر في لائحته الإقتصادية و الإجتماعية بالإنجازات الهامة المحققة طوال السنوات الماضية بفضل البرامج التنموية المتتالية التي استطاع من خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعبئة الطاقات الوطنية وتثمين الموارد المالية للدولة منذ سنة 1999.
وفي هذا الصدد، ذكر المؤتمر بعديد الإجراءات المتخذة قصد تطوير المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، كما أشاد بالإنجازات المحققة في مجال التنمية البشرية.
كما نوه التجمع بالإنجازات المحققة تحت قيادة رئيس الجمهورية، مذكرا بالإنجازات المسجلة في الوطن خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة.
واعتبر أن التذكير بكل النقلات النوعية المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يعد "محفزا أساسيا"من شانه تجنيد المجتمع خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب بذل جهد استثنائي من اجل تجاوز الفترة المالية العصيبة المنجرة عن اضطرابات سوق النفط.
الحزب يجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية
وأشار التجمع إلى أن التذكير بالمكاسب المعتبرة المحققة يعد "تأكيدا على أنه عندما يسود البلاد الاستقرار يكون الأمل مشروعا لشعبنا".
كما جدد الحزب دعمه ومساندته لبرنامج رئيس الجمهورية والحكومة التي تستحق --كما قال -- "الثناء في هذا الظرف المتميز برهانات كبرى".
و أكد في نفس الوقت، استعداد التجمع للمساهمة في إيجاد الخيارات والحلول التي تسمح بتجاوز الأزمة المالية الحالية وتحقيق الوثبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا المضمار، ثمن المؤتمر حوار الثلاثية، معربا عن أمله في أن يتوصل هذا الحوارإلى تحديد الإصلاحات المناسبة، مقترحا فتح النقاش حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية بهدف التوصل إلى تحديد رؤى توافقية.
ودعا التجمع السلطات العمومية إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البلاد، وكذا فتح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية على الرأس المال الخاص الوطني ، كما دعا إلى إقامة شراكات مع متعاملين أجانب يتمتعون بالخبرة في إطار احترام قاعدة الأفضلية الوطنية.
ضرورة إصلاح بعض النقاط و فتح حوار هادئ
من جهة أخرى، شدد المؤتمر على أهمية فتح نقاش هادئ في البلاد حول استغلال الغاز الصخري ، مبرزا ضرورة تشجيع التنمية الفلاحية و ضبط سوق المنتجات الزراعية.
من جانب آخر، دعا إلى تعميم التعاملات المصرفية الإسلامية وتسريع الإصلاح البنكي والمالي في البلاد و إتمام عملية مسح الأراضي على المستوى الوطني.
كما طالب التجمع بإدخال مرونة أكبر في مجال قانون العمل و اتخاذ تدابير لعقلنة تسيير نظام الضمان الاجتماعي، مقترحا وضع نظام تعاقدي للعلاج بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وصندوق الضمان الاجتماعي كما يدعو إلى تمديد سن التقاعد.
أما اللائحة الخاصة بعمل الحزب فقد شدد التجمع من خلالها على ضرورة مواصلة توسيع القاعدة النضالية للتجمع، مبرزا همية التكوين السياسي للشباب وكذا تكوين المسؤولين النظاميين للحزب.
وعلى الصعيد الدولي، سجل التجمع ارتياحه أمام تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية و كذا ثبات سياستها الخارجية، مجددا في ذات السياق دعمه للقضيتين الفلسطينية و الصحراوية.
و أعرب عن أمله في نجاح الشعب الليبي من أجل حماية وحدته الترابية .كما أبدى أمله في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي ،وتنشيط العلاقات الثنائية بين كافة شعوب المنطقة بما فيها الشعبين الجزائري والمغربي.