غرامات مرتفعة وعقوبات لردع المخالفين

التنصيب الرسمي لمجلس المنافسة

تم، أمس، الكشف عن تشكيلة مجلس المنافسة الذي ستناط إليه مهمة المراقبة والضبط، ومعاقبة كل مخالفة متأتية من مؤسسة أو هيئة اقتصادية تخرق قواعد المنافسة في السوق، سواء في القطاع الاقتصادي أو الصناعي أو الفلاحي أو الخدمات. المجلس الذي أعيد بعثه بمقتضى الأمر رقم 03/03 الصادر في 19 جويلية 2003 بالخصوص يتضمن، حسب ما تم الكشف عنه في لقاء نظم بمقره بوزارة العمل، 12 عضوا، منهم ستة دائمين.واعتبر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن تنصيب تشكيلة المجلس يكتسي أهمية، لأن الهيئة مدعوة للقيام بمهام تأطير السوق وضبطه، ومن بين المهام الموكلة لها ملاحظة السوق ومعرفة طريقة سيره، للتمكن من المراقبة القبلية لسلوكات الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مختلف فروع السوق المهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللقدرة الشرائية للمستهلكين، وتحديد أفضل الأدوات لضبط السوق، والتنسيق مع هيئات الضبط الأخرى (سلطات ودواوين الضبط) لتفادي التداخل في الصلاحيات، إضافة إلى متابعة ومراقبة السوق قصد استباق كل الأفعال الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة (الاتفاقات، تعسف وضعية الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، الحصرية والتجميعات التعسفية غير المعلنة) ومعاقبتها، وأخيرا أداء دور الحكم في السوق عن طريق إصدار التوصيات والآراء البنّاءة والملائمة لإرشاد وتوجيه الأعوان الاقتصاديين، من خلال اعتماد دراسات الخبرة والتحليل للأسواق لتفادي السلوكات التي تؤثر سلبا على سير السوق.وتعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بنظام خاص، ويستفيد المحققون من صفة الضبطية القضائية وتشكيلهم شرطة اقتصادية تتكامل مع عمل الأقسام الاقتصادية للشرطة والدرك.
وأكد زيتوني عمارة، رئيس المجلس، أن هذه الأخيرة استفادت من توسيع مجال صلاحياتها إلى القطاعات الفلاحية والاستيراد، ومن فرض غرامات مرتفعة على المؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة، منها أن تكون في وضعية المهيمن مثلا، وهذه الغرامات يمكن أن تكون ردعية، كما تقوم بتسليم شهادة السلبية للمؤسسات، والتي تعتبر شهادة من المجلس بأنها ليست في وضعية هيمنة أو حالة اتفاق مع متعاملين آخرين، وتسليم الرخص الممنوحة إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتجميعات كدمج المؤسسات، إعادة شراء الأسهم.