التصنيع: شرط أساسي لازدهار إفريقيا

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم السبت بالعاصمة الرواندية كيغالي أن التصنيع في افريقيا شرط أساسي لازدهار القارة السمراء.
و اشار السيد لعمامرة الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الدورة ال35 للجنة رؤساء الدول و الحكومات المكلفة بتوجيه مبادرة النيباد الى ان "التحولات الاقتصادية الاقليمية و العالمية السريعة تعزز خياراتنا و قناعتنا بان التصنيع شرط اساسي لازدهار قارتنا".
و اردف يقول ان "الوعي بهذه المسالة طالما ترسخ في ذهن نظراءنا الأفارقة بضرورة وضع التصنيع في صميم الأجندة الخاصة بتنمية القارة" مشيرا الى ضرورة "تضافر الجهود المشتركة بهدف رفع التحديات المطروحة حاليا".
و اعتبر ان "تنويع الاقتصادات من خلال التصنيع ليس حقا مشروعا فحسب لقارة تؤهلها ثرواتها الى رفع التحدي بل و ايضا سبيلا محتما لتحقيق الازدهار المرجو و التطلع الى نمو اقتصادي مستديم و نوعي حامل لتغيرات هيكلية لاقتصاداتنا". و اكد في هذا الاطار ان "التطبيق البراغماتي للتصور المتضمن في أجندة 2063 للاتحاد الافريقي في هذا المجال ضرورة حتمية لتجسيد هذا الطموح".
و ذكر ان "مختلف مجالات العمل المقترحة في هذه الاجندة تمكننا من استغلال امثل لامكانياتنا و يضمن لنا اندماجا فعالا في سلم القيم العالمية على غرار متابعة تطبيق مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة لافريقيا التي كان للجزائر شرف احتضانها في مارس 2011 في خلال الدورة ال19 لوزراء الصناعة الافارقة". و تابع يقول "اليوم و منظمتنا القارية قد تزودت باطارات توجيه ملائمة فان الامر يتعلق بالنسبة لنا بتوفير كافة ظروف النجاح التي تقتضي بالدرجة الاولى تظافرا للجهود لاسيما لتعبئة الموارد المالية و اشراك مكثف لكافة الاطراف الفاعلة المعنية".
الجزائر تحتضن في ديسمبر المقبل المنتدى الافريقي حول الاستثمارات
و دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة بهذا الصدد الى "تعزيز" التبادلات التجارية الافريقية التي من شانها ان تساهم "ايجابيا" في تصنيع القارة مذكرا ان الجزائر ستحتضن في ديسمبر المقبل المنتدى الإفريقي الاول حول تطوير الإستثمار و الأعمال.
و اشار بهذه المناسبة الى اهمية التصينع كمحرك للنمو الاقتصادي و التنمية و أداة اساسية لخلق مناصب الشغل و القضاء على الفقر و ترقية سياسات التنمية المدمجة. و اوضح السيد لعمامرة ان "الانتاج الصناعي يخلق فرص عمل على مستويات عليا من الكفاءة و يسهل العلاقات بين المصالح و القطاعات الفلاحية و بين الاقتصادات الريفية و الحضرية و كذا بين المستهلكين و صناعات سلع التجهيز و تلك الوسيطة".
و دعا في هذا الاطار الى تطوير "التوجهات الكفيلة بالتوفيق بين الاعمال الواجب اتخادها على المستوى الوطني و الاقليمي و القاري". و اشار الى ان الجزائر في اطار سياساتها التنموية الوطنية "اعتمدت منطقا يوافق الخطوط العريضة لاهدافنا القارية".
و قال انه "كذلك الامر بالنسبة للتصنيع الذي يعد موضوع استراتيجية خاصة تهدف الى الانعاش و التنمية الصناعيين و بالتالي تنويع يضمن لاقتصادنا قوي غير هش امام تذبذبات الاسواق الدولية". و ذكر ان هذه الاستراتيجية التي تم وضعها على اساس مقاربة "شاملة و توافقية" تهدف الى تثمين الموارد الطبيعية و تكثيف النسيج الصناعي و ترقية الصناعات الجديدة.
و اردف يقول انها "تمنح من جهة اخرى مكانة هامة للبعد الفضائي للتعميم الصناعي من خلال ادماج تصور احدث و اثراء المفاهيم على غرار مناطق التنمية الصناعية المدمجة و الاقطاب التقنية او المناطق المتخصصة". و اوضح الوزير يقول ان "هذه الاستراتيجية الوطنية تغطي ايضا مجالات تاهيل المؤسسات و الابتكار و تنمية الموارد البشرية و ترقية الاستثمار المباشر الاجنبي" مذكرا بالمصادقة مؤخرا من قبل الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على قانون جديد خاص بترقية الاستثمار.
و قال السيد لعمامرة ان هذا القانون الجديد الخاص بالاستثمار يندرج ضمن مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة لاسيما بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التقييس التي سيتم اصدارها مستقبلا في اطار الجيل الجديد من الاصلاحات الاقتصادية
المندرجة ضمن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني و الاهداف المسطرة في اطار المخطط الخماسي 2014-2019.