مجلس المنافسة يقترح تعديل الأمر المنظم للمنافسة

أكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني اليوم الاحد بالجزائر أن "مشاكل جدية" تعترض المجلس لدى تنفيذ مهامه في الضبط مقترحا تعديل الأمر الذي ينظم مجال المنافسة.
وأوضح السيد زيتوني خلال يوم دراسي حول دور مجلس المنافسة في ضبط السوق أن "مجلس المنافسة الذي تمت إعادة تفعيله بعد 10 سنوات من السبات يواجه مشاكل جدية" مضيفا أن "عدم الانسجام في النص القانوني المؤطر للمنافسة أدى إلى تداخل الصلاحيات في هذا المجال وتشتت المصالح المكلفة بمراقبة ومعاقبة الخروقات لقواعده".
واقترح السيد زيتوني، وكذا عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين الحاضرين في هذا اليوم الدراسي، تعديل الامر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة قصد "تصحيح هذه الاختلالات".
وذكر في هذا الصدد ان المجلس وضع، منذ إنشائه في 1995 وإلى غاية 2003، تحت وصاية رئيس الجمهورية ثم رئاسة الحكومة "قصد منحه السلطة المعنوية الضرورية لاداء مهامه" قبل أن يتم تحويله في 2008 تحت وصاية وزارة التجارة.
غير ان التغيير افرغ -حسب المسؤول- المجلس من جوهره وهو ما أثر سلبا على الاطار القانوني المنظم للهيئة ودورها ومهامها.
وفي الوقت الذي كان ينتظر منه ان يتولى مهام "شرطي الاسواق"، لم يستطع المجلس أن يجد مكانته في الهيكل المؤسساتي للبلاد.
كما ان القانون الساري حاليا "يسير في عكس الاتجاه العالمي الرامي الى تأسيس مجلس المنافسة كسلطة واحدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة ابتداء من اكتشاف الخروقات إلى التحقيق فيها ثم إصدار العقوبات"، يضيف السيد زيتوني.
ويمكن لمراجعة الامر 03-03 أن تسمح بتنفيذ الاجراءات الواردة في المادة 43 من الدستور والذي كرس مبدأ منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة وعزز حقوق المستهلك وعدم التمييز بين المؤسسات في الحصول على دعم الدولة، حسب ذات المسؤول.
وقام المجلس منذ إنشائه -وفقا لتصريحات السيد زيتوني- باتخاذ المئات من القرارات التي تضمنت عقوبات مالية وإنذارات ورفض طلبات التدخل.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد شريف بلميهوب خلال تدخله في الندوة ان السوق الجزائري يسجل عدة حالات احتكار او شبه احتكار مضيفا ان وجود متعاملين متعددين في السوق لا يعني بالضرورة بأن السوق تنافسي.
ودعا في هذا الاطار الى دور أكبر للدولة وحتى الى احتكار اقلية من المؤسسات للسوق في بعض القطاعات مؤكدا ان "ضبط الدولة الفعال للسوق هو حتمية أكثر من اي وقت مضى لان احتكار قلة من المتعاملين في بعض القطاعات كالاتصالات و البحث و التطوير و الصيدلة و الطاقة يعد اكثر فعالية من المنافسة".
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش "الفتح المفاجئ" للتجارة الخارجية خلال سنوات التسعينيات "هو سبب صعوبة تقبلنا الى اليوم لعمليات الضبط".
كما انتقد بحدة عدم فعالية الضبط التجاري في الجزائر لافتا بالخصوص الى التوسع المتواصل للسوق الموازي.
وفي الجزائر هناك خمس ممارسات تعتبر كممارسات محددة للمنافسة.
ويتعلق الامر بالتوافق والاعمال التشاورية عندما تهدف الى منع او الحد من المنافسة (تقاسم حصص السوق او مصادر التموين و تحديد الاسعار و الهوامش...) وسوء استعمال حالة السيطرة على السوق او احتكاره و الحصرية في ممارسة نشاط ما وسوء استغلال مؤسسة لحالة تبعية زبون او ممون (رفض البيع و البيع المشروط...).
ومن بين الممارسات التي تمس بمبدأ المنافسة تطبيق اسعار منخفضة بالمقارنة مع تكاليف الانتاج او التسويق في حال كان ذلك يعرقل مؤسسة اخرى.
يذكر ان المجلس مكلف بمهمة مراقبة التركزات الاقتصادية ويقوم بالفصل في حالات المساس بالمنافسة خصوصا حينما تستهدف العملية التجارية اكثر من 40 بالمائة من المبيعات او الشراء في السوق.
ويضطلع مجلس المنافسة كذلك بمهمة المعاقبة النقدية (التي تصل الى 12 بالمائة من رقم اعمال المؤسسة) تجاه الممارسات التي تحد من المنافسة ويفصل في النزاعات الخاصة بهذا المجال.