مجلس الوزراء يصادق على القانون العضوي الخاص بالانتخابات

صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
ويأتي هذا القانون ليستجيب للمطالب الواردة في العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت إشراف السلطة القضائية و إخضاعها لمراقبة المشاركين فيها من أحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار .
ومن هذا الباب اقترح مشروع القانون تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تباشر نشاطها بمناسبة كل استشارة انتخابية بدءا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها تثبيتا نهائيا. وضمانا لحسن أداء مهمتها سيوضع تحت تصرفها ما يلزمها من الموارد و الوسائل .
و تتمثل مهمة اللجنة هذه المؤلفة من قضاة يعينهم رئيس الدولة في الإشراف على الاقتراع على الصعيدين المركزي و الولائي و التأكد من خلال ذلك في تأمين مراعاة أحكام قانون انتخابات.
هذا و يتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات كذلك من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة.
كما يتجلى كذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة.
تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراقبة الانتخابات
و لقد انعكست اقتراحات المشاركين في المشاورة السياسية من خلال النص في مشروع القانون هذا على تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراقبة الانتخابات.
و اللجنة هذه ستتألف من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع. وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات و البلديات. وستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات.
ستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها و ستكون عضوية ممثلي الأحزاب و قوائم المترشحين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة .
إلزام الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة مترشحين
فضلا عن هذه الآلية المعدة للإشراف على الانتخابات و مراقبتها معا ستستفيد الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في الاقتراع من وسائل أخرى لضمان شفافية الانتخابات و ذلك من خلال:
- إلزام الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة مترشحين أو لترشح في قائمة ما و تخويل الحزب أو المترشح المعني إمكانية الطعن في هذا الإجراء لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا ,
- تسليم نسخة من القائمة الانتخابية الولائية لجميع ممثلي قوائم الأحزاب أو المترشحين الأحرار مع إمكانية طعن هؤلاء عند الاقتضاء في محتوى القائمة,
- حضور ممثلي المترشحين بقدر خمسة ممثلين في كل مكتب انتخابي و هم يختارون عند الاقتضاء عن طريق القرعة من قبل آليات الاشراف والمراقبة,
استعمال صناديق شفافة و حبر غير قابل للمحو لضمان مزيد من الشفافية لمسار الاقتراع بينما يتم عرض أوراق القوائم المتنافسة حسب ترتيب يكون وفق نتائج القرعة التي تجريها لجنة المراقبة,
- و يسلم توا ممثل كل قائمة تخوض غمار الانتخابات نسخة من محضر عملية الفرز على مستوى مكتب الاقتراع و محضر من عملية التدقيق في النتائج برئاسة قاض على مستوى البلدية و محضر للنتائج المدققة على مستوى الولاية من قبل لجنة مؤلفة من قضاة .
تصلح النسخ من مختلف هذه المحاضر ليعتد بها في أي طعن قد تتقدم به قائمة مشاركة في الانتخابات لدى الهيئات المخولة قانونا أي المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية من جهة و اللجنة الانتخابية الولائية المتآلفة من قضاة بالنسبة للانتخابات المحلية من جهة أخرى.
تخفيض عدد توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للانتخاب الرئاسي
هذا و يدخل مشروع القانون هذا تحسينات أخرى على النظام ا لانتخابي و ذلك من خلال تخفيض السن المشترط من المترشح للعضوية في مجلس الأمة و من خلال منع انتقال مرشح من قائمة إنتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه و إلزام عضو الحكومة الذي يترشح للا نتخاب بالاستقالة من وظيفته و كذا تخفيض عدد توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للانتخاب الرئاسي.
فضلا عن هذه ا حكام التي تزيد عمليات الاقتراع شفافية فإن مشروع القانون العضوي يقترح أحكاما أخرى كفيلة بضمان إجراء حملة انتخابية في كنف الهدوء و الا نصاف و هذا بتكليف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمسؤولية إجراءالقرعة لتوزيع مواعيد ظهور المرشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية و توزيع القاعات العمومية المخصصة لمهرجانات الحملة الانتخابية.
معاقبة كل من يشتري ذمم المنتخبين و من يقوم بالتزوير في الانتخابات
في الأخير، و ناهيك عن العقوبات على كل انتهاك لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات يقترح مشروع القانون عددا من العقوبات في حق كل من يحاول شراء ذمم المنتخبين أو تزوير الانتخابات كيف ما كان ذلك. و تتضاعف شدة هذه العقوبات كلما كان الفاعل عونا عموميا.
و إذ تدخل عقب الموافقة على مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء عبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لحصول التقيد بالرزنامة التي حددها لإجراء الإصلاحات السياسية المعلنة في15 أفريل الفارط والموضحةبمناسبة مجلس الوزراء المنعقد في 02 مايو 2011.
و أشار رئيس الدولة إلى أن محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم يعكس إرادة الجزائريات و الجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية و التعددية التي أرسوا قواعدها قبل عقدين من الزمن قدما وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركة الجمعوية.
و سجل رئيس الدولة أن "الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات".
وتمنى أن يحول كل هذا دون التشكيك في شفافية الانتخابات المقبلة أو في إمكانية التداول على السلطة عن طريق صناديق اقتراع كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة.
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث
يجب على كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية و انتخابات المجالس الشعبية الولائية و انتخابات المجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20.000 نسمة أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث حسبما ينص عليه مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الذي تمت دراسته و الموافقة عليه اليوم الأحد من قبل مجلس الوزراء.
و أكد البيان الذي صدر عقب اجتماع المجلس الذي أوضح أن هذا المشروع منبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في المجالس المنتخبة أنه يترتب عن عدم احترام هذا الحكم رفض القائمة المعنية.
كما يعكس النص خلاصة الآراء التي عبر عنها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
و جاء في النص أنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات "توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة" مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الاسمي في القائمة المعنية.
و أوضح نص القانون أنه "في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين لا غير يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمترشحين".
كما ينص إلى جانب ذلك, و في الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والولائية يتم استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع.
في الأخير ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالات.