سعداني يدعو إلى توحيد الصفوف ويقر بحرية كل مناضل في التعبير

أزيد من 6300 مندوب في المؤتمر العاشر للأفلان

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، مناضلي الحزب إلى توحيد الصفوف ومحاربة الإقصاء والتهميش. وأوضح أن نداء توحيد الصفوف لا يعني توحيد وجهات النظر، وأن "الكل حر في التعبير عن أفكاره في إطار المبادئ المشتركة للحزب"، مؤكدا أن أبواب الحزب ستظل مفتوحة لكل شخصية أو مناضل يرغب في مناقشة أفكار الأفلان، "طالما هو تحت رئاسة رئيس الجمهورية".
وشدّد سعداني أول أمس في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العاشر للأفلان الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف بالعاصمة، على ضرورة توحيد القوى الحية للحزب، معبرا عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر "تظاهرة ديمقراطية تعزّز أهداف ومبادئ الحزب".
وفي استعراضه لمسيرة الأفلان، أبرز السيد سعداني أهمية تحمّل الشباب مسؤولية بناء الوطن؛ وفاء لتضحيات شهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمثل التي دافعوا من أجلها، مذكرا، بالمناسبة، بمقترحات الحزب في إطار مشروع تعديل الدستور، والرامية إلى تعزيز دولة القانون من خلال إجراءات تدعّم توازن السلطات واستقلالية القضاء.
ولدى تطرقه لتفعيل دور الحزب ليتماشى مع المستجدات الحاصلة داخليا وخارجيا، تقدم سعداني بجملة من المقترحات الرامية إلى عصرنة هذا الحزب العتيد، على غرار إعادة إحياء هيئات الحزب وهياكله، وتوسيع قاعدته النضالية للحفاظ على سمعته".
وإذ قدّر بأن هذه الهياكل فقدت من حيويتها نظرا لما عانته جراء الانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية وجراء النزاعات المتداخلة والمختلفة، أكد سعداني عزمه على مكافحة التهميش والإقصاء من أجل توحيد الصفوف، قائلا في هذا الشأن: "إن المسؤولية تقع على عاتقنا نحن جميعا، ويتعين علينا مواصلة معالجة هذه الأوضاع المزرية، وسأواصل معكم هذه المهمة مسخّرا كل قواي".
ولم يفوّت الأمين العام للحزب المناسبة للتنويه بمجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال عهداته الرئاسية المتتالية، في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، لاسيما من خلال المصالحة الوطنية، إلى جانب سعيه الدائم لتعزيز تواجد الجزائر في المحافل الدولية. كما أشاد بالدور الكبير الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجيش الوطني الشعبي منسجم أتم الانسجام مع الشعب، مبرزا إسهام المؤسسة العسكرية في ضمان استمرارية قيم نوفمبر الخالدة؛ من خلال مهام المواطنة والمهام الجمهورية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة.
وكانت أشغال المؤتمر العاشر للأفلان انطلقت أول أمس تحت شعار "التجديد والتشبيب"، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة وشخصيات وطنية وممثلي أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ضيوف من خارج الجزائر.
وصادق المشاركون في افتتاح الأشغال على تقرير لجنة إثبات العضوية، الذي أكد حضور 6371 مندوبا، وغياب 30 منهم وإقصاء 80 لم تتوفر فيهم الشروط القانونية، فيما استؤنفت الأشغال أمس الجمعة في يومها الثاني على التوالي، بمناقشة التقارير واللوائح المعروضة على المؤتمرين، وذلك بعد تكوين اللجان المكلفة بدراسة وإثراء مشاريع اللوائح لاعتمادها من قبل المؤتمرين بصفة نهائية، حيث شملت هذه اللجان القانون الأساسي والمنتخبين ولوائح السياسة العامة والانتشار الحزبي والعلاقات الخارجية والجالية، إلى جانب لجنتي البرنامج والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وركزت تدخلات المندوبين خلال الأشغال على أهمية توسيع القاعدة النضالية للحزب؛ من خلال إنشاء قسمات جديدة، لاسيما في المناطق النائية، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالعمل الجواري في المدن الكبرى.
وشكلت الجلسة العلنية فرصة لبعض المندوبين لتقديم مقترحاتهم، ومنها المطالبة بتوسيع عضوية اللجنة المركزية، إلى جانب طرح بعض الانشغالات التنظيمية للحزب. كما ثمّن المؤتمرون مسيرة الحزب في التشبيب والتجديد؛ "باعتبارها الضامن لاستمرار المكاسب المحققة"، وأكدوا أن عملية انتشار الحزب تستوجب تكييف خطابه السياسي مع تطلعات مناضليه، وتجنيد مناضلين من ذوي الكفاءة على رأس هذه العملية، وتنظيم ندوات تكوينية متخصصة لأعضاء المجالس المنتخبة المحلية، وتقييم أداء المنتخبين سنويا وعند نهاية كل عهدة".
من جهة أخرى، جدّد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني موقفه المساند للقضيتين الصحراوية والفلسطينية، حيث أكد مشروع لائحة العلاقات الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الحزب يدعّم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر وفقا لميثاق وقرارات ولوائح الأمم المتحدة. ودعا المؤتمر المجموعة الدولية لتحمّل مسؤوليتها تجاه القضية الصحراوية، لتصفية آخر مستعمرة في إفريقيا.
كما جدّد المشروع موقفه المساند للقضية الفلسطينية، مشددا حرصه على ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة، وأولها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
ودعا مشروع اللائحة إلى توطيد العلاقات مع بلدان المغرب العربي، لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاتحاد المغاربي، وذلك عن طريق تعزيز العلاقات الثنائية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلدان المنطقة. كما ثمّن المشروع مواقف الدبلوماسية الوطنية الرامية إلى الدفاع عن السيادة الوطنية، ورفض مختلف أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.