تيارت تطمح إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية وتطوير التكامل القطاعي

تطمح ولاية تيارت التي يحل بها غدا الخميس الوزير الأول عبد الملك سلال في زيارة عمل وتفقد إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية وتطوير التكامل القطاعي.
ويسعى المسؤولون المحليون من خلال استغلال المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المنطقة والمشاريع الكثيرة التي حظيت بها إلى تحقيق هذه الأهداف التنموية التي من شأنها النهوض بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وقد سمحت المشاريع الجاري انجازها منذ العشرية الماضية بهذه الولاية بالفعل في تنويع القاعدة الاقتصادية لهذه الجماعة المحلية حيث بدأت تتشكل معالمها لاسيما بقطاعي الفلاحة والصناعة .
وقد ساعد في تحقيق هذا الإقلاع الاقتصادي الموقع الجغرافي للولاية الذي جعل منها منطقة جذب للاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة منها الفلاحة والصناعة.
وتتبوأ تيارت موقعا استراتيجيا يجعل منها همزة وصل تربط بين ولايات الشمال الغربي من الوطن وولايات الجنوب حيث تحدها من الشمال ولايتا غليزان وتيسمسيلت ومن الجنوب الأغواط والبيض ومن الغرب معسكر وسعيدة ومن الشرق ولاية الجلفة.
قطب فلاحي متميز
تتوفر ولاية تيارت على أكثر من 6ر1 مليون من الأراضي الفلاحية منها 650 705 هكتار صالحة للزراعة ينشط بها حوالي 195 ألف شخص حسب مديرية المصالح الفلاحية.
وتعتبر الولاية من أهم المناطق المنتجة للحبوب على المستوى الوطني حيث حققت انتاجا قياسيا في هذه الشعبة سنة 2013 وصل إلى 6 ملايين قنطار.
وقد رافق الجهود المبذولة لتطوير القطاع في السنوات الأخيرة الاهتمام بتوسيع الزراعات المسقية حيث وصلت المساحة الإجمالية للأراضي المسقية إلى 33 الف هكتار مخصصة لإنتاج مختلف أنواع الخضروات وزراعات الأشجار المثمرة وفق ذات المصدر.
وتتميز هذه الولاية المعروفة أيضا بمناطقها السهبية بالجنوب بأهمية ثروتها الحيوانية التي تجاوزت 2 مليون رأس من الغنم و 60 الف راس من البقر والتي سمحت بتطور إنتاج اللحوم وكذا الحليب الطازج الذي انتقل من 48 مليون لتر سنة 1999 إلى حوالي 110 مليون لتر حاليا.
كما تشتهر تيارت بمركز الخيول "شاوشاوة" الذي يعتبر من أكبر مراكز تربية الخيول على المستوى الوطني وهو يزاوج بين تربية الخيول العربية الأصيلة والبربرية الأصيلة.
صناعة ميكانيكية تؤسس لقطب صناعي واعد
لم تكتف الولاية بتطوير القطاع الفلاحي الذي اكسبها منذ القدم شهرة تعدت حدود الوطن بل وجهت الجهود التنموية في السنوات الأخيرة للنهوض بالصناعة باعتبارها من أهم القطاعات الداعمة لتنويع القاعدة الاقتصادية المنشودة.
وقد تجلى هذا التوجه من خلال بروز العديد من الوحدات الصناعية الهامة لاسيما مشاريع الصناعة الميكانيكية التي تم تجسيدها بفضل الشراكة مع مؤسسات أجنبية رائدة في مجال صناعة السيارات.
ومن أهم الوحدات التي دعمت هذه القاعدة الصناعية وحدة صناعة العربات الصناعية ومصنع تطوير سيارات مرسيداس بنز الذي أنجز منذ سنتين بمنطقة عين بوشقيف في إطار الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني وشركة مرسيدس الألمانية.
و ستتعزز صناعة السيارات أيضا بمصنع لتركيب سيارة "سايبا" الايرانية الذي سيشرع في انجازه قبل نهاية السنة الجارية بمنطقة النشاطات بزعرورة في إطار الشراكة مع احد المستثمرين الخواص حسب مديرية الصناعة والمناجم.
وتماشيا مع هذه الدينامية الصناعية التي تعرفها المنطقة عمدت وحدة إنتاج البطاريات بالسوقر إلى الدخول في شراكة مع وزارة الدفاع الوطني ومستثمر قطري مدعوم بشريك تكنولوجي ايطالي من اجل توسيع نشاطها وتحسين جودة إنتاجها.
و تحتضن الست(6) مناطق نشاطات والمنطقة الصناعية بالولاية عديد من الوحدات الإنتاجية تشمل فروع الصناعات الغذائية والنسيج والحديد والصلب والكيمياء والبلاستيك والميكانيك وغيرها والتي يسمح البعض منها بتحويل الموارد المحلية مما يساعد على تطوير التكامل القطاعي وفق ذات المصدر.