القانون الدولي يثبت أن مجازر الثامن ماي 1945 لا تسقط بالتقادم

أن أحكام القانون الدولي الخاصة بجرائم الحرب تثبت أن المجازر التي أقترفتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري في الثامن ماي 1945لا تسقط بالتقادم, حسب ما أكد ه يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة مدير مركز الدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان.
وأوضح السيد بوسلطان في محاضرة قدمها بمجلس الامة في الندوة التي حملت عنوان "جرائم الاستعمار هل هي قابلة للتقادم , حالة مجازر الثامن ماي 1945" أنه لا يوجد أي موانع قانونية" لمتابعة فرنسا بسبب ما اقترفته بالجزائر في ذلك اليوم مشيرا الى أنه بموجب أحكام القانون الدولي التي حددت مفهوم جرائم الحرب والابادة فان مجازر مظاهرات الثامن ماي "لاتسقط بالتقادم".
واستدل الاستاذ بهذا الخصوص بالمحاكمات, التي جرت بعد ابرام معاهدة روما سنة 1998 --التي بموجبها تم انشاء محكمة الجنايات الدولية المختصة في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربعلى غرار الجرائم المرتكبة في التسعينيات برواندا ويوغسلافيا.
واعتبر أنه بحسب المادة 6 من نفس المعاهدة فان مجازر الثامن ماي تقع في "قمة هرم الجرائم الدولية" لانها تحمل كل مواصفات الابادة.
وأشار في نفس الاطار الى أنه حتى وان "لايمكن تطبيق المسؤولية الشخصية في حالة مجازر الثامن ماي لكون أن مرتكبيها ليسوا على قيد الحياة" الا أنه من حق الجزائر "مطالبة المؤسسات التي كان يمارس فيها هؤلاء الاشخاص مهامهم بإصلاح الضرر بإجراءات قانونية ودبلوماسية".
وفي نفس السياق اعتبرت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في تدخلها أنه من الضروري العمل على "تحميل الدول وليس الأشخاص" في مثل هذه الحالات مسؤولية الجرائم على غرار تلك التي ارتكبتها فرنسا خلال تواجدها بالجزائر.
وأشارت أنه يتم العمل حاليا مع مجموعة من القانونيين من أجل المطالبة بادراج واضح لمفهوم" مسؤولية الدولة" وليس الاشخاص في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وفي مداخلته طالب الاستاذ في معهد التاريخ محمد القورصو تسهيل عمل المؤرخين بفتح وكشف الارشيف مشددا أيضا على ضرورة الاهتمام بجمع الشهادات الشفوية.
وبحسب الاستاذ القورصو فانه من المهم النظر الى التاريخ الوطني ومعالجته ببصيرة وعقلانية والابتعاد عن الارقام والاحصائيات التي تدخلنا في متاهات.
وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة جددت المجاهدة لويزة ايغيل أحريز مطالبتها فرنسا بالاعتذار على كل جرائمها في حق الجزائريين معتبرة أنه من غير المقبول أن تطالب فرنسا تركيا للاعتذار على ما اقترفته ضد الارمن ابان الحرب العالمية الاولى وتتجاهل ما ارتكبته بالجزائر طيلة أكثر من قرن من الزمن.