كشف رئيس مجلس المنافسة، زيتوني عمارة، أن هيئته ستفصل قريبا في 24 ملفا ورثها المجلس عن سابقه المجمد منذ 13 سنة، كانت محل شكاوى متعلقة بممارسة أصحابها من متعاملين اقتصاديين لهيمنة غير شرعية على الأسواق، دون مراعاة شروط المنافسة المنصوص عليها من طرف القانون، إلى جانب اختراق القوانين التي من شأنها تحديد المنافسة. بالمقابل، قال زيتوني إن المجلس تلقى، منذ تنصيبه نهاية جانفي، أربعة ملفات جديدة يقوم مقرروه حاليا بالتحري فيها ودراستها. وأشار رئيس مجلس المنافسة ل”الخبر”، إلى أن هيئته منهمكة في إعداد نظامها الداخلي والتعريف بمهامها لدى الهيئات الرسمية والمتعاملين الاقتصاديين، بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية في وسائل الإعلام والمشاركة في ملتقيات جهوية، إلى جانب المنتدى الذي نظمه المجلس شهر ماي الماضي للتعريف بوضعية الهيمنة وتعسف بعض الشركات في ممارستها. في نفس السياق، اعترف عمارة زيتوني بمحدودية الوسائل والإمكانات التي وضعت تحت تصرف المجلس، للقيام بمهام إستراتيجية مثل مراقبة الأسواق وتنظيمها، مؤكدا أن من بين أهم العراقيل عدم امتلاك المجلس مقرا يسمح له بتوظيف الخبراء والإطارات التي تعجل وتسرع من وتيرة تدخل المجلس. وقال نفس المسؤول إن مجالس المنافسة في جميع الدول استغرقت وقتا لتطوير نشاطاتها حسب خبرة العديد من الدول في هذه المجالات، مشيرا إلى أن مهمة المجلس الأساسية تكمن في تقديم نصائح وتوضيحات للمتعاملين الاقتصاديين لممارسة منافسة شرعية تتماشى والقوانين المنصوص عليها، وليست بمهمة “قمعية أو عقابية”. على صعيد آخر، أكد زيتوني غياب ثقافة منافسة لدى الشركات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المحليين، مشيرا إلى أن هيئته تلقت اهتماما من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، والتي تقربت من المجلس لطلب استفسارات حول مهامه، في ظل غياب أي اهتمام من الشركات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة. من جهة أخرى، أشار عمارة زيتوني إلى استقلالية المجلس، وفقا للمادة 23 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على أنه “تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص “مجلس المنافسة”، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي”. أما المادة 27 من الأمر 03-03، فإنها تنص على أن “مجلس المنافسة يرفع تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتجارة”.
