مشروعا قانوني نظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها يهدفان إلى التكييف مع الدستور الجديد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يهدفان إلى "تكييف الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير".
وأوضح السيد بدوي خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمضمون المشروعين أن هذه المبادرة تهدف إلى "تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي جاء بدوره "لتتويج مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف في نفس السياق أن الدستور الجديد جاء بأحكام سمحت بإعطاء النظام الانتخابي "أفق يتجاوب مع تطلعات الشركاء السياسيين" إذ علاوة على إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتكريسها كهيئة دستورية دائمة تم إدراج مبادئ جديدة للعملية الانتخابية ما يفرض إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول.
ومن أهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي تضمنه المشروع التمهيدي ذكر الوزير وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الناخبين المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية كالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وأعتبر الوزير أن هذا الأمر يكفل حق استلام نسخة من القوائم الانتخابية والاستفادة من كل التسهيلات التقنية التي تسمح باستغلالها بصورة فعالة وعصرية.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة الإلغاء الكلي للملف الإداري والاكتفاء باستمارة الترشح مرفقة بتبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية للمعنيين للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية وإعفاء المترشحين من إيداع برامجهم الانتخابية وحصر هذا الشرط على المترشحين الأحرار.
و قصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
وتم كذلك بموجب نص مشروع القانون رفع الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات وتحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب4بالمائة إضافة إلى تقليص عدد التوقيعات المشترطة بأرض الوطن من 400 إلى 250 توقيع وعدم اشتراط أي نسبة في النتائج المحصل عليها بالنسبة لمترشحي الاحزاب المقيمين بالخارج.
كما أقر مشروع القانون شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية كعدم حصول المترشح وزوجته على جنسية غير الجنسية الجزائرية وإقامته بالجزائر لمدة تفوق عشر سنوات.
وتم تكريس الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بحظر أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية من خلال إدراج أحكام جديدة تتعلق بتجريد المنتخب المعني من صفته النيابية وضمان استخلافه.
أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد وزير الداخلية أن النص يهدف إلى تكريس الاستقلالية المالية وفي التسيير كما تخصص بنظام قانوني مستقل.
كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وتضم ، علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.
كما ينص على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه و يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.
ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
وتتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في أن توضع القائمة الانتخابية تحت تصرفهم إضافة إلى حقهم في الحصول على قوائم مؤطري مراكز التصويت وتعيين ممثليهم على مستواها وكذا الحصول على نسخ من محاضر اللجان الانتخابية.
وأسدلت للهيئة بموجب مشروع القانون مهمة التوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية على المترشحين سواء تعلق الأمر بالحيز الزمني للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الوطنية أو بأماكن عقد التجمعات الانتخابية أو أماكن الإشهار.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الذي حضر جانبا من أشغال اللجنة قد أكد أن هذين النصين يندرجان في إطار الإصلاحات الشاملة التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 مبرزا بالمناسبة دور الرئيس بوتفليقة في الاستقرار والأمن الذي تنعم به الجزائر.
وشدد السيد ولد خليفة في ذات السياق على ضرورة "الحفاظ على هذه النعمة" بتكاثف جهود الجميع لبناء دولة قوية وعصرية ووضع مصلحة الجزائر "فوق كل اعتبار".